عودة جدل قيادة المرأة للسيارة مجدداً في السعودية

خحح

كانت عضوتا الشورى هيا المنيع ولطيفة الشعلان قد تقدمتا بطلب بتعديل مادة “36” من نظام المرور، لإعادة مناقشة السماح للمرأة بدخول عالم القيادة، بما يتضمن قيادة الدراجة. وشكل الخبر جدلاً واسعاً بين النشطاء، بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث أيد مغردون قيادة المرأة للسيارة لما له من ضرورة في الوقت الحالي،وخاصة بعد دخول المرأة للعمل بشكل أكبر من ذي قبل، ولما يواجهنه من صعوبة في التنقل لعدم وجود من يقلنهم. وواجه القرار معارضة أخرين، بحجة ما يمكن أن تتعرض له الفتيات إذا تولين بأنفسهن أمور القيادة.فيما رأى مغردون بأن هنالك مواضيع أكثر أهمية ينبغي أن يناقشها الشورى، مقارنة بقرار قيادة المرأة للسيارة، كتردي الوضع الاقتصادي للسعودية، وانتشــــــــــار البطالة بين الشباب، إضافة للأوضاع الأمنية.حيث أكدت الأكاديمية ملاك الحسيني، عدم أهمية الموضوع مقارنة بغيره، معلقة: “في قضايا كثير أهم من السواقة!، والسماح بالسواقة بالمدن المكتظة ما هو حل، سكان نيويورك يعيشون على المواصلات العامة”.وطالبت الحسيني بمناقشة الموضوع بعقلانية، موجهة كلامها للفتيات، حيث قالت: ” لست ضدكن، لكن من يسمع مطالبكن المستميتة يعتقد بإنها الحل الجذري لكل مشاكلنا، قليلا من العقلانية يا بنات”.وأضافت: “الحل الوحيد هو بناء مدن ذكية وشبكة مواصلات عامة متقدمة (أنفاق وقطارات) مثل الدول المتقدمة”.
من جهته، علق الشيخ سعد الدريهم: “الدولة إذا رغبت بأمر فرضته، ولم تلجأ لشورى ولا لغيره، لكنها ربما تكون ورقة للتخفيف من الاحتقان بسبب قرار الهيئة”، بالإشارة لقرار الحد من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف. وعلق الإعلامي تركي الشلهوب: “الأراضي تخرج من أملاك الدولة إلى أسماء معدودة، ثم إلى هوامير العقار، والشورى يناقش قياده المرأة!، والله قهر!”.وطالب الشلهوب ببرلمان منتخب، قائلاً: “لن تتم محاسبة فاسد، ولن تُناقَش القضايا التي تهم المواطن إلا بإرادة الشعب، وإرادة الشعب لا تكون إلا في برلمان منتخب”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.