اليــوم .. وزارة الماليــة تسلــم الموازنــة الاتحاديــة إلى البرلمــان 2014/09/23

filemanager_923220550

كشفت اللجنة المالية النيابية عن إن وزارة المالية أبلغتها بأنها ستقوم بإرسال الموازنة الاتحادية للعام 2014 الى البرلمان اليوم الثلاثاء بعد إستكمال كافة البيانات المطلوبة. وقالت الرئيس المؤقت للجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح ان «اتصالات جرت بينها وبين وزير المالية وكالة محمد شياع السوداني حيث وعد الأخير بإرسال الموازنة يوم الثلاثاء الى البرلمان بعد ان اكملت الحكومة مراجعة اغلب فقراتها، فضلاً عن قيام وزارة المالية بإرسال البيانات المالية الى اللجنة المالية النيابية لتقوم بدراستها ومقارنتها مع ماتم إرساله من بيانات من قبل البنك المركزي ووزارة النفط حول التصدير والصرف وأمور أخرى». وأوضحت التميمي أن «وزارة المالية ارجعت سبب التأخر في ارسال الموازنة الاتحادية وتجاوزها فترة الاسبوع الذي حددته لجنتها النيابية، ارجعته الى تأخر عدد من الوزارات والحكومات المحلية بإرسال بيانات الصرف المالي للأشهر الثمان الماضية من العام الحالي». وطالبت التميمي الحكومات المحلية والوزارات المتأخرة بإرسال قوائم الصرف للأشهر الثمان الماضية بأسرع وقت ممكن لتتمكن وزارة المالية من القيام بإرسال الموازنة اليوم الى البرلمان. وفي ذات السياق قالت التميمي أن «الدرجات الوظيفية سيتم اطلاقها حال التصويت على الموازنة حيث تم تخصيص أكثر من سبعة وثلاثين ألف درجة وظيفية كانت حصة وزارة التربية النصف منها». وأوضحت الرئيس المؤقت للجنة المالية النيابية ان «لجنتها استثنت البنود الخاصة بأعداد الدرجات الوظيفية من التعديل الحكومي، مشيرة الى ان التعديلات التي طالبت بها اللجنة تمثلت بإيضاح مقدار صرف مبالغ الموازنات التشغيلية للمحافظات، فضلاً عما تم صرفه من قبل الحكومة الاتحادية على وزارتي الدفاع والداخلية من حيث التسليح او ما يخص الأموال التي تم تخصيصها لوزارة الهجرة والمهجرين». من جهته طالب عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب علي المالكي وزارة المالية بصرف رواتب شركات التمويل الذاتي، مشددا على ضرورة انهاء ازمة «تبادل الاتهامات» بين الوزارة والشركات. وقال النائب علي المالكي، في تصريح أن «مشكلة تأخير رواتب الموظفين تكمن في الاتهامات المتبادلة بين وزارة المالية والشركات حول قضايا تتعلق بتزوير قوائم وهمية بأسماء الموظفين»، مضيفا أن «المسؤولية تقع على عاتق الوزارة كونها مشرفة عليهم و باعتبار أن تلك الشركات تابعة لها». وأكد المالكي أن «من يدفع ثمن هذه الإشكاليات بين الوزارة والشركات المعنية هم شريحة الموظفين الذين يعملون فعلا في تلك الشركات والذين لا ذنب لهم في ذلك». وطالب المالكي وزارة المالية بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين، مبينا أن على وزارة المالية أن تتعامل مع الموضوع بجدية وان عليها أن تنظر إلى كل العراقيين بالتساوي بعين العطف والرحمة لأنها تملك مال الشعب وهو عصب الحياة بالنسبة لهم. من جهة اخرى أكد رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله على ضرورة إسراع رئيس الوزراء حيدر العبادي في حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز وإظهار حسن نواياه اتجاه الكرد من خلال إرسال رواتب موظفي كردستان قبل عيد الأضحى. وأوضح عبد الله في بيان صحفي، ان «هناك ترقبا وقلقا لدى الشارع العراقي بشكل عام والشارع الكردي بشكل خاص لما ستؤول إليه الامور خلال الفترة المقبلة على صعيد العلاقة بين المركز والإقليم ، سيما وان العديد من الملفات الخلافية ما زالت شاخصة اليوم كجزء من التركة الثقيلة التي خلفها رئيس الوزراء السابق». وبين عبد الله ان «الشعب الكردي والقوى السياسية الكردية توسموا خيراً في حكومة العبادي بأن تعالج المشاكل العالقة مع المركز، ولكن كل هذه الخلافات السياسية والاقتصادية والادارية بحاجة الى الاسراع في حلها، وخاصة ما يتعلق بالموازنة ورواتب موظفي الاقليم». ودعا عبد الله، العبادي الى ان «يسارع الى مد جسور الثقة بين المركز والاقليم من خلال المبادرات الطيبة وإظهار النوايا الحسنة بإرسال رواتب موظفي الإقليم وخصوصا قبل عيد الأضحى، وأن تستكمل حكومة الإقليم تعزيز الثقة أيضا بحكومة المركز لإعادة العلاقات المؤسساتية بين الإقليم والمركز بشكل صحيح».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.