لاهور طالباني: الشعب الكردي سيخسر كل مكتسباته بسبب الإستفتاء نواب يطالبون بالتحقيق عن سبب تأخير تنفيذ إجراءات الحكومة ضد إنفصال كردستان

طالب النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية حسن الشمري ، بالتحقيق عن سبب تاخير تنفيذ اجراءات الحكومة ضد انفصال كردستان ، فيما اكد وجود دوافع سياسية ومالية كانت وراء التاخير .وقال الشمري في بيان: إن النقاط التي اقرها مجلس النواب بالتصويت والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها من الحكومة ضد انفصال اقليم كردستان لازالت حبرا على ورق تراوح في ادراج أمانة مجلس النواب ولحد هذا الْيَوْم لم يصدر القرار برقم محدد ولَم يبلغ الى الجهات الحكومية «.وتابع ، اننا نطالب بالتحقيق في الموضوع ولا يمكن التعذر بالسهو لاهمية الامر ، لافتا الى انه ، من المؤكد ان هناك دوافع سياسية وربما مالية أدت الى ذلك «.وصوت مجلس النواب، نهاية الشهر الماضي ، على قرارات اللجنة المكلفة بإعداد إجراءات ضد استفتاء كردستان.وقال حاكم الزاملي في مؤتمر صحفي، تلا فيه توصيات اللجنة التي صوت عليها البرلمان، إن البرلمان صوت على إلزام القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بنشر القوات الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إقالة محافظ كركوك».وأضاف أن «البرلمان صوت أيضا على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري التي صدرت في اجتماعه الأخير، كما صوت على غلق جميع المنافذ الحدودية مع اقليم كردستان، وبجميع الاتجاهات، و عدّ البضائع الداخلة منها، هي بضائع مهربة».وتابع أن «البرلمان صوت على منع جميع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها ومنها المتخصصة بالنفط، وإعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية، ومنع سيطرة أي قوة أمنية تابعة للاحزاب الكردية عليها».ولفت إلى أن «البرلمان صوت على منع تهريب النفط، وعدم التصدير إلا من خلال الحكومة الإتحادية، كما صوت على إبعاد كل موظف كردي شارك بالاستفتاء مهما كان منصبه «. من جانبه اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الأربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال “رسالة تنازل” إلى ما سماهم “انفصاليي محافظات شمالي العراق”، عادًّاً حديث العبادي بأن شركات الهاتف النقال أكدت خضوعها إلى الحكومة الاتحادية يمثل “سابقة خطيرة”.قال المالكي في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء ناقض نفسه وأعطى رسالة سلبية للشارع العراقي ورسالة تنازل أخرى إلى انفصاليي محافظات شمالي العراق من خلال تقديمه تبريرات خلال خطابه الاسبوعي بأن شركات الهاتف النقال في شمالي العراق أكدت خضوعها إلى الحكومة الاتحادية”.وتساءل المالكي، “أين الخضوع للحكومة الاتحادية ومقرات تلك الشركات وخاصة شركة كورك في شمالي العراق؟، كما أن سيرفرات تلك الشركات مازالت في تلك المحافظات ولم تنقل إلى بغداد”، مضيفاً أن “حديث العبادي يمثل سابقة خطيرة وتراجعاً عن قرارات مجلس الوزراء للأمن الوطني بنقل تلك الشركات إلى العاصمة”.ودعا المالكي العبادي، إلى “توضيح كلامه للشعب العراقي ولممثلي الشعب وتقديم الاليات التفصيلية التي وضعت لضمان سيطرة الحكومة الاتحادية على تلك الشركات بعيدا عن الكلام العمومي المبهم”، مطالباً الجميع بأن “يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والدستورية للدفاع عن وحدة وسيادة البلد وعدم تقديم أية تنازلات أو تبريرات تساهم في زيادة تسلط مسعود البارزاني ومن معه”.يشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة إلى بغداد.وكان العبادي قال، في مؤتمره الصحافي الذي عقده الثلاثاء (10 تشرين الأول 2017)، إن “شركات الهاتف النقال أكدت خضوعها للسلطة الاتحادية”.من جهته حذر مسؤول وكالة الأمن والمعلومات في إقليم كردستان “لاهور طالباني” ، من خسارة شعب الإقليم لكل المكتسبات التي حققها في المرحلة السابقة إذا لم تتم العودة إلى الحوار مع بغداد.وقال “طالباني”، في كلمة له، رثى فيها الرئيس السابق جلال طالباني، واصفا إياه بـ “الشخصية الإنسانية التي رفضت توقيع قرار إعدام أقوى طاغية على وجه الأرض”.وأضاف، أن “الكرد يواجهون مخاطر بسبب القرار غير الناضج للاستفتاء”، محذرا من خسارة شعب الإقليم لكل المكتسبات التي حققها في المرحلة السابقة إذا لم تتم العودة إلى الحوار مع بغداد”.وأكد، أن “القيادة السياسية في الإقليم أمام تجربة تاريخية صعبة بغية المحافظة على مكتسبات شعب كردستان”، داعيا إياها ” لعدم الخوف من أية مبادرة للحوار مع بغداد وفي كل الملفات العالقة بين الطرفين بما فيها المناطق المتنازع عليها”.وتعهد “طالباني” بـ “الاستمرار على نهج الراحل في الحفاظ على مكتسبات شعب كردستان ومحاربة الفساد وحكم الشخص الواحد في الإقليم”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.