وردتنا الردود التالية من إعلام وزارة الصحة

تحقيقاً لمبدأ حق الرد على ما ينشر في وسائل الاعلام ومنها الصحف، ننشر الردود التالية التي جاءنا بها الدكتور رفاق الأعرجي معاون مدير إعلام وزارة الصحة مشكوراً، ليطلع عليها قراؤنا الكرام وخصوصاً اصحاب الشكاوى. وقد تضمنت الردود رداً فيما يتعلق بمشكلة تأخر اللجان الطبية لفحص وتحديد نسبة عجز المصابين من جرحى ضحايا الارهاب، فقد بين الدكتور:ان سبب ذلك يعود لكثرة المعاملات وقلة الكادر الذي يعمل في اللجنة وقد وعد بزيادة هذا الكادر ورفده بعناصر اخرى من المختصين لانجاز المعاملات المتأخرة تلبية لنداء المواطنين.
ـ اما بخصوص مسألة الرقابة والتفتيش على المذاخر والصيدليات فقد اوضح بأن لجان التفتيش مستمرة بعملها الذي يتركز اساساً على المذاخر وبنسبة اقل على الصيدليات؛ كون الاولى هي الممول للصيدليات. ومن جهتنا كسلطة رابعة (صحافة) نرى وجوب التركيز على عمل الصيدليات أكثرمن التركيز على المذاخر لسببين رئيسين: الاول:هو ان الصيدليات تعد المنفذ الأساس لتصريف هذه الأدوية وليس بالضرورة ان يكون الدواء الذي لم تنفد صلاحيته في المذاخر محتفظاً بصلاحيته لغاية بيعه في الصيدلية،اذ قد يتأخر هذا الدواء حتى تنتهي صلاحيته. والثاني:ان بعض الصيادلة يشتري الأدوية قريبة نفاد الصلاحية باسعار رخيصة من المذاخر لتصريفها على المواطنين قبل انتهاء صلاحيتها.لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل اذا ظلت بعض الأدوية لدى الصيدلي وقت انتهاء الصلاحية يقوم باتلافها وتحمل خسارتها أم ماذا؟!.
ـ اما بشأن الأدوية الضرورية وغير المتوفرة في الصيدليات حالياً فإن سبب هذا يعود الى تأخر فحصها للتأكد من صلاحيتها واعطاء الموافقة على بيعها.وفيما يتعلق بلقاح (الكزاز) للحوامل، فقد ذكر الدكتور: ان هذا اللقاح متوفر حالياً بمقدار 500 ألف جرعة وستصل مليونا جرعة اخرى تباعاً.
ـ فيما يخص العلاج البايولوجي اجاب الدكتور: إن سبب عدم توفر هذا العلاج في الوقت الحاضر، هو التأخر بفحصه كما تضمنه رد شركة كيماديا.مبيناً قيامهم في الاونة الاخيرة بالعمل على استيراد هذه المادة من شركات عالمية رصينة كي لا يتطلب فحصها وقتاً طويلا،ً وبذلك ستحل المشكلة. كما اكد وصول المصاعد الجديدة الى ميناء البصرة وان مدير عام مستشفى مدينة الطب الدكتور جليل الشمري مشكوراً قام بمتابعة الموضوع شخصياً.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.