مفوضية الإنتخابات هي الجهة المرشحة مطالبات برلمانية بأن تكون لجان منح الإجازة في قانون الأحزاب مستقلة

اتفغتف

المراقب العراقي/ خاص

اكدت مصادر برلمانية ان هناك ثلاثة خلافات رئيسة بشأن مشروع قانون الاحزاب .وقالت المصادر ان “قانون الاحزاب من القوانين التي عليها جدل سياسي كبير لأنه يخص الكيانات السياسية بشكل خاص وان هذا القانون ضمن القوانين التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب وخلال القراءة الاولى للقانون ابدت الكتل بعض ملاحظاتها عليه واختلفت على ثلاثة محاور رئيسة “.فيما طالب نواب بأن تكون الجهات تعطي الاجازة للاحزاب لممارسة نشاطها السياسي يجب ان تكون مستقلة.فقد كشفت كتلة المواطن النيابية،عن عدة نقاط خلافية حول مشروع قانون الاحزاب الذي ينوي مجلس النواب تشريعة في الدورة الحالية .عضو الكتلة حمدية الحسيني، قالت ان قانون الاحزاب من القوانين الخلافية بين الكتل السياسية .واوضحت الحسيني ان من بين النقاط الخلافية هو من هي الجهة التي تعطي الاجازة للحزب حتى يمارس نشاطه السياسية وتنافسه في العمليات الانتخابية. مبينة بان بان الجهة التي تعطي الاجازة للاحزاب يجب ان تكون مستقلة وهناك شبه اجماع ان تكون مفوضية الانتخابات هي الجهة المرشحة للقيام بهذه المهمة .واضافت الحسيني ان بعض الكتل لديها اشكال حول من هي الجهة التي لديها الصلاحية في ايقاف نشاط الاحزاب التي تتجاوز القوانين المشرعة وكيف يتم قياس تلك التجاوزات.من جانبه اكدت النائبة عن التحالف الوطني عهود عبد الزهرة ، ان قانون الاحزاب يحتاج الكثير من الوقت والجهد لاقراره داخل مجلس النواب على الرغم من توافق اغلب الكتل السياسية عليه.عبد الزهرة ” ذكرت ان هذا القانون يحظى بقبول سياسي وحزبي كبير لكنه يحتاج الى بعض التعديلات البسيطة وذلك بعد ان تم عرضه على اللجنة القانونية وننتظر ان يقرأ ثانية في مجلس النواب ، مشيرةً الى ان كتلتها تقف بقوة مع تشريع هذا القانون وضمن قواعد حقيقية ثابته.واضافت ان اهمية هذا القانون تكمن في معرفة مصدر تمويل مصدر الاحزاب وكذلك منعه التمويل غير القانوني لها فضلا أن استمرار الاحزاب بممارسة عملها دون وجود قانون خاص بها سيولد فوضى سياسية كبيرة في البلاد .الى ذلك رجح النائب عن دولة القانون عباس البياتي، ان يأخذ قانون الأحزاب وقتا طويلا للنقاش قبل إقراره، فيما أشار إلى أن خبراء طالبوا بـ”اختزال” هذا القانون كونه “معقداً”.وقال البياتي ، إن “اللجنة القانونية عقدت جلسة استماع بشأن قانون الأحزاب”، مبينا أنه “واضح من خلال الذين حضروا وهم أساتذة جامعات وخبراء وممثلو أحزاب ممثلة داخل مجلس النواب وخارجه، أن القانون معقد ومفصل ويجعل الحكومة تتدخل في شؤون الأحزاب وبالتالي طالبوا باختزاله”.وعلى صعيد متصل اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية ماجد الغراوي، اهمية اقرار قانون الاحزاب لما له من اهمية في الكشف عن مصادر تمويل الاحزاب، مبينا ان المدة المقبلة ستكون كفيلة بكشف الجهات التي تحاول عرقلته.وقال الغراوي ان “قانون الاحزاب بحاجة الى دراسة ومناقشة من ذوي الاختصاص، اضافة لضرورة وجود توافق سياسي من جميع الكتل بغية تمريره بالشكل الذي يعطي الفائدة المرجوة من تشريعه”.واضاف ان “تمرير القانون خلال المدة المقبلة، هو امر نتمناه جميعا لضمان تفعيله قبل انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، كي يكون هنالك تصور كامل لدى المواطن بماهية الاحزاب التي سيصوت لها، ومصادر تمويلها ومقراتها واستراتيجية كل حزب”.واوضح انه على بنية واطلاع لكل المناقشات التي ستجري خلال مراحل تشريع القانون، وبذلك سيكون على دراية كاملة بالجهات التي تحاول عرقلة اقرار القانون لخدمة مصالح شخصية او حزبية، وخاصة في حالة رفض جهة معينة كشف مصادر تمويلها، وهو امر لانستطيع حسمه خلال هذه المرحلة لان الايام المقبلة ستكون هي الكفيلة في ايضاح هذا الامر.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.