ينصف القطاع الخاص ويغبن المتقاعدين وعوائل الشهداء ..مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يثير جدلاً واعتراضات على بعض بنوده

المراقب العراقي- مشتاق الحسناوي
لا يمر يوم على العراقيين إلا ودخلوا في خانة الجدل والفوضى جراء القوانين التي تصدرها الحكومة , ويبدو انها مقصودة لإشغال العراقيين عن ملفات الفساد المتورّط فيها وزراء ومحافظون وغيرهم , واليوم نرى ان الشارع قد تباينت اراؤه جراء قانون التأمينات الاجتماعية , على الرغم من ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعيـة يوحد الرواتب وسيشمل الشريحـة الاكبر من جميع المواطنين، بما فيهم جميع العاملين في القطاع الخاص, إلا ان الاعتراض عليه من قبل المتقاعدين وعوائل الشهداء وغيرهم هو بسبب ان هذا القانون يوحد رواتب الجميع بمعنى انه سيتم قطع مبالغ من هذه الشرائح المذكورة لتتم مساواة رواتبهم مع متقاعدي القطاع الخاص وهو الأمر الذي أثار اعتراض بعض البرلمانيين الذين طالبوا بإصدار قانون خاص برواتب الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي , ومع اصرار هيأة التقاعد الوطنية بان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لا يمس الحقوق التقاعدية لأسر الشهداء…إلا ان البعض استغله كدعاية انتخابية للترويج للانتخابات المقبلة , وفي كلتا الحالتين فأن على مجلس الوزراء الذي اصدر القانون ان يراجعه بما يضمن حقوق المتقاعدين وعوائل الشهداء والجرحى والأساتذة الجامعيين , ويرى مختصون ان القانون يسمح للموظف بنقل خدمته التقاعدية الى القطاع الخاص وبالعكس لتوحيد الرواتب، لان البعض كان يستلم راتباً أكثر من غيره , فضلا عن ان القانون القديم كان يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب السنوات الـ 3 الأخيرة لخدمة المتقاعد، لكن بموجب القانون الجديد سيتم احتساب الراتب التقاعدي للسنوات الـ 4-5 الأخيرة . الخبير الاقتصادي حافظ ال بشارة قال في اتصال مع (المراقب العراقي): القانون يعد اسلوبا جديدا في تقليل الرواتب للمتقاعدين والشهداء والأساتذة الجامعيين , على الرغم من انه يخدم شريحة القطاع الخاص ويمنحهم رواتب تقاعدية من أجل تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية , إلا ان اصدار هذا القانون جاء بحسب شروط صندوق النقد الدولي الذي اشترط على العراق تقليل الرواتب ورفع الدعم الحكومي عن السلع والبضائع . وتابع: قانون التأمينات الاجتماعية حصل فيه لبس في الفقرة التي جاءت من الحكومة والمتعلقة بإلغاء بعض فقرات التقاعد في قوانين خاصة بمؤسسة الشهداء وقانون السجناء, فمؤسسة الشهداء والسجناء لها قوانين خاصة، والقانون الخاص يقيّد العام وهي مخالفة قانونية, لذا ندعو الحكومة الى اعادة النظر بهذا القانون بما يخدم جميع الشرائح المشمولة به ويحقق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي لطيف العكيلي في اتصال مع (المراقب العراقي): قانون التأمينات الاجتماعية أفرغ من محتواه حقوق المتقاعدين فهو يأخذ من الأعلى ليساوي الجميع ، غير مبالٍ بان المتقاعدين لديهم خدمة طويلة وبموجبه حصل على التقاعد , كما ان مجلس النواب ليس ملزما بالتصويت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي صوّت عليه مجلس الوزراء، لذا يجب تشريع قانون خاص لشهداء القوات الأمنية والحشد الشعبي وكذلك المتقاعدين لإزالة الالتباس الحاصل. الى ذلك، كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن وصول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية إلى مجلس النواب، مبينة أنه يتضمن سقفاً أعلى للرواتب التقاعدية بحدود مليون دينار للجميع، مستبعدة اقراره من دون حصول تعديلات عليه كونه يسهم في الغاء قوانين التقاعد لشرائح مهمة في مقدمتها السجناء والأساتذة الجامعيين. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية قد ارسلته الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.
وتابعت نجيب النائبة عن التحالف الكردستاني: المشروع لم تتم مناقشته حتى الان، ويمكن عرضه للقراءة الاولى بعد انتهاء عطلة العيد لنطلع على بنوده. لكنها اشارت إلى اطلاعنا بنحو غير رسمي على أبرز بنود المشروع الذي ينطوي على ايجابيات وسلبيات في الوقت نفسه.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.