جديد المراقب

لا توجد نصوص قانونية لمحاسبة الهاكرز قرصنة المواقع إلالكترونية الحكومية يعد خرقاً لسيادة العراق وأمنه المعلوماتي

760

عدّت نائبة رئيس لجنة الخدمات البرلمانية أمل مرعي، قرصنة مواقع إلكترونية حكومية من بينها أمنية “خرقا” لسيادة العراق وأمنه المعلوماتي، داعية وزارة الاتصالات إلى إعادة حساباتها من جديد، فيما حذرت من “أمور خطيرة” محتملة.وقالت مرعي : إن “تعرض الدوائر والوزارات الحكومية وخاصة الأمن الوطني للاختراق يمثل خرقا لسيادة البلد وأمنه المعلوماتي لاسيما وأننا نعيش اليوم حربا ضد الإرهاب وتنظيم داعش”، مشيرة إلى أن “قرصنة جهاز الأمن الوطني وبعض الوزارات الأخرى يعني أن الأمن مباح بالعراق من جميع الاتجاهات”.وأضافت أن “على وزارة الاتصالات إعادة حساباتها من جديد خاصة ما يتعلق بأمن المعلومات والعقود التي أبرمتها دون حماية لبوابات البيانات الداخلية كعقد سيمفوني ايرث لنك إضافة إلى وضع سيطرة أجهزة الدولة على شبكات المعلومات والانترنت داخل البلد”، داعية الوزارة إلى “إكمال وإنشاء البوابات الخاصة بالنفاذ والسيطرة والتحكم بأعمال ربط الكابلات الضوئية داخل البلد”.وأشارت مرعي إلى أن “كل الاشياء والاحتمالات بالعراق واردة فمن الممكن أن تكون الهجمة على المواقع الالكترونية للوزارات تمت من خلال مجموعات منظمة استغلت هذا الوقت تحديدا لتحقيق أهداف معينة وقد يكون هناك عمل أكبر تقف خلفه أمور أخطر لا يمكن التنبؤ بها”.وتابعت أن “العراق أصبح ساحة مباحة بعالم الانترنت ومن هب ودب يستطيع الوصول إلى أية معلومة يريدها في ظل تطور عالم القرصنة”.وكان الموقعان الإلكترونيان الرسميان لوزارتي الشباب والرياضة والبلديات تعرضا ، إلى اختراق أدى لتوقفهما وظهور عبارات كتبها المخترق.وتعرض الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الأمن الوطني العراقي لاختراق أدى إلى توقفه وظهور عبارات كتبها المخترق انتقد فيها “المحاصصة والفساد” و”التعيينات التي لا تمت بصلة للجهاز”.وأعلن جهاز الأمن الوطني، عن اعتقال الشخص الذي اخترق موقعه الالكتروني بعد اقل من 24 ساعة من قيامه بعملية الاختراق. من جانبه أكد الخبير قانوني هاشم العقابي, عدم وجود نصوص قانونية بشان المحاسبة ازاء الجرائم والقرصنة الالكترونية, مشيرا الى ان الحكم بتلك الجرائم يتم عبر اجتهادات وتقييم القاضي المختص. وقال العقابي إن “التشريعات القانونية لم تتضمن المحاسبة على الجرائم الالكترونية بعدّها حديثة الوجود في المجتمع ما يجعل القضية تخضع للقاضي ذاته “.وأضاف أن “الحكم بتلك الجرائم يتم عبر اجتهادات وتقييم القاضي المختص سواء كان إضرارا بالمال العام ام التشهير بالدولة اثناء الحرب او سرقة اسرار الدولة وكل من تلك المواد لها احكام خاصة بها”. وشهدت الآونة الأخيرة تهكير عدد من المواقع الحكومية بينها موقع جهاز الأمن الوطني في وقت أعلن الامن الوطني القبض على الهاكرز.الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية ، فشل أكثر من 23 ألف محاولة قرصنة لموقعها الألكتروني خلال 24 ساعة الماضية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال في بيان له «تعرض الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية العراقية الى هجمة الكترونية مركزة حيث تم تسجيل اكثر من ثلاثة وعشرين الف محاولة اختراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مما يدل على وجود جهد منظّم لهذا الغرض تقف خلفه بعض الجهات المجهولة، دون تحقيق اي نجاح باختراق الموقع « وكانت مواقع إلكترونية حكومية قد تعرضت لقرصنة تسببت بتعطيلها.وتعرضت مواقع وزارتي الشباب والرياضة والبلديات والأشغال العامة بالاضافة الى جامعة البصرة.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*