مقترح لإدراج زيادة رواتب الموظفين بأثر رجعي .. ترجيحات بإعادة قانون الموازنة إلى البرلمان قبل البدء بجلسة اليوم

mzn_588045999

 

المراقب العراقي/ بغداد

رجح عضو اللجنة المالية النيابية مازن المازني إعادة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 الى مجلس النواب قبل بدء جلسة اليوم الثلاثاء . وقال المازني: ان الشعب العراقي بات بأمس الحاجة الى اقرار موازنة العام الحالي خاصة بعد تأخرها لمدة طويلة جدا، مبينا ان قانون الموازنة يمثل اولوية بالنسبة لحزمة القوانين المهمة الموجودة في ادراجه، وهو عازم على اقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن. وأوضح ان اللجنة المكلفة بإقرار الموازنة ستجتمع في الايام المقبلة مع جميع الاطراف، خاصة مع ممثلي اقليم كردستان للوصول الى صيغة تفاهم حول المشاكل العالقة في الموازنة. واستبعد المازني امكانية دمج موازنتي عامي 2014 و 2015 واقرارهما في سلة واحدة؛ بسبب عدم قانونية هذا الاجراء، مرجحا وصول قانون الموازنة الذي اعيد الى الحكومة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء وذلك تمهيدا لإقراره فيما بعد. من جهتها أكدت وزارة المالية انه سيتم صرف زيادة الرواتب للدرجات الدنيا بأثر رجعي ابتداء من 1 / 1 / من العام الحالي حال اقرار الموازنة في مجلس النواب، وأكدت الوزارة في بيان لها: انه ولكثرة الاستفسارات حول صرف زيادة الرواتب للدرجات الدنيا قررت الوزارة واستنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 352 لسنة 2013 صرف الزيادة باثر رجعي من بداية العام الحالي حال اقرار الموازنة. وأضافت الوزارة انه تم صرف زيادة الرواتب في الدوائر والشركات الممولة ذاتيا لكونها لا تحتاج الى مصادقة الموازنة، من جهته رجح عضو اللجنة المالية النائب طالب المعماري، اقرار الموازنة المالية خلال الاسبوعين المقبلين. وقال المعماري: إن اقرار الموازنة المالية للعام الحالي سيتم خلال الاسبوعين المقبلين، مؤكدا تذليل جميع المعوقات امام اقرار الموازنة. وأضاف ان موازنة 2014 تأخرت كثيرا وانعكست سلبا على المشاريع الاستثمارية والخدمية، داعيا جميع الكتل البرلمانية الى التكاتف لإقرار الموازنة خلال الايام المقبلة . على صعيد ذي صلة اكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة نجيبة نجيب ان تطبيق قرار زيادة رواتب الموظفين يلزم الحكومة بتضمين تلك التخصيصات لما تبقى من موازنة العام الحالي 2014. وقالت: ان وزير المالية وكالة السابق صفاء الصافي اقترح ان يتم المضي بادراج تلك التخصيصات في تعديلات الموازنة العامة لتطبيق قرار زيادة رواتب الموظفين الذي اقرته الحكومة المنتهية آنذاك. واشارت الى ان الصافي اكد عدم احتساب جميع الايرادات لكن هناك سيولة نقدية في خزينة الدولة بنحو 6 مليارات دولار وعلى ضوء ذلك سيتم ادراج هذه المبالغ لتطبيق قرار مجلس الوزراء. واضافت نجيب ان اللجنة المؤقتة خاطبت الحكومة رسميا منذ الشهر الماضي لحسم تعديلات الموازنة العامة وصياغتها في غضون ثمانية ايام واعادتها الى البرلمان لاقرارها لكن لم يحدث ذلك حتى الان. وبينت ان المدة المتبقية من السنة المالية هي 3 أشهر و17 يوما وهناك تعديلات كثيرة يجب ادراجها في الموازنة قبل ان يصوت البرلمان على اقرارها. واوضحت ان من بين تلك التعديلات هي الغاء النصوص الجزائية المفروضة على الاقليم عن ربط حصة كردستان من الموازنة بتسليم عائدات النفط، وكذلك المصادقة على الدرجات الوظيفية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.