رؤيتنا

• ما يصدر من المحكمة الاتحادية ملزم لجميع الهيآت والمؤسسات، وبعد رد المحكمة دعوى المفوضية التي ارادت إيقاف إجراءات المفوضية بعد صدور التعديل الثالث، فأنها أصبحت ملزمة بقبول ما صدر منها ، والسير بإجراءات العد والفرز اليدوي، وإعلان النتائج ضمن التوقيتات التي أعلنتها، وهذا الأمر يأتي بالتزامن مع توجه الكتل السياسية بالحفاظ على التداول السلمي للسلطة من ناحية الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم الدخول في فراغ دستوري.

• من مسؤوليات السلطات الثلاث التي تتكون منها الدول الدولة العراقية، وكل حسب اختصاصه بتوفير الأمن المجتمعي والاقتصادي والسياسي والغذائي للشعب العراقي، وكذلك اخراج قوات الاحتلال من الأراضي العراقية، وعندها لن تكون هناك حاجة لوجود السلاح خارج سلطة الدولة، خصوصا ان الجميع وبالذات فصائل المقاومة مع هيبة الدولة وقوتها.

كاظم الحاج

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.