في مقدمتها مشروع قناة الجيش النزاهة البرلمانية تفتح ملفات فساد ثلاثة مشاريع في أمانة بغداد

عهخحهخه

المراقب العراقي/ خاص

أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية ، عن فتح ملفات فساد ثلاثة مشاريع في امانة بغداد، مشيرة الى أنه تم جمع الوثائق والملفات الخاصة بالمشاريع التي سيجري التحقيق بها. وقال عضو اللجنة جمعة ديوان ، إن “اللجنة الفرعية التي تشكلت بشأن فتح ملفات الفساد في امانة بغداد بدأت بفتح ملف قناة الجيش وطريق المطار الدولي ومشروع ماء الرصافة”، مبيناً أن “اللجنة جمعت الوثائق والملفات الخاصة كافة بالمشاريع المذكورة”. وأضاف ديوان، أنه “تم استدعاء المفتش العام لامانة بغداد وكان متعاونا مع اللجنة بشكل فاعل”، مؤكداً أن “المفتش قام بجمع وتجهيز اللجنة بمعلومات اضافية حول المشاريع”. وأكد ديوان وهو نائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، أن “لجنة النزاهة في مجلس النواب عازمة على انجاز التحقيقات باسرع وقت ممكن”. الى ذلك أفاد مصدر نيابي ، بأن لجنة النزاهة النيابية تستعد لفتح ملف فساد مشروع “قناة الجيش” الذي كان من المفروض عام 2013. وقال المصدر إن “لجنة النزاهة النيابية تستعد بعد جمع المعلومات الاولية لملف فساد “قناة الجيش” ومعرفة المتورطين بتأخير إنجاز المشروع وبطء العمل فيه، والذي كان من المفروض أن يكتمل منذ عام 2013″. وأضاف أن “اللجنة عازمة على معاقبة الشركة المنفذة للمشروع ومحاسبة المسؤولين عن هذا الملف ممن كانوا يديرونه سواء في أمانة بغداد أم غيرها من الجهات المعنية”. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد اعربوا عن خشيتهم من وجود شبهات فساد حالت دون انجاز مشروع “قناة الجيش”.والجدير بالذكر ان أمانة بغداد كانت قد اعلنت في وقت سابق ان مشروع قناة الجيش سينجز عام (2013) بعد ان احالته في (حزيران 2011) إلى شركة (المقاولون العرب المصرية) بكلفة (146) مليون دولار ضمن خطة لتطوير العاصمة بغداد، وادرج حينها ضمن عدد من الملفات التي تشوبها شبهات فساد مالي، إلا أن المشروع لم ينجز حتى اليوم. الى ذلك اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي عدم وجود ادلة تثبت تورط امانة بغداد في ملفات فساد ، مشدداً على “اهمية تعزيز موازنة امانة بغداد المالية بما يتناسب مع حجم المشاريع التي تنفذها.وذكر الزوبعي في بيان صحفي نقلته دائرة العلاقات والاعلام في الامانة إن”هناك ضرورة لتعزيز الموازنة المالية للامانة بما يليق بالعاصمة بغداد”.واضاف ان” الامانة هي الدائرة الوحيدة التي توزع خدماتها على وفق التخصيصات المالية المتاحة في جميع المناطق بصورة واضحة للجميع وعلى حد سواء ” .واوضح الزوبعي ان “التصريحات الاعلامية غير الدقيقة قد تضر بالمصلحة العامة للبلاد وبالخصوص اذا كانت تلك التصريحات عارية عن الصحة”، منوهاً الى ” عدم وجود اي ادلة تثبت صحة ملفات الفساد التي تخص امانة بغداد في لجنة النزاهة البرلمانية ” .وأشار الى إن “امين بغداد صابر العيساوي قد شرح لاعضاء مجلس النواب خلال استضافته في المجلس ان نصيب المواطن العراقي من الخدمات التي تقدم له سنوياً لاتتجاوز [25] دولاراً مقابل نصيب الفرد في بعض الدول كالاردن وهي دولة غير نفطية يبلغ نصيب الفرد هناك من الخدمات المقدمة [90] دولاراً سنوياً وفي مدينة مشهد في ايران [350] دولاراً سنوياً وفي دبي في الامارات [750] دولاراً سنوياً ” .وأكد الزوبعي انه”ينبغي على الوزارات الاخرى ان تحذو حذو امانة بغداد فيما تقوم به من خدمات للعاصمة الى جانب زيادة المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وبالخصوص البنى التحتية مؤكدا ان”الامانة لديها من الخبرة ما يجعلها تتنافس مع الشركات العالمية الكبرى”.وكان بعض اعضاء مجلس النواب اتهموا امانة بغداد بوجود ملفات فساد كبيرة في المشاريع التي تنفذها .

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.