جديد المراقب

واجه رفضاً برلمانياً وشعبياً.. قانون تعويض ضحايا العدالة لانصاف المتهمين بالإرهاب اساءة للقضاء العراقي

??????????????

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

على الرغم من ترحيله من الدورة الماضية, إلا ان قانون “تعويض ضحايا العدالة” واجه رفضاً برلمانياً شديداً في دورته الحالية من أغلب القوى السياسية باستثناء اتحاد القوى الوطنية الذي رحب بهذا القانون لأغراض شخصية وانتخابية, وقانون ضحايا الارهاب لم يأخذ حيّز القراءة والتشريع في الدورة الحالية بسبب الاعتراضات البرلمانية في قراءته الاولى, فيما أكد برلمانيون ان الوقت غير مناسب لتشريعه وقد جاءنا من رئاسة الجمهورية ولا نعلم متى تمت صياغته ومن هي الجهة التي طالبت به, وقد يساء الاستفادة منه ويخرج بعض الارهابيين بطرق ملتوية من السجون ومن ثم تعويضهم ماديا خلال 24 ساعة ويعدون “قانون تعويض ضحايا العدالة” بمثابة دس السم بالعسل, وهو محاولة للالتفاف على القضاء العراقي وتشويه صورته أمام الرأي العام المحلي والدولي, فالقانون الجديد مرفوض من قبل مجلس النواب بسبب قانونه الذي يعد الاعتراضات في القراءة الأولى للقانون باطلة, إلا ان بعض النواب يصرون على قراءته مرة أخرى. النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، قالت: قانون تعويض ضحايا العدالة لم نسمع عنه من قبل بل صِيغ في ظروف غامضة والقانون يشير الى ان محاكمنا العراقية غير نزيهة وغير عادلة, والقانون هذا لم نسمع عن مثيله في أية دولة في العالم, فلماذا يريدون اقراره في هذا الظرف, فهل يعقل انه بمجرد القاء القبض على الارهابيين ومن ثم بعد مدة زمنية يطلق سراحهم وتقوم الدولة بتعويضهم على أساس انهم أبرياء ؟, لذا نحن ضد هذا القانون, إلا ان اتحاد القوى الوطنية يخرج علينا يوميا بقانون جديد يخدم مصالح نوابه، فبالامس كان قانون الحرس الوطني والذي يدعو الى ان يكون الجيش مناطقيا, في حين كفل الدستور العراقي حماية الشعب, واذا ما مُررت القوانين توافقيا فنحن نرفضه بشكل قاطع. وأضافت نعمة: الحكومة لا يمكنها تعويض الإرهابي الذي لم تثبت عليه أدلة ولهذا فإن القانون لا يمكن تطبيقه”. موضحة: هناك محاولات من بعض الكتل السياسية لتمرير القانون لاخراج بعض الارهابيين. على الرغم من ترحيله من الدورة الماضية, إلا ان قانون “تعويض ضحايا العدالة” لم يأخذ حيّز القراءة والتشريع في الدورة الحالية, لوجود خلافات بين الكتل السياسية على اسمه ومضمونه, فيما تؤكد القانونية النيابية، ان القانون دستوري وواجب تشريعه.

من جانبه يقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم شوقي: ان قانون تعويض ضحايا العدالة جاءنا من رئاسة الجمهورية وهي جزء من السلطة التنفيذية وبدوره احاله رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للقراءة, لكن في قراءة القانون الاولى حدثت مشادة كلامية بين رئيس المجلس والنائب كاظم الصيادي, ونظام مجلس النواب ينص على انه في حال وجود اعتراضات على اي قانون لا تكتمل قراءته الثانية، يعد قانونا مرفوضا, وأضاف شوقي: قانون تعويض ضحايا العدالة يتضمن تعويض الارهابيين الذين لم تثبت ادانتهم بسبب عدم وجود أدلة أو ان المخبر السري معلوماته غير دقيقة, وقد واجه القانون رفضا برلمانيا خاصة ان مشروع القانون هو عبارة عن مسودة وليس قانوناً وهو الان بحكم الملغي قانونيا, لكن هناك من يريد قراءته مجددا لكن يعد ذلك غير قانوني. الى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محسن السعدون ان “قانون ضحايا العدالة يرسخ مبدأ العدالة وتطبيق الدستور”, مشيرا الى “ان بعض الكتل السياسية تعترض على اسم القانون وبعض بنوده”. وأكد السعدون ان “قانون ضحايا العدالة مفعّل في الكثير من دول العالم, وهو يُعنى بالأبرياء التي حكمت عليهم المحكمة خطأ”, موضحا ان “القانون يرد اعتبار من أخطأت المحكمة بحقهم”. واشار الى “ان بعض الكتل السياسية تطالب بتشريع القانون، لأن هناك الكثير ممّن سجنوا دون وجه حق وهم أبرياء”, لافتا الى ان “القانون ستعدل بعض بنوده داخل اللجنة القانونية، ليكون حاضراً في جدول أعمال الجلسات المقبلة”. وأجّلت رئاسة مجلس النواب، القراءة الأولى لقانون “ضحايا العدالة”، الى حين حسم الخلافات التي ظهرت مؤخراً على فقراته”. من جهته أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبدالصمد، أن كتلته لديها اعتراضات على مشروع قانون ضحايا العدالة، فيما اشار الى ان الاعتراض هو على صياغة القانون وطريقة طرحه وبعض فقراته. وقال عبدالصمد: لدينا اعتراضات على مشروع قانون ضحايا العدالة ومنها الاعتراض على صياغته، متسائلا: “كيف تكون هناك عدالة وضحايا العدالة موجودون، مثلما نقول نبي وهو مذنب”. وأضاف عبدالصمد: “الاعتراض أيضا على طريقة طرح المشروع لانه لغاية الآن نحن نعمل من أجل إعطاء حقوق ضحايا النظام البائد والإرهاب ولم نعطهم حقهم”، مشيرا الى أن “مشروع القانون يتضمن تعويض الشخص الذي يسجن أو يعتقل أكثر من 24 ساعة”. وتابع النائب عن دولة القانون: يوجد مقترح مثبت فيه بأن الشخص الذي يتم إلقاء القبض عليه ولم تثبت ادانته، يتم على ضوئه تغريم الشخص الذي كتب تقريراً على الملقى القبض عليه لان المعلومة جاءت من الشخص غير صحيحة وليس من قبل الحكومة”.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

تعليق واحد

  1. ان قانون تعويض ضحايا العدالة ولو يكونوا المستفيدين منه هم ابرياء حقا فهو قانون عادل ومنصف ولكن اقولها وبكل تأكيد ان 90% ممن يطلق صرحهم ليسوا ابرياء حقيقين ولكنهم مجرمين حويطين تمكنوا من اثبات برائتهم امام القضاء بأستخدام عدة طرق منها واثرها شيوعا هي طريقة تظليل القضاء , والمثال على ذلك عندما يلقى القبض على متهم بخصوص جناية قد ارتكبها فانه يعترف بانه قد قتل شخص معين ولدى استدعاء المحكمه ذوي المجنى عليه كمدعين بالحق الشخصي واذا بالمجنى عليه اما انيكون على قيد الحياة او قد فارق الحياة بوفاة عادية هنا ما فائدة المتهم …؟ اولا القاضي سوف يطلق سراحه ثانيا المتهم قد استغفل القضاء بتغطيته على جريمته الحقيقية وثالثا اسثمر ادعائه اعلاميا بأن الأعتراف قد انتزع بالأكراه منه .اما الطريقة الثانية وهي عندما يدخل المتهم الى السجن سيلقنه السجناء امحترفون بأن الأعتراف قد انتزع من بالآكراه وذلك بعدة طرق منها حرق وايرات او قطع فايلون ووضعا على ظهر المتهم وتبدو وكأنها اثار للتعذيب بالكهرباء او بالسياط ويطلب احالته الى لجنة طبيه لتثبيت ذلك ولم يكتفي بل يقيم دعواه ضد ضابط التحقيق وكثير من الضباط ذهبوا ضحية تلكم الأفتراءات والمجرم الحويط يطلق سراحه … وغيرها من الطرق ناهيك عن اساليب المحامين في تكرار اعادة المحاكمة حيث ان هنالك كم هائل من المحامين ممن كانوا ضباط أمن ومخابرات في النظام السابق ولديهم اساليب لامجال لحصرها في هذه الأسطر ..ومن ثم هنالك من يتباكى على هؤلاء المجرمين ويطالب لهم بحقوق تفوق حقوق ضحاياهم وحتى تفوق حقوق ضحايا النظام السابق …نناشد الضمائر الحي بعدم مناصرت الظالم وكما قال تعالى ( ولن اكون ظهيرا للمجرمين)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*