السعي لتطوير المشاريع في الموصل .. الصناعة تعلن عن توفير 270 منتجاً محلياً و360 مستحضراً دوائياً وبجودة عالية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن نجاحها في توفير 270 منتجا محليا و360 مستحضرا دوائيا بنوعيات وجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدة ان نسبة تأمينها تراوحت بين (25 – 100) بالمئة لتلبية احتياجات وزارات ومؤسسات الدولة ومتطلبات السوق المحلية. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح، إن شركات الوزارة بمختلف تخصصاتها الانتاجية اعدت خطة متكاملة للارتقاء بالإنتاج العراقي من خلال 34 مؤسسة انتاجية تابعة لها بمختلف التخصصات منها المواد الغذائية والإنشائية والصناعة الجلدية والنسيجية، بعد ان دشنت عدداً من الخطوط الانتاجية الجديدة بمختلف الاختصاصات. وأكد ان الشركات والمعامل التابعة للوزارة تنتج بنسب تصنيع وقيم مضافة تتراوح بين (25 – 100) بالمئة وبطاقات عالية تلبي احتياجات مؤسسات الدولة والسوق المحلية التي جاءت ثمرة ونتاج للقرارات والخطط والانفتاح على القطاع الخاص والمتمكن بتفعيل قوانين حماية المنتجات المحلية والتعرفة الكمركية وإصدار التشريعات والقرارات الداعمة للصناعة والمنتج الوطني لمجابهة سياسة الاغراق المتعمد للسوق المحلية بالبضائع والسلع المستوردة. وأوضح الشمري: الاجراء تمخض عنه توفير أكثر من 270 منتجا محليا و360 مستحضرا دوائيا بكفاءة عالية تتطابق مع المواصفات المطلوبة بهدف محاربة الاغراق السلعي وتأمين المنتجات محليا تشجيعا للصناعة الوطنية ودعما للمنتج الوطني، منوها الى أن خطة الوزارة للعام 2019 تهدف لحماية المنتجات المحلية من الاغراق السلعي بعد ان نجحت للمدة الماضية من حماية 79 منتجا محليا، بهدف ترصين وتأمين الانتاج بصورة عامة وجعله ذا كفاءة عالية ينافس المنتج المستورد الذي غالبا ما يكون ذا كفاءة متواضعة على حساب القيمة الشرائية بعكس المنتج الوطني. وأكد ان معايير حماية المنتج تعتمد الجهة المختصة بحماية المنتجات العراقية في دائرة التطوير والتنظيم الصناعي على الطلبات الواردة من المنتجين المحليين المتضررين من التجارة الدولية مع العراق من الممارسات الضارة المتمثلة بالدعم الحكومي والتزايد غير المبرر في الاستيرادات والإغراق ويتم اتخاذ التدابير الوقائية حسب كل حالة بعد استكمال الشكليات القانونية والفنية لطلبات الحماية المقدمة. وأوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة، ان حماية المنتج المحلي يقصد بها فرض رسوم كمركية بنسبة 100 بالمئة على نظيره المستورد المماثل بعد ان انتجته الصناعة المحلية بمواصفات عالمية وبأسعار معقولة تتمتع بالرصانة والكفاءة، وحصول المنتجات على شهادات دولية بمميزاتها. كما بحث وزير الصناعة صالح عبدالله الجبوري، مع محافظ نينوى نوفل العاكوب، الرواتب المتراكمة وسبل تأهيل وتطوير المعامل الصناعية في المحافظة. وذكر المكتب الاعلامي لوزير الصناعة صالح الجبوري في بيان، ان الاخير التقى فور وصوله محافظة نينوى محافظ الموصل نوفل العاكوب لبحث عدد من المواضيع المشتركة منها موضوع الرواتب المتراكمة والتدقيق الأمني وسبل تأهيل وتطوير المعامل الصناعية في المحافظة بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة محمد الجبوري ومنصور المرعيد ومقدام الجميلي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والسادة المدراء العامين لشركات الوزارة فيها. وأكد الجبوري، أن محافظة نينوى تحتاج إلى وقفة جادة لإعادة البناء والأعمار فيها وان وزارة الصناعة والمعادن أولت المحافظة الأولوية والأهمية في خططها الموضوعة لتأهيل وتشغيل المعامل المتوقفة والنهوض بالمعامل والمشاريع القائمة، مبديا تعاونه الجاد ودعمه الكامل للعمل المشترك مع المحافظة خلال المرحلة المقبلة من أجل ترك بصمة واضحة لخدمة المحافظة وأبنائها.
من جانبه أشار المحافظ الى ان هذه الزيارة تعطي صورة ورسالة إيجابية عن مدى الحرص والسعي للوقوف على المعوقات والانجازات الحاصلة في المحافظة.
مؤكدا أن المحافظة فيها كثير من الشركات والمعامل لها تاريخ طويل وسمعة كبيرة كمعامل الأدوية والنسيج والألبان والسكر والتي من الضروري إعادة عجلتها الصناعية من جديد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.