مفتش الصحة يوصي باسترجاع ومنع هدر 85 مليار دينار

أوصى مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة ، باسترجاع ومنع هدر مبلغ يزيد على 85 مليار دينار، فيما أكد تدقيق 594 احالة وعقدا مبرما تخص الأدوية ومستلزمات الاجهزة الطبية وعقود البناء والتطوير. وقال مفتش عام الوزارة ابراهيم حميد الزبيدي: إدراكا لخطورة الفساد ونتائجه السلبية على مؤسسات الدولة وانسجاماً مع توجهات البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد الذي شمل اصلاح البنى التحتية والإدارية والمالية، فقد اوصى بتقريره السنوي للعام الماضي، باسترجاع ومنع هدر مبلغ يزيد على 85 مليار دينار. وأضاف الزبيدي، أن قسم تدقيق العقود بمكتبه وباعتماد التدقيق الاستباقي للعقود والمناقصات الحكومية، فقد تمكن بتدقيق 594 احالة وعقدا مبرما بمشاريع تخص المواطنين، اذ تضمنت الاحالات، عقوداً للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الخدمية، وأخرى للبناء والتطوير، مؤكدا تشخيص ملاحظات ومعالجتها وإحالة بعضها لقسم التحقيقات والشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيقية بعد اكتشاف مخالفات تستوجب التحقيق ورفع التوصيات بها الى مكتب وزير الصحة. وأشار الزبيدي الى انه وجه باستمرار الإجراءات الخاصة بالعقود والمناقصات ومفاتحة الدوائر المختصة بالملاحظات التي تم تشخيصها، مشدداً على قسم تدقيق العقود واللجان ذات العلاقة، بالكشف عن أية مخالفات في العقود والإحالات حفاظاً على المال العام.
وعلى الصعيد نفسه، اوضح الزبيدي ان قسم شؤون البيئة بمكتبه، انجز تقييم آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع المختلفة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 ولأهمية الدور الرقابي والتقويمي الذي يمارسه المكتب بهذا المجال، مشيرا إلى أن الاجراءات تضمنت تدقيق عينات من معاملات منح الموافقات والكشف الموقعي ووضع نقاط رئيسة تبدأ من طريقة المنح الى المشاكل والمعوقات التي شخصت فيها وصولا الى ماهية المخالفات التي تم اكتشافها. وأفصح عن وضع آلية جديدة لمفاصل العمل في مشاريع البنية التحتية غير الحاصلة على موافقات ضمن قرار مجلس الوزراء المرقم 427 في 2017، بما يضمن فرز موضوعي ومهني سريع مع تحديد سقف زمني معلوم وموثق لتسلم وانجاز المعاملات و وضع حلول مناسبة تتجاوز الاخفاقات والالتزام بمخرجات لجنة دراسة اجراءات العمل القياسية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.