لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ..برلمانيون يدعون الى تعديل قانوني الإستثمار والمصارف

عهخمعهع

المراقب العراقي/ خاص

تزايدت الدعوات البرلمانية لتعديل قانوني الاستثمار والمصارف الحكومية من اجل تقليل الروتين الذي يمنع دخول بعض الشركات الاجنبية الاستثمارية مما يؤخر عجلة التطور الاقتصادي في البلاد .حيث دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد، الى تعديل قانون الاستثمار بشكل يخدم المستثمر بالاضافة الى تعديل قانون المصارف الحكومية، مبينة ان قيمة الايرادات غير النفطية من حجم الموازنة في الحكومات السابقة بلغت 5% من اصل قيمة النفقات الحقيقية. وقالت سجاد “، ان” الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق اليوم جاءت بسبب الانخفاض المستمر لاسعار النفط العالمي”، مبينة انه” قد مررنا في هذه الأزمة في عام 2008 لكنها لم تؤثر فينا ولم نصل الى مرحلة الادخار والتقشف”.واضافت انه” في ظل الوضع الذي يمر به البلد من محاربة مجرمي”داعش” ونزوح الآلاف من العوائل يتطلب منا تسخير كل الجهود من اجل توفير مبالغ مالية تكفي لتغطية متطلبات الحرب وتوفير المتطلبات الانسانية للنازحين”، مشيرة الى ان” ذلك يتطلب فتح باب الاستثمار وتعديل قانون الاستثمار بشكل يخدم المستثمر”. ودعت الى” تعديل قانون المصارف الحكومية يجب وفق ما يخدم المستثمر للانفتاح على البيئة الاستثمارية الخصبة التي يملكها العراق”، لافتة الى ان” قيمة الايرادات غير النفطية من حجم الموازنة في الحكومات السابقة بلغت 5% من اصل قيمة النفقات الحقيقية”. من جانبه يقول الخبير الاقتصادي فليح حسن :إن قانون المصارف رقم (94) لعام 2004 يحتاج إلى إعادة النظر فيه بشكل كامل، فهناك العديد من المتغيرات التي حصلت في البلد وفي عمل المصارف الأهلية.وأوضح أنه بالرغم من تعديل المادة (28) من القانون التي كانت تمنع المصارف الأهلية من المشاركة أو الدخول في المشاريع الكبيرة في العراق إلا أن هذا التعديل لم يلبِ الطموح، لافتاً إلى أن التعديل كان بسيطا وغير قادر على فسح أبواب العمل.وذكر أن المادة (28) من قانون المصارف نصت على دعم إجازة أي مصرف يمارس او يشارك في تجارة بالجملة او المفرد او عمليات تصنيع او نقل أو زراعة او مصايد أسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تأمين او أي نشاط أو عمل آخر غير مرخص به.الى ذلك تعكف اللجنة الاقتصادية البرلمانية على انضاج التعديلات المزمع اجراؤها على قانون الاستثمار بما يرضي جميع الاطراف ويساهم في تفعيل حملة اعادة بناء البلد في القطاعات كافة، فيما اجمع المختصون على ضرورة نشر الوعي بما يجعل العاملين في الهيآت المعنية بالاستثمار يمتلكون الكفاءة والاندفاع باتجاه تسهيل تطبيق القانون، وبالشكل الذي بمقدوره ان يساهم بجذب المستثمرين وتشجيعـهم.عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري، قالت: ان البلد بامس الحاجة الى تشريع قانون استثمار ناضج يستطيع من خلاله العراق ان ينهض بالكثير من المشاريع المهمة التي تساهم بتطوير جميع القطاعـات. واكدت النائبة ” ان مشروع قانون الاستثمار يعد بشكل عام جيدا اذا ما قورن ببقية القوانين في دول المنطقة ولكن المشكلة تقبع في آليات تطبيق القانون والجهات المسؤولة على تنفيذه. واشارت الى ان اللجنة الاقتصادية البرلمانية دؤوبة على تعديل هذا القانون المهم وقد عقدت اجتماعات، منها مؤتمر دولي ضمن القطاعات الخاصة والسفارات وهيآت الاستثمار في المحافظات والمستثمرين من دول عدة وشكلت لجانا مصغرة للاخذ باراء ومقترحات المستثمرين من اجل الوقوف على الحقيقة وتشخيص الخلل في القانون، مؤكدة ان اللجنة عكفت على انضاج التعديلات المناسبة التي ترضي جميع الاطراف. الا ان البجاري نبهت إلى انه ” حتى لو عدل قانون الاستثمار بما يرضي المستثمر فذلك يستدعي ايجاد آلية فعلية لتطبيق هذا التعديل على ارض الواقع من الموظفين المعنيين، لاسيما ان المشكلة تكمن في تطبيق القوانين والاشخاص الذين يتعاملون مع المستثمر بشكل مباشر وليس في القانون نفسه.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.