جديد المراقب

ضغوط سياسية تؤخر التحقيق في قضية أجهزة كشف المتفجرات

2

المراقب العراقي/ خاص

ما زالت قضية اجهزة كشف المتفجرات الفاشلة تثير تصريحات جانبية بين الحين والاخر بسبب اكتشاف معلومات جديدة وان القضية اخذت اكثر من حيزها داخل اروقة القضاء العراقي والسبب هو وجود بعض السياسيين من المتواطئين في تلك القضية لاتروق لهم فتح ملف القضية من جديد بل اتبعوا نظام التمويع في المحاكم لغرض عدم اثارتها للرأي العام وهي قضية كلفت العراق مليارات الدولارات بالاضافة الى مئات الضحايا في العمليات الارهابية بسبب عدم كشف المتفجرات في السيطرات العسكرية .حيث اكد ائتلاف دولة القانون ، بان هناك ضغوطاً تمارس من سياسيين متنفذين تسعى لعدم اكتمال التحقيق في قضية صفقة اجهزة كشف المتفجرات .عضو دولة القانون ابتسام هاشم ” قالت ان قضية جهاز كشف المتفجرات وما اثيرت من ضجة حول الصفقة المبرمة وتاثيراته السلبية في الشارع والوضع الامني لا يوجد فيها اي تقدم ولم يكتمل التحقيق فيها .واوضحت هاشم ان لجنة الامن والدفاع النيابية هي المكلفة باعداد تقرير بعد التحقيق في القضية والجهات التي قامت بالتعاقد والتجهيز . مبينة بان التحقيق فيه لم يكتمل ولم تصدر لجنة الامن والدفاع اي تقرير والاجراءات ما زالت جارية للتحقيق في القضية .واشارت بان لجنة الامن والدفاع مكلفة باعمال كثيرة وتحقيقيات في قضايا فساد او قضايا امنية كبيرة منها التحقيق في قضية ضحايا سبايكر .واضافت هاشم ان هنالك متورطين في القضية ويمارسون ضغوطهم ونفوذهم من اجل عدم اكتمال التحقيق وبيان مواطن الفساد في القضية وكشفهم .وسبق أن اتهمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في وقت سابق، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد فاضل الدباس، بالتورط بصفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات، فيما أعترفت إدارة المصرف المتحد، بتاريخ (3/5/2013)، بعلاقتها بتمويل ملف أجهزة كشف المتفجرات.واكدت اللجنة انها ستقدم شكوى في محاكم بريطانيا لأن المورد بريطاني وتمت محاكمته ومحاسبته ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، مبينة انها ستتبع نفس الاجراءات في أن تتم محاسبة فاضل الدباس من خلال القضاء العراقي والبريطاني”.وقضت محكمة بريطانية، في 2 آيار الحالي، بحبس رجل الأعمال البريطاني المليونير جيمس ماكورميك، 56 عاما، بالسجن عشر سنوات بعد إدانته ببيع أجهزة مزيفة للكشف عن القنابل في العراق، وقالت في حينها المحكمة إن ماكورميك، الذي يعيش في لانغبورت الواقعة في سمرست، ارتكب “حيلة قاسية”.وكشفت وثائق تعود إلى المدة ما بين عامي 2007 و2009 أن فريق تحقيق رفيع المستوى أوصى في عام 2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات، وحصر استعماله في القاعات والمواقع المغلقة.من جانبها طالبت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف الحكومة بسحب اجهزة كشف المتفجرات واعادة فتح التحقيق بهذه القضية بعد ثبوت فشل هذه الاجهزة.وقالت نصيف ان “على الحكومة العراقية اعادة فتح التحقيق بقضية شراء اجهزة كشف المتفجرات لمعرفة ملابسات الصفقة لان هناك اناسا متورطين غير الذين حوكموا”.واضافت ان “قرار بريطانيا بمحاسبة مورد تلك الاجهزة الى العراق وسجنه ينطلق من باب الشعور بالانسانية تجاه الارواح التي ازهقت بسبب فشل هذا الجهاز ويجب على الحكومة ان تنسجم مع هذا القرار والمعايير الانسانية واعطاء اهمية اكبر لحياة المواطنين الابرياء”.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

تعليق واحد

  1. اي ضغوط سياسية هذا هم ومصير بلد هم ومصير دماء اسيلت على مدى 12 سنة الاف الاف الاف الابرياء هدر دمها بسبب هذا التلاعب الرهيب والذ يساوم على هذه الدماء سوف يساوم ويضغط لقتل الحكومة فردا فردا بدم بارد

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*