التغيير تدعو لمحاسبة المفسدين في الإقليم.. كردستان بإنتظار موافقة المركز لبدء الحوار بعد تفاقم الأزمة المالية

تنتظر حكومة كردستان موافقة بغداد لانطلاق الحوار بين الطرفين بعد تفاقم الازمة المالية في الاقليم, وسط دعوات من كتلة التغيير بضرورة محاسبة المتهمين بالفساد الذين ساهموا بهدر المال العام في كردستان طيلة السنوات المنصرمة. اذ كشف القيادي الكردي النائب في البرلمان السابق محمود عثمان عن استعداد كردستان لتسليم المنافذ الحدودية تمهيداً لبدء حوار شامل مع بغداد.

وقال عثمان في تصريح صحفي أن حكومة اربيل تنتظر جواب الحكومة الاتحادية بتحديد موعد لغرض ارسال وفد من كردستان وممثلين من الاحزاب الكردية كافة الى بغداد لغرض بدء حوار لحل المشكلات العالقة.
واضاف ان برلمان وحكومة كردستان يرغبان بإجراء حوار مع بغداد بأقرب وقت ممكن لأن الإقليم بحاجة الى الاموال لحل مشاكل رواتب موظفيه واعطائه نسبة من الموازنة للسير بعملية البناء والاعمار .
استبعدت حركة التغيير الكردية، نجاح برلمان كردستان في استجواب وزراء ومسؤولين متورطين في فساد اداري ومالي بسبب ضعف اداء البرلمان، فيما دعت إلى تشكيل مجلس قضائي مستقل لمكافحة الفساد في الإقليم.
وقال عضو المجلس بيستون فائق: إن برلمان كردستان ومنذ تأسيسه عام 1990 ولغاية الان لم ينجح في استجواب اي مسؤول كردي بسبب ضعف البرلمان و لا سيما في الوقت الراهن.
واضاف ان “الانقسامات السياسية والتكتلات بين الاحزاب المستفيدة من السلطة هي من تحمي الوزراء والمسؤولين من المحاسبة والملاحقة القانونية رغم تورطهم بملفات مؤكدة بالفساد، مبينا أن ملف استجواب وزير الموارد الطبيعية في كردستان اشتي هورامي سيخضع لتوافق سياسي بين الاحزاب الرئيسة لافشاله وعدم اخضاعه للقضاء”.
و رأى فائق، أن “الحل الامثل لانهاء الفساد هو تشكيل مجلس قضائي مستقل لمكافحة الفساد في الاقليم لانهاء سرقات الثروات وتبديد الاموال العامة تحت اي مسمى”.
على صعيد اخر كشف رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردية احمد حاجي رشيد، عن وجود ضغوط دولية على حكومة العبادي لزيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2018، فيما اشار الى ان اللجنة المالية النيابية لم تبدأ بعد اجتماعها حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وقال رشيد، ان «هناك ضغوطاً دولية على حكومة العبادي لزيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2018»، لافتاً الى ان «حصة الاقليم ستزداد اذا استمرت الدولية على حكومة العبادي وفشل الجهود يعني بقاء حصة الاقليم دون تغيير».
واشار رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردية، الى ان «اللجنة المالية النيابية لم تبدأ بعد اجتماعها حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018»، مبيناً بان «اللجنة ستعيد مشروع قانون الموازنة المالية الى مجلس الوزراء لاحداث التغييرات في المشروع وفق مقترحاتها». وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت، الاحد (3 كانون الاول 2017)، ان تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 يحتاج الى 45 يوماً، فيما أوضحت بان الموازنة ستواجه عراقيل ويصعب اقرارها بالأغلبية دون مشاركة الكرد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.