برلمانيون يطالبون بإعادة إحياء الصناعة العسكرية في العراق

قفغفقق

تتصدر موضوعة الأسلحة واجهة المحادثات التي يجريها مسؤولون عراقيون مع الدول الكبرى، اذ يعد تسليح الجيش العراقي وحصوله على الاعتدة والذخائر والتقنيات العسكرية، من الأمور الحيوية والمهمة، نظرا للتحديات الأمنية، فهل يعمد مجلس الوزراء إلى تشريع قانون يسمح من خلاله لوزارة الصناعة، بإعادة إنتاج وتصنيع الأسلحة، ويعالج أوضاع منتسبي التصنيع العسكري.يرى بعض أعضاء مجلس النواب، انه لابد من النظر جليا إلى المتغيرات التي طرأت في المرحلة الجديدة والى واقع التحديات الأمنية الراهنة.وأكد النائب عن التحالف الكردستاني احمد حمه، ان “تحالفه يدعم توجهات الحكومة الاتحادية في تطوير منظومة العراق الأمنية، والارتقاء بقدرته العسكرية، من خلال الحصول على أسلحة وتقنيات متطورة”، مشيرا إلى ان “تنوع وتعدد مصادر الأسلحة، والتزام الدول التي يعقد العراق معه اتفاقيات أمنية وصفقات شراء الأسلحة، امر بالغ الأهمية، ويعكس صدق رغبة ونوايا تلك الدول في دعم ومساندة العراق في مواجهة الإرهاب”.

وأضاف ان “سياسة الغطرسة والاعتداء على دول الجوار، وغزوه المباغت لدولة الكويت”، دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى فرض عقوبات عليه، شملت حظر تصنيع الأسلحة واستيرادها”.وتابع النائب عن التحالف الكردستاني القول، ان “النظام السياسي الجديد في العراق والمرحلة الجديدة شهدت الكثير من المتغيرات، اثبت من خلالها العراق حسن نواياه في إقامة علاقات تعاون وسلام ومع دول المنطقة والعالم، وهذا ما اعترفت به الأمم المتحدة في اجتماعاتها وتقاريرها، وأصبح واجبا على العراق تسليح نفسه لمواجهة الإرهاب الذي بات يتمدد بشكل لافت”.وبصدد تشريع قانون يصوت عليه البرلمان يعيد التصنيع العسكري لمزاولة عمله في إنتاج الأسلحة قال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي، ان “لدينا مشكلة في القوانين والتشريعات، فكل ما تعمل به الدولة الآن من قوانين هو من تشريعات مجلس قيادة الثورة المنحل”.وأضاف ان “تلك القوانين التي يتم إلغاؤها دون أن تصدر تشريعات بديلة عنها، تترك تأثيرا سلبيا في عدد مهم من القطاعات، ومنها التصنيع العسكري السابق”، مؤكدا ان “التحالف الوطني، يدعم ويساند سيلا من القوانين التي يجب الإسراع في تشريعها وإقرارها، لتناسب ظروف المرحلة الجديدة، كما يدعم توجهات استعادة العراق لصناعته العسكرية وانتاج الأسلحة، واعادة منتسبي التصنيع العسكري السابق إلى عملهم والاستفادة من خبراتهم”، مؤكدا ان “ذلك يسهم في بناء الدولة ويؤشر الى تخطيطها الإستراتيجي”.

وزاد ان “النظرة القاصرة لقطاع التصنيع العسكري وربطه بخدمة النظام السابق أضرت كثيرا بقاعدته المادية وعناصره البشرية الكفوءة”.

وأوضح الطرفي، ان “مجلس النواب لن يمانع في التصويت على قرار يضمن عودة العراق الى تصنيع الأسلحة”.

وكان العراق يمتلك مئات المنشآت والمعامل والورش التي ضمتها “هيئة التصنيع العسكري”، وجرى تدريب وتأهيل مئات الآف العمال والفنيين والمهندسين في هذا القطاع، ودفعت احتياجات الحرب مع إيران (1980-1988) الى إدامة تلك المنشآت وتطويرها وتنويع منتجاتها من الأسلحة والذخائر المختلفة، وقد ابتلع هذا القطاع نسبة كبيرة من موارد العراق المالية حينذاك تزامناً مع أوار الحرب المشتعلة على جبهات القتال وتأثيراتها في الداخل.

ومن أهم تلك المنشآت “حطين” التي زودت الجيش بالأسلحة الخفيفة والذخائر المختلفة، وأنتجت أنواعا متطورة من مدافع الهاون، كما تمكنت معامل ومنشات هيئة التصنيع العسكري السابق من انتاج الصواريخ الطويلة المدى (ارض -ارض) وشاركت الهيئة في برامج لتطوير منظومات تلك الصواريخ.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.