إنتقادات للسلطات التركية بعد شنها إعتقالات ضد أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي

انتقد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، ، توقيف قيادي في حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) ورفاقه من الشرطة التركية.وقال شولتز إن “السلطات التركية، بهذه الاحتجازات الأخيرة، لا تبعد تركيا عن الديمقراطية فحسب، بل وتدير ظهرها للقيم والمبادئ والأحكام والقواعد التي ترتكز إليها العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”.وأشار المسؤول الأوروبي إلى ضرورة أن تجد هذه المسألة حلا بلا إبطاء.من جهتها أعربت فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلق الاتحاد من اعتقال صلاح الدين دمير طاش، مشيرة إلى عقد اجتماع طارئ لسفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة.هذا واستدعت الخارجية الألمانية السفير التركي في برلين على خلفية حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية بحق أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، فيما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء احتجاز نواب الحزب المعارض، بمن فيهم رئيساه المشاركان. وكتب توم مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان وعلاقات العمل، على صفحته في فيسبوك: “بصفتنا صديقا وحليفا، نشعر بقلق عميق إزاء قيام سلطات تركيا باعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي ونواب آخرين”.وأضاف أن “على الدول الديمقراطية إثبات صحة تصرفاتها وصون الثقة بأجهزة القضاء، قبل أن تفتح ملفا قضائيا ضد ممثلي السلطة المنتخبين”.وفي تعليقه على ورود تقارير في وسائل إعام تركية عن قيام السلطات بحجب الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” وموقعي “ووتساب” و”يوتيوب”، قال مساعد وزير الخارجية إن “حرية الصحافة والوصول إلى الإنترنت لا بد منهما لضمان استقرار الديمقراطية والاقتصاد”، داعيا أنقرة إلى إعادة إتاحة الوصول إلى المعلومات أمام مواطني البلاد.وقامت الشرطة التركية، باحتجاز 11 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، ومن بينهم رئيسا الحزب المشاركان، صلاح الدين دمير طاش وفيغان يوكسك داغ، فيما تمت إحالة باقي النواب إلى محكمة في مدينة ديار بكر (ذات الأغلبية التركية جنوب شرق البلاد)، وتم توقيفهم لعدم حضورهم سابقا إلى النيابة العامة للإدلاء بالشهادات.وقال محامون تابعون للحزب إن الشرطة التركية داهمت منزلي الزعيمين المشاركين للحزب في ديار بكر.وجاء في بيان للنيابة العامة في ولاية ديار بكر، أنها أصدرت مذكرة بحث وتوقيف بحق نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي لعثورها على أدلة ملموسة للاشتباه بتورطهم في تهم إرهاب.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية التركية أنه تم توقيف 11 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي تمهيدا لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول، وذلك بخصوص التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.