نفط الشعب للشعب

oil9423423423423

أحمد ثجيل

إنّ الدولة العراقية، واجهت في المدة ما بعد 2003 , كماً هائلاً من المشاكل التشريعية التي ورثتها من قرارات (مجلس قيادة الثورة المنحلّ)، ساهمت في تراجع عملية التقدّم الإداري والاقتصادي , مما أدى إلى تراكم الفساد واستشرائه، وتعقيدات نتيجتها هروب المستثمر وضياع الوقت.

وبعد العام 2003 وبداية عهد جديد للدولة العراقية الحديثة، وانفتاح العراق على العالم الخارجي، في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، إلا ان النفط وقوانين اشتثماره لم تنقله نقلة نوعية، مقارنة بباقي المجالات، وبقيت وزارة النفط طيلة السنوات المنصرمة مغلقة، وخصوصا في الجانب الاعلامي.

بعد الانتخابات الأخيرة، وعملية التغيير التي طرأت على الكابينات الوزارية، تسلّم الدكتور عادل عبدالمهدي مهامه لقيادة أهم وزارة في العراق، ولم يلبث حتى بدأ بالعمل الجاد لتغيير واقع النفط العراقي، وجعل المواطن هو المستفيد الأكبر من هذه النعمة، التي أنعم الله بها على العراقيين وبدأ العمل.

تماشياً مع متطلبات التطوّر والإنجاز, سيما إذا كان الأمر يتعلق بركيزة الدولة وأحد أسباب ديمومتها، النفط ثروة الشعب, وهنا بدأ الكادر الجديد للوزارة بوضع خطة إستراتيجية، للإسراع بتحقيق الفائدة وتعويض ما فات . الإستراتيجية التي ستسير عليها الوزارة للسنوات الأربع المقبلة, ستؤسس لما هو أبعد من هذه المرحلة, غير أنّ العلامة الفارقة في هذه الخطة الإستراتيجية, هو إنّ المواطن سيرافق ذلك التطوّر، ويلمسه ويكتشف بنفسه حجم الإنجاز، إضافة إلى إنّ الإقتصاد العراقي، سيشهد تطوراً مهماً على أرض الواقع, وبعيداً عن التصريحات والوعود الفارغة، إنّ الوصول إلى الأرقام القياسية، في تصدير النفط يحتاج إلى وضع الخطط الفعّالة, وقد وصلت الوزارة فعلياً إلى أعلى رقم نفطي في تاريخ العراق، كما ستأخذ الإستراتيجية بشكل جدي, موضوعة ملكية الشعب للثروة, عبر إيجاد التشريعات اللازمة، والتي لها أساس دستوري ثابت “النفط والغاز ملك للشعب العراقي”, لذا يجب أن يكون المستفيد الأول هو الشعب لا الدولة.

إنّ الدول النفطية تستثمر وجود هذه النعمة، للحد من ظواهر الأزمات في الطاقة، والوصول إلى أفضل خدمة في هذا المجال, ومن المشاريع التي تضمنتها إستراتيجية الوزارة للسنوات الأربع المقبلة, إدخال طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للشعب, ليس في مجال وفرتها فحسب, بل باستحداث أساليب متقدّمة، ولتحقيق هذه الإستراتيجية بشكل سريع, لذا ينبغي إيجاد البيئة السياسية الهادئة، التي تصنع الاستقرار، وهذا ما يرتقي بالاقتصاد الوطني, وكانت اولى خطوات عبدالمهدي، حل جميع الإشكالات العالقة مع الإقليم والمحافظات.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.