7 مليارات دينار يومياً خسائر العراق بسبب الخلافات السياسية على إقرار الموازنة العامة

1378232667yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy_759550459

 

حسن الحاج

 خلقت أزمة الموازنة العامة اجواء سلبية عقب وصولها الى البرلمان نتيجة الانقسام النيابي على اقرارها، مما جعلها محل خلاف ومناكفات ومزايدات، وعادة ما يتكرر الخلاف حول الموازنة في كل عام، إذ كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية عن خسارة العراق يوميا بين 3 ـ 7 مليارات دينار عراقي نتيجة تأخر اقرار الموازنة العامة وتوقف المشاريع الاستراتيجية وانخفاض تصدير النفط. وقالت عضو اللجنة الاقتصادية عن اتحاد القوى العراقية ناهدة الدائني لـ(المراقب العراقي): ان «العراق خسر مليارات الدولارات نتيجة تأخر الموازنة وفقدان الكثير من المنافذ الحدودية والآبار النفطية وتوقف المشاريع الاستراتيجية». واكدت ان «من المتوقع اشهار العراق افلاسه للسنوات المقبلة بسبب توقف المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية فضلا على فقدان بعض الابار النفطية في كركوك وبيجي». واضافت: ان «موازنة الاعوام المقبلة ستكون موازنة حرب لان الاولوية ستكون لتجهيز وزارتي الدفاع والداخلية»، متوقعة «الغاء بعض الدرجات الوظيفية للعام الحالي». ودعت الدايني الى ان «يكون العراق بلدا استثماريا اقتصاديا من دون الاعتماد على القطاع النفطي». مشيرة الى ان «اغلب التخصيصات المالية ستتجه نحو اعمار المدن التي تضررت نتيجة الاعمال الارهابية وملف النازحين». من جانبها كشفت كتلة الاصلاح النيابية عن وجود عجز كبير في موازنة 2014..

وقال رئيس الكتلة هلال السهلاني لـ(المراقب العراقي): «موازنة 2014 الحالية تحمل في طياتها عجزا ماليا كبيرا نتيجة انخفاض صادرات النفط». واوضح السهلاني: «كانت صادرات النفط في موازنة العام الماضي 3 ملايين و400 الف برميل يومياً أما في موازنة العام الحالي فتبلغ مليونين و600 الف برميل يوميا وهناك صرفيات اخرى تم تخصيصها لوزارتي الداخلية والدفاع والنازحين وبالتالي ستكون موازنة واقع حال». واستبعد دمج الموازنتين في موازنة واحدة، لافتا الى ان البرلمان عازم على اقرار الموازنة العامة للعام الحالي برغم الملاحظات الموجودة فيها. وأكد عضو اللجنة الاقتصادية عن ائتلاف دولة القانون علي صبحي المالكي عن وجود عوائق جديدة على الموازنة العامة بعد ان كانت عوائق سياسية. واوضح المالكي لـ(المراقب العراقي): «هناك عوائق جديدة اعاقت اقرار الموازنة نتيجة انخفاض تصدير النفط». واضاف: ان تأخر الموازنة يؤثر على نمو العراق الاقتصادي، مبينا: ان «العراق يتعرض الى اشد انواع الخسائر بسبب تأخر الموازنة وهي الارواح البشرية لعدم قدرة العراق على شراء اسلحة». من جهتها قالت فاطمة الزركاني عضو لجنة النفط والطاقة النيابية لـ(المراقب العراقي): ان «خطورة داعش لا تكمن في تهجير الناس ولكن من خلال سيطرته على مواقع استخراج وتصدير النفط وخطوط النقل فإن لذلك آثاراً سلبية»، مضيفة: «على الدولة العراقية ان تدرك حجم الخطر الذي يؤثر على ايرادات وكمية الانتاج ويؤثر على مستوى الانتاج ويؤثر على الموازنة العامة في نهاية المطاف». واوضحت: «على الحكومة ان تضاعف كل جهودها وكل قدراتها من اجل محاصرة تنظيم داعش وابعاده بالذات عن مواقع استخراج وتصدير النفط»، مؤكدة «ان سيطرة التنظيم الاجرامي على المصافي سيعطل مردوداتها وهو ما سيؤثر على ايرادات الدولة بوجه عام وعلى المسؤولين ادراك خطر هذا التنظيم السرطاني الذي يهدد البلاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.