شركة النفط الوطنية و عسر الولادة التشريعي

المراقب العراقي – سعاد الراشد
يعدُّ النفط المصدر الاساس وربما الاوحد للاقتصاد العراقي، ومع ان مخططي الموازنات يضيفون رقما بسيطاً الى جانب النفط في حقل الواردات إلا ان هذا الرقم لا مكانة له في مقابل الانفاق،وقد لا يتمُّ تحصيله خلال واردات السنة،بخلاف جملة من الدول النفطية التي صعدت من الموارد المساعدة للنفط واوصلتها الى ارقام اقرب او اعلى من نسبة الواردات النفطية.
ومع اهمية النفط فإنه عانى على طول الخط من مشاكل في ادارة الثروة وانعكست هذه الادارة على مجمل مدخوله.
بناءاً على التوصيف المتعلق بالثروة في الدستور جرى الحديث عن تشكيل مؤسسة جديدة هي شركة النفط الوطنية،وهي ليست بديلاً عن وزارة النفط ولكنها الجهة المشرفة والتي تدير كل العمليات المتعلقة بالنفط،ووصل قانونها الى مجلس النواب في الدورة السابقة على ان يتضمن هذا القانون حصة مخصصة لكل مواطن عراقي على شاكلة النموذج الخليجي،حيث يودع الوارد بحساب خاص لكل مواطن.
يمثل ملف النفط وتوزيع الثروة والجهات المشرفة عليه احد اعقد الاشكاليات والعقد التي تسود المشهد العراقي والذي من المستبعد حسمه قريبا في ظل اوضاع لا تقل ازمة عن سابقاتها.
«المراقب العراقي» سلطت الضوء على قانون شركة النفط الوطنية وما يتضمن وما المعوقات التي تحول دون اقراره ؟.
إذ تحدث بها الشأن النائب علي شكري قائلا: الواقع ان قانون الموازنة لم يتضمن قانون شركة النفط الوطنية، ويعتقد شكري: حتى وان تم تثبيته في الموازنة فهذا القانون الى ان لم تقدم به دراسة كافية وبالتالي عطل قانون الموازنة. ويرى شكري، ان هذه الاشكالية من اكبر الاشكاليات التي يعاني منها العراق هي عدم تطبيق النصوص.
وقال شكري: لهذا نرى ان يتم ادراج هذا النص لانه غاية في الاهمية ولكن يجب ان يسبق هذا الادراج وجود دراسة وافية تتضمن كيف توزيع هذه الموارد؟ والى اين تذهب؟ هل تذهب لكل الشعب العراقي ؟ للفئات الهشة أم تذهب للساكنين في العشوائيات ؟ وهل تسلم للمواطن نقدا ام تحول الى مشاريع؟ مؤكدا «قبل ادراج مثل هذا النص لا بدَّ أن تسبقه دراسة آكاديمية مهنية واضحة لنص حتى يدخل حيز التطبيق».
في سياق متصل، أكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار علي العبودي ان قانون شركة النفط الوطنية تمَّ حسم هذا الموضوع في الدورة الماضية لافتا في حديثه «ان هناك تحفظات او بعض الملاحظات تجاه هذا القانون. مؤكدا، ان هذا القانون لغاية هذه اللحظة لم يفعّل بشكله الطبيعي وفي لجنة الطاقة سوف يكون هناك اهتمام رقم واحد بهذه القضية»كاشفا «انه سيتم تفعيل هذا القانون بالمستقبل القريب .
أما الخبير النفطي محمد السراي فقال: يتضمن قانون شركة النفط الوطنية بنداً لنسبة الارباح لاحتياطي رأسمال الشركة ولمجلس ادارة تحديد آليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح وأهداف الشركة . مؤكدا ان القانون يتضمن نسبة من الارباح لـ «صندوق المواطن» حيث توزع على شكل اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق وحسب اولويات لشرائح المجتمع ولايجوز بيع او شراء او توريث الاسهم وتسقط عند الوفاة.
مضيفا: في القانون نسبة من الارباح «لصندوق الاجيال» ويهدف إلى استثمارات لصالح الجيل كذلك نسبة من الارباح تخصص لصندوق الإعمار بهدف تنفيذ مشاريع إستراتيجية في المحافظات التي يُمارس فيها نشاط نفطي لشركة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.