أطراف خارجية ترفض قاسم الأعرجي !!التحالف الوطني بين اختيار بديل لوزير الداخلية وتمرير قانون العفو العام .. ماذا اسفرت الاجتماعات السرية ؟

33

المراقب العراقي – سلام الزبيدي
صُوتَ على خمس وزارات في جلسة البرلمان السابقة بوقت قياسي إلا ان حقيبة الداخلية قد رفعت من التصويت وأجلت لوقت اخر, بالاضافة الى قانون العفو العام الذي يراد تمريره بصيغته الحالية, والذي شهد اعتراضاً لعدد من القوى السياسية التي أبدت رفضها وتحفظها على بعض بنوده الشاملة للارهابيين والقتلة وسراق المال العام.
وهو ما شكل عقبتين جديدتين واجهت التحالف الوطني صعوبة في تجاوزهما متمثلة بالاجماع على اختيار شخصية تدير وزارة الداخلية , بالإضافة الى تمرير قانون العفو العام بالصيغة التي ترضي جميع الأطراف, إلا ان نواباً من التحالف الوطني أكدوا بان جميع أطراف التحالف ليست لديها تحفظات على شخصية “قاسم الاعرجي” بادارة ملف الداخلية, محملين أطرافاً دولية بممارسة ضغوط على العبادي, تحول دون اختيار بعض الشخصيات لهذه الوزارة المهمة. مشددين على رفضهم تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية إلا بعد معالجة جميع فقراته التي تسمح للقتلة والفاسدين الشمول بهذا القانون. ويخوض رئيس الوزراء حيدر العبادي، اجتماعات متعددة مع بعض الاطراف للوصول الى تفاهمات بهذين الشأنين.
النائب عن دولة القانون كامل الزيدي، اعرب عن استغرابه لعدم حسم مرشح وزارة الداخلية أسوة بالوزارات الأخرى التي تم التصويت عليها في الجلسة, ولاسيما ان من تم ترشيحهم جاؤوا من قبل الكتل السياسية كالأحرار والمجلس الأعلى.
مبيناً في حديث خص به “المراقب العراقي” بان رئيس الوزراء جاء بحقائب وزارية ومن ضمنها وزارة الداخلية وارسلت المعلومات الشخصية عن الوزراء الجدد قبل ثلاثة أيام , لكن تفاجأ جميع أعضاء مجلس النواب برفع الداخلية من التصويت.
كاشفاً عن ان الوزارات الأمنية وتعيين الوزراء ليس بأمر الحكومة وانما هناك قوى دولية هي من توافق وترفض , منوهاً الى ان جميع الكتل ليس لديها أي تحفظ على “الاعرجي”…اعياً الحكومة الى ان تكون أكثر شجاعة وتعترف بعدم قدرته على تعيين وزراء أمنيين لوجود ضغوط خارجية وتخلي مسؤوليتها من ذلك.
محملاً رئيس الوزراء مسؤولية حسم قضية اختيار مرشح لقيادة وزارة الداخلية, لان كل كتل التحالف الوطني ليس لديها اعتراض على مرشح بدر.
وعلى صعيد قانون العفو العام، يؤكد النائب عن التحالف الوطني حنين قدو بان هناك بعض الفقرات في قانون العفو العام تحتاج الى اعادة صياغة, مبيناً في حديث خص به “المراقب العراقي” بان بعض البنود تشمل سراق المال العام والقتلة وهذه مشكلة خطيرة جداً.
لافتاً الى ان البند الثامن يدعو الى محاكمة بعض المتهمين والمدانين بالارهاب, وهذه الثغرات تشمل الكثير من الارهابيين بقانون العفو, ما يؤدي الى انعكاسات سلبية على الشارع وقد يطلق بموجبه مئات القتلة والارهابيين كما حدث عام 2008 .
منوهاً الى انه يحتاج الى اعادة صياغة لكثير من فقراته, موضحاً بان التحالف الوطني مصر على عدم الابقاء على ثغرات القانون للحيلولة دون شمول السياسيين المدانين بالارهاب.متهماً بعض الجهات في البرلمان العراقي بممارسة ضغوط على التحالف الوطني لشمول الساسة الارهابيين بذلك القانون.وكان مجلس النواب قد شهد تصويتاً على خمس وزارات من ضمنها النفط والنقل والموارد المائية والتعليم والصناعة , بينما رفعت الداخلية من التصويت لأسباب مجهولة, وأجل التصويت على قانون العفو العام, بسبب وجود نقاط خلافية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.