دراسة تتحدث عن «طريقة واحدة» للتجديد لبارزاني وأبعادها ومخاوف حزبه

ioiuu

اشارت خلية مناقشة الازمات التابعة لمركز الدراسات الاستراتيجية في كوردستان في تقرير لها الى صعوبة تجديد ولاية رئيس اقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني، بعد انتهاء تمديد رئاسته في اب القادم.وتدور في الاروقة السياسية منذ فترة مناقشات حول امكانية او عدم امكانية تجديد ولاية رئيس الاقليم التي ستنتهي في 19 اب من العام الجاري.وتولى بارزاني رئاسة الاقليم في عام 2005 واختير داخل البرلمان وبعدها في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 وحصل على 69% من اصوات الناخبين، وفي عام 2013 وبعد انتهاء ولايته تم تجديدها لمدة عامين بعد ان حدثت خلافات بين الاحزاب الكوردستانية حول اجراء استفتاء على مشروع دستور الاقليم.وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني وافق قبل عامين على تجديد ولاية رئيس الاقليم امام مطالب حزب الديمقراطي الكوردستاني على ان يوافق الديمقراطي بدوره على اجراء بعض التعديلات على مشروع دستور الاقليم، لكن لم يجر لغاية الان اي تعديل على هذا المشروع ومازالت الخلافات مستمرة حوله بين الاطراف السياسية.واشار تقرير الخلية التي يترأسها السياسي الكوردي فريد اسسرد، والذي ورد لـ”شفق نيوز”، الى الابعاد القانونية والسياسية لتجديد ولاية رئيس الاقليم للمرة الثانية او السماح له للترشح لولاية ثالثة، مبينا ان هذا غير ممكن دون طرح مسودة مشروع دستور الاقليم للاستفتاء الذي ينص على ان الذي ربما يسمح لمسعود بارزاني الترشح لولايتين اخريين ان لم تحسب له الولايتان السابقتان لوجود مادة في مشروع الدستور تنص على ان ولاية رئيس الاقليم تحتسب له مع حصول دستور الاقليم على الاغلبية في الاستفتاء العام.وجاء في تقرير خلية الازمات ان القوانين المعمول بها في الاقليم لاتسمح باي شكل من الاشكال السماح لمسعود بارزاني بالترشح لولاية ثالثة، مضيفا ان بارزاني وبعد انتهاء ولايته الثانية تم تجديد ولايته فقط لسنتين اخريتين لكي يكون رئيسا للإقليم.كما جاء في التقرير ايضا ان عملية تجديد الولاية ليست عملية ديمقراطية وتقلل من قيمة نقل السلطة ومفهوم الشرعية بشكله العام وسيكون له تأثير سلبي على المسار الديمقراطي في الاقليم وستكون نقطة سلبية على النظام السياسي.ومع ورود مجموعة مقترحات في التقرير خلص الى ان جوهر المشكلة كون الحزب الديمقراطي الكوردستاني يضغط لاعطاء فرصة اخرى لرئيس حزبه في تولي ولاية ثالثة بسبب حساسية الوضع الكوردي واوضاع الحرب والازمة المالية ومخاوف من فشل العملية السياسية وتدهور الوضع الداخلي.كما خلص التقرير ايضا الى ان من بين الاختيارات التي تناسب حاليا وضع الاقليم، اذا لم يتم الوصول الى اجماع وطني حول تعديل مشروع دستور الاقليم ولم يقبل الحزب الديمقراطي باستقالة رئيس الاقليم ولم تجدد له الولاية ولم تسمح الظروف لاجراء استفتاء على مشروع الدستور ولم تجر الانتخابات المباشرة فان خلية مناقشة الازمة تقدم الاختيار الرابع الذي ينص على تعديل القانون المرقم 1 لسنة 2005 بشكل يسمح باختيار رئيس الاقليم من داخل البرلمان وان تكون صلاحياته مثل النظام البرلماني وان تكون صلاحيات رئيس الاقليم بروتوكولية فقط.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.