برغم كونها غير آمنة … ضغوط واشنطن وراء تهافت العرب عليها العراق يستثمر «21.7» مليار دولار بسندات في أمريكا والسعودية الأولى باستثمارات العرب

بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر آذار / مارس الماضي نحو 287.5 مليار دولار.ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 11 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، تمثل 4.6 في المئة من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذه السندات، والبالغة 6.29 تريليونات دولار.ووفقاً لمصادر «الاقتصادية»، تستحوذ السعودية على نصيب الأسد من استثمارات العرب في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بحصة تبلغ 52.6 في المئة، بقيمة استثمارات 151.2 مليار دولار، تمثل 2.4 في المئة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني باستثمارات تبلغ 59.2 مليار دولار، تمثل 20.6 في المئة من استثمارات العرب، و0.9 في المئة من استثمارات دول العالم، وثالثا الكويت باستثمارات تبلغ 36.9 مليار دولار، تمثل 12.8 في المئة من استثمارات العرب و0.6 في المئة من استثمارات العالم.رابعا حل العراق باستثمارات تبلغ 21.7 مليار دولار، تمثل 7.6 في المئة من استثمارات العرب، و0.3 في المئة من استثمارات دول العالم، ثم سلطنة عُمان باستثمارات تبلغ 12 مليار دولار، تمثل 4.2 في المئة من استثمارات العرب، و0.2 في المئة من استثمارات دول العالم.وفي المرتبة السادسة تأتي مصر، باستثمارات تبلغ 2.1 ملياري دولار، تمثل 0.7 في المئة من استثمارات العرب، و0.03 في المئة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار، تمثل 0.6 في المئة من استثمارات العرب، و0.03 في المئة من استثمارات دول العالم.وحلت البحرين ثامنة، باستثمارات تبلغ 815 مليون دولار، تمثل 0.3 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.تاسعا جاءت موريتانيا، باستثمارات تبلغ 796 مليون دولار، تمثل 0.3 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم. وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار، تمثل 0.2 في المئة من استثمارات العرب، و0.01 في المئة من استثمارات دول العالم.وأخيرا جاءت قطر باستثمارات تبلغ 264 مليون دولار، تمثل 0.1 في المئة من استثمارات العرب، و0.004 في المئة من استثمارات دول العالم.ولكن هذه الأيام تتصاعد مخاوف من أن تكون تلك الثقة في غير محلها، حتى إن تحليلا للفايننشال تايمز وصفها بالأمان الزائف، مشيرا إلى تحذيرات بشأن تفضيل السندات على الأسهم وقبول عائد سنوي متدنٍ مقابل التعرض لمخاطر أقل (زيادة الطلب على السندات يؤدى إلى ارتفاع سعرها وانخفاض العائد الاستثماري لها نتيجة للعلاقة العكسية بين سعر السند والعائد عليه)، وكذلك الانتقادات الموجهة إلى سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بتحفيز الاقتصاد عن طريق سياسة التيسير الكمي التي تغذي الفقاعة المالية، مؤكدا أن السندات ليست آمنة كما يعتقد المدخرون والمستثمرون.
وهنا تقع مسؤولية هذا المناخ الاستثماري الصعب على عاتق سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع اتجاهه منذ أربع سنوات إلى خفض أسعار الفائدة وثلاث جولات من برنامج شراء السندات المعروف باسم التيسير الكمي التي أدت الى انخفاض الفائدة على الودائع في انحاء الولايات المتحدة والأمر اللافت للانتباه هنا أن الاحتياطي الفيدرالي لم يتحدث منذ ذلك الحين عن الأثر السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة على المودعين والمتقاعدين.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.