بالرغم من وجود نقاط خلافية نواب : قانون الأحزاب سيتم إقراره بدون عراقيل

تمهععع

المراقب العراقي/ خاص

لايخفى على أي متابع للوضع السياسي أهمية تنظيم الحياة الحزبية في العراق بإصدار قانون للأحزاب السياسية . حيث إن هنالك بعض القوانين التي تعدّ مكملة لدستور أية دولة ، لما لها من أهمية في تحديد اطر عمل مؤسسات الدولة واختصاصاتها ، وتحديد آلية العلاقة بين تلك المؤسسات ، وآلية الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية في البلاد وغيرها . الا ان ما يحدث في اروقة مجلس النواب خلافات كبيرة ما بين الكتل السياسية حول قانون الاحزاب فهناك نقاط خلافية في القانون منها اعتراض على بعض المواد الموجودة في هذا القانون من جهة بقاء دائرة التراخيص بيد دائرة الأحزاب التابعة لوزارة العدل ام تشكل لها هيئة وكذلك أمور تتعلق بالجهة التي تراقب عمل الأحزاب وآلية تمويل هذه الاحزاب.أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف ان “المدة القليلة المقبلة سيتم إقرار قانون الأحزاب بدون عراقيل”.وقالت نصيف أن “من حيث المبدأ لا توجد اعتراضات على اقرار هذا القانون، فالكل متفقون عليه ,لأهميته في تنظيم العملية السياسية والحياة السياسية في العراق”.وتابعت ان ” هناك اعتراضاً على بعض المواد الموجودة في هذا القانون من جهة بقاء دائرة التراخيص بيد دائرة الأحزاب التابعة لوزارة العدل ام تشكل لها هيئة وكذلك أمور تتعلق بالجهة التي تراقب عمل الأحزاب وآلية تمويل هذه الاحزاب وكذلك ابعاد الأحزاب التي تمثل جهة طائفية او فئوية انسجاماً مع الدستور “.واضافت ان ” المشكلة الوحيدة في القانون هو مقدار التوافق على بعض البنود الحرجة لان اغلب الاحزاب اليوم مجهولة التمويل”.فيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن” قانون الأحزاب من القوانين المهمة التي ستعزز بناء الدولة وتقوّي أسسها، وان البرلمان حريص على إقراره خلال المرحلة المقبلة .يذكر ان” مشروع قانون الاحزاب تمت قراءته قراءة اولى بمجلس النواب وبعد القراءة الثانية للقانون ستتم مناقشته بشكل موسع بين الكتل السياسية والجهات المعنية به من خارج المجلس مثل اساتذة او مختصين بالقانون.من جانبه أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، أن مشروع قانون الأحزاب وصل إلى مراحله النهائية وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية في مجلس النواب، مشدداً على ضرورة وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات، فيما عدّ عدم المصادقة على أحكام الإعدام “خرقاً دستورياً”.وقال الحسن ، إن “المناقشات بشأن مشروع قانون الأحزاب انتهت وأصبح جاهزاً للقراءة الثانية، كونه وصل إلى مراحله النهائية”، لافتاً إلى أهمية “وجود رقابة صارمة على مصادر تمويل الأحزاب وامتلاكها للأسلحة والميليشيات من عدمه”.وأضاف أن “هناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى حل الحزب”، مبيناً أن “اللجنة القانونية اتفقت على تكوين هيئة مستقلة غير مرتبطة بوزارة تمارس الرقابة على الأحزاب، ولكنها ستمتلك صلاحيات محدودة جداً”.من جانب آخر، أشار الحسن الى أن “عدم المصادقة على أحكام الإعدام تعني خرقاً للدستور كونها تعطل عمل السلطة القضائية”، موضحاً بالقول “نحن تحدثنا مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بهذا الموضوع وأكد لنا انه لا يمتنع عن المصادقة”. من جانبها اكدت النائبة عن التحالف الوطني عهود عبد الزهرة ، ان قانون الاحزاب يحتاج الكثير من الوقت والجهد لاقراره داخل مجلس النواب على الرغم من توافق اغلب الكتل السياسية عليه.عبد الزهرة ” ذكرت ان هذا القانون يحظى بقبول سياسي وحزبي كبير لكنه يحتاج الى بعض التعديلات البسيطة وذلك بعد ان تم عرضه على اللجنة القانونية وننتظر ان يقرأ ثانية في مجلس النواب ، مشيرةً الى ان كتلتها تقف بقوة مع تشريع هذا القانون وضمن قواعد حقيقية ثابتة.واضافت ان اهمية هذا القانون تكمن في معرفة مصدر تمويل مصدر الاحزاب وكذلك منعه التمويل غير القانوني لها فضلا أن استمرار الاحزاب بممارسة عملها دون وجود قانون خاص بها سيولد فوضى سياسية كبيرة في البلاد .

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.