Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

النزاهة النيابية تفاتح القضاء العراقي للقبض على الوزراء الفارين.. وضغوط سياسية لغلق ملف لجنة إغاثة النازحين

_____________300324959

 

المراقب العراقي – حسن الحاج

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن مفاتحة القضاء العراقي لاصدار مذكرات قبض بحق المسؤولين من حملة الجنسيتين المتورطين في سرقة اموال الشعب العراقي كوزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي ووزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، كما كشفت عن استرداد 148 مليار دينار من الاموال التي تم تهريبها عبر مصرف الرافدين والبالغة 316 مليار دينار، وأعلنت عن وجود ضغوط سياسية تمارسها لجنة اغاثة النازحين برئاسة المطلك بحق النواب الموقعين على طلب الاستجواب، مبينة انها شخصت العديد من الفساد المالي والاداري في اللجنة.وقال عضو اللجنة طه الدفاعي لـ(المراقب العراقي) ان “وزارة المالية ومصرف الرافدين حجبا اموال اصحاب الصكوك وأمرا بعدم التصرف بأموالهم لحين الانتهاء من التحقيق”. واوضح الدفاعي ان “التحقيق لم يثبت اي تهريب اموال خارج العراق وان جميع الاموال محصورة داخل البلد”. واضاف ان “هناك اجراءات من قبل البنك المركزي حول غسيل الاموال وتهريبها الى الخارج”، مشيراً الى ان لجنته في صدد اتخاذ الاجراءات التي تحد من البنوك الاهلية وطريقة تهريب الاموال. من جانبه اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي ان كشف الذمم المالية للمسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة باقية من دون تطبيق العقوبات بحق المخالفين والذين لم يكشفوا ذممهم المالية الى الان. واوضح الموسوي لـ(المراقب العراقي) ان “هيئة النزاهة لم تتخذ اجراءات رادعة بحق النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين الذين لم يقدموا ذممهم المالية”، مشيراً إلى ان لجنته لاتسطيع فعل اي شيء اتجاه هذا الوضع، مؤكدا ان “هيئة النزاهة هي من تحاسب وتراقب كشف الذمم ولكن الاستجابة لابد ان تكون افضل بكثير”. وأضاف الموسوي ان لجنته “ستتابع ملفات استرداد الاموال التي تم تهريبها من قبل الوزراء السابقين والذين صدرت بحقهم ادانات قطعية”. لافتاً إلى وجود “معوقات تعيق عملنا وعمل هيئة النزاهة في استرداد تلك الاموال وخصوصا من حملة الجنسيتين”. مبيناً أن لجنته “فاتحت مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة تلك الدول لغرض تسليم المطلوبين للقضاء وعلى رأسهم وزير الكهرباء الأسبق ايهم السامرائي ووزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني”. من جهتها اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان لجنتها وضعت العديد من المؤشرات على عمل لجنة اغاثة النازحين التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك تتعلق بفساد مالي وإداري.وقالت نصيف لـ(المراقب العراقي) أن “مجلس النواب مطالب بتفعيل استجواب المطلك لاخذ دوره في قضية المتابعة والمراقبة وخصوصا استجواب الوزراء”. وكشفت عن “وجود ضغوط سياسية تمارس بحق الموقعين على استجواب المطلك”، ودعت هيئة الرئاسة الى “ضرورة الاسراع في حسم قضية الاستجواب وعدم السماح للمتنفذين في الحكومة ممارسة ضغوط سياسية على النواب”. واشارت الى ان “حجم الاموال التي صرفت لاتتناسب مع حجم النازحين”، مبينة ان “هناك استراتيجة لدى لجنتها في مكافحة الفساد الا وهو ملف النازحين برئاسة المطلك”. لافتة الى ان “هيئة الرئاسة مطالبة بتفعيل الاستجواب وتأجيل الاستجواب بهذه الصيغة سيعيق عملنا”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.