لم تشترط معالجة الآثار البيئية ..محافظات الجنوب ترفض تعديل عقود تطوير وتشغيل حقول النفط دون الرجوع اليها

uioipi

المراقب العراقي/ خاص

كشف مجلس محافظة البصرة، بان الكثير من العقود النفطية مع الشركات العالمية ابرمت مع وزارة النفط بدون إشراك الحكومة المحلية . عضو المجلس الشيخ احمد السليطي، ” قال ان وزارة النفط ابرمت الكثير من العقود مع الشركات النفطية العالمية حول اغلب الحقول الموجودة في محافظة البصرة. مبيناً بان العقود ابرمت دون استشارة او اشراك الحكومة المحلية بالموضوع . واوضح السليطي ان المادة 112 من الدستور تنص على اشراك الحكومة المحلية في ابرام جميع العقود لا سيما العقود النفطية. والمح السليطي بانه لا توجد مؤشرات على ان وزارة النفط ستقوم باخذ راي الحكومة المحلية في ابرام العقود الجديدة وعليه فان الحكومة المحلية ستحتفظ بحقها الدستوري وتقديم الطعون على العقود المبرمة وتابع عضو المجلس : لدينا ملاحظات على العقود وطبيعتها لانها لم تاخذ بنظر الاعتبار مصلحة المحافظة ومواطنيها ولم يدرج اي شرط لصالح المحافظة بل بالعكس العقود التي ابرمت فيها ضرر على المحافظة. مضيفاً بان العقود لم تشترط معالجة الاثار البيئية من الشركات النفطية ولم يعط حق المحافظة بان تاخذ بدل استخدام الاراضي. الجدير بالذكر ان وزارة النفط اعلنت عن إصرارها على مراجعة وتعديل عقود التراخيص، وقال وزير النفط عادل عبد المهدي إن “هناك مراجعات مستمرة من وزارة النفط لعقود جولات التراخيص وفقا لما يحدث من مشاكل وعقبات”، مبينا أن “تلك المراجعات والتعديلات التي سنجريها من مدة الى أخرى هي مراجعات إيجابية تهدف الى تحقيق ما هو أفضل”. من جهته أكد عضو مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا الساعدي ان المادة 112 الفقرة اولا من الدستور العراقي تنص على ان الحقول النفطية يجب ان تندار من الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.عبد الحسين ” اوضح انه يمكن ان نستنتج من هذه الفقرة ان الحقول النفطية يمكن ان تكون ادارتها مشتركة، بدلالة المادة 115 التي تقول انه في حالة النزاع او الاختلاف في التشريع بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية فيرجح الاخير، اي رأي الحكومات المحلية. واضاف ان الابار المستقبلية او التي لم يتم العمل عليها مسبقا تكون من صلاحيات الحكومات المحلية حصراً، لافتا الى انه وبناء على ما تقدم فان من البديهي ان تكون للحكومات المحلية رأي في جولات التراخيص ان وجدت وهذا يعدّ حقاً طبيعياً لهذه الحكومات. وعرض العراق حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من شركات عالمية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتميزت هذه الجولات بالعقود الخدمة التي بموجبها تحصل الشركات على بعض االارباح التي لاتزيد عن ستة دولارات والتي تصل الى اقل من دولارين عن كل برميل منتج. وكانت وزارة النفط أعلنت، عن تعديل عقد تطوير وتشغيل حقل الرميلة النفطي الذي تتولى تطويره وتشغيله شركة (برتش بتروليوم) البريطانية بالاشتراك مع شركة النفط الوطنية الصينية وشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وبموجب التعديل أصبحت مدة المشروع 25 عاما بدل 20 عاما، كما تم تخفيض إنتاج الذروة من مليونين و850 ألف برميل يوميا الى مليونين و100 ألف برميل يوميا (ما يعادل نحو 3% من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط)، وبررت الوزارة التعديل بحرصها على عدم التأثير في أسعار النفط العالمية، وضمان تسويق الكميات المنتجة في المستقبل بلا صعوبات، كما تركت الوزارة الباب مفتوحا أمام تعديلات مستقبلية بالاستناد على فقرة ضمن العقد تسمح للطرفين باجراء تعديلات ضمن حدود معينة.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.