Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

العبادي يدعو إلى تنوع مصادر البلاد .. والمالية النيابية تؤكد تحسن إيرادات الدولة

haidar_al_abadi_07082014

المراقب العراقي – خاص

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد تحت السيطرة، وشدد على ضرورة تنويع مصادر التمويل، فيما لفت إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي للمواطنين. وقال حيدر العبادي في كلمة القاها في مجلس النواب إن “الوضع المالي والاقتصادي في البلاد مسيطر عليه”، مطمئنا المواطنين بان “وضعنا المالي ليس بالسوء الذي يتصوره البعض”. وأضاف العبادي “علينا ان نتخذ التدابير اللازمة لتلافي أية أزمة مالية”، مؤكدا على ضرورة “تنويع مصادر التمويل”. وأشار العبادي إلى أن “الحكومة “وضعت استراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي للمواطنين”. وفي السياق نفسه اكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، ان ايرادات الدولة بدأت تتحسن، مشيرا الى ان الحكومة استطاعت الاستفادة من الايرادات الداخلية. وقال في تصريح انه “لم يكن باستطاعة العراق تدبير رواتب الموظفين في كانون الثاني بشكل جيد لذلك تم تأخير جزء منها ولم يتم تسريب ذلك الى الاعلام”، لافتا الى ان “المؤشرات الاولية وخصوصا في شباط الماضي تؤكد ان ايرادات الدولة بدأت تتحسن والاجراءات التقشفية بدأت تؤتي ثمارها”. واضاف ان “الحكومة استطاعت الاستفادة من الايرادات الداخلية، و المؤشرات التي اكدت عليها تدل على انه في النصف الثاني من العام الجاري سيتحسن الوضع الاقتصادي للعراق”. واشار حيدر الى انه “في شهر كانون الثاني الماضي كانت ايرادات الدولة الاتحادية قليلة جدا ونفقاتها كبيرة بسبب الحرب على الارهاب، لذا كان العراق في ازمة مالية، الا انه في شباط الماضي وبسبب ارتفاع اسعار النفط وتصدير العراق لمليون و600 الف برميل نفط كمعدل يومي تقريبا ازدادت ايرادات الدولة”. وتابع ان “التبذير في مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية كان كبيرا جدا، واعتقد ان هذه الازمة الاقتصادية ستعود بالنفع على الحكومة والشعب العراقي”. وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قد قال الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة ببغداد، ان “هناك اجراءات بدأنا نلمس نتائجها التي نستطيع من خلالها عبور الازمة المالية الراهنة في البلاد”، مشيرا الى ان “العجز المالي الذي شخصناه في الموازنة وهو مخطط وليس فعليا، يقدر بـ 25 تريليون دينار ونحاول تمويله من خلال الاقتراض الداخلي ولكن مستقبلا لا نعرف كم سيبلغ، وقبل ايام عقدنا جلسة مع محافظ البنك المركزي ومدراء المصارف ورئيس اللجنة المالية واعضاء في اللجنة ومسؤولين حكوميين بحثنا هذا الموضوع وان اي ارتفاع لأسعار النفط فوق المعدل الذي حددناه في الموازنة والبالغ 56 دولارا للبرميل سينعكس ايجابا على واردتنا”. كما قلل النائب عن التحالف الكردستاني احمد الحاج، من اهمية تعرض العراق الى إفلاس مالي. وقال في تصريح صحفي أن “العراق يحتل المرتبة الـ37 من الاحتياط الذهبي بين دول العالم والخامس عربياً”، مشيراً الى ان “العراق يملك ثروة هائلة من النفط والموارد الطبيعية”، لافتاً الى ان “مشكلة العراق تكمنُ في الادارة المالية لهذه الموارد”. واضاف الحاج ان “تدارك الفساد المالي في البلاد يحتاج الى قرارات شجاعة، عبر دعم المؤسسات الدستورية في البلاد، ولاسيما المالية والمسؤولة كهيئة النزاهة”، مشيراً الى ان “مؤسسة البرلمان ان كانت في حالة جيدة باعتبارها جهة رقابية، ستكون مؤسسات الدولة بأفضل حالاتها”. وتابع الحاج “العراق بلد غني في موارده البشرية، لكن القرار بيد اشخاص وكتل معينة”، موضحاً ان “الأسس الطائفية التي بنيت عليها العملية السياسية هي أس المشكلة في البلاد، وهي التي تمنع محاسبة المسؤولين الفاسدين، وذلك على اعتبار كل مسؤول يستند على كتلة سياسية معينة”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.