مجلس الوزراء له الحق بتعديل القانون طعن الحكومة ببعض فقرات الموازنة لن يوقف سريانها

تمعهخخهع

المراقب العراقي/ خاص

ما زال قانون الموازنة العامة بالرغم من اقرارها من مجلس النواب تعاني بعض فقراتها من عدم توافقها مع تطلعات الحكومة العراقية التي تمر بظروف صعبة نتيجة حربها ضد مجرمي داعش,حيث ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود رستم ، أن طعن الحكومة في بعض فقرات قانون الموازنة العامة لسنة 2015 لن يوقف سريان القانون، مبينا ان المواد التي يتم الطعن بها فقط التي ستتوقف للتعديل.وقال رستم إن “اللجنة المالية علمت منذ مدة ان مجلس الوزراء لديه ملاحظات بشأن اضافات مجلس النواب على قانون الموازنة، ونحن بانتظار كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن هذه الملاحظات اذا كان المجلس فعلا طعن في بعض المواد”.واضاف ان “لجنتنا منذ اعداد قانون الموازنة كان لها تنسيق مع مجلس الوزراء ومباشرة مع العبادي”، مبينا انه “دستوريا لمجلس الوزراء الحق في الطعن او الاعتراض على اي مادة في اي قانون مشرع من البرلمان، ونحن بانتظار الكتاب الرسمي ان كان -فعلا- موجود طعن من الحكومة ببعض فقرات قانون الموازنة”. واوضح رستم “حتى لو طعن مجلس الوزراء ببعض فقرات الموازنة فان الطعن ليس سياسيا، بل فني”، مشيرا الى ان “قانون الموازنة يبقى ساري المفعول حتى وان كان هناك طعن من الحكومة، فقط المواد التي سيتم الطعن فيها ستتوقف لتعدل او يصار الى حل بشأنها”.واكد عضو اللجنة المالية ان “المواد التي سمعنا ان الحكومة ستطعن بها هي 17 مادة واكثرها يتعلق بموضوع المصارف ونحن سندرس الطعون ونشكل لجنة لدراسة الامر بعد وصول كتاب الطعن رسميا لنا”.وكان مجلس الوزراء وافق، على الطعن في المواد القانونية التي أضافها مجلس النواب على قانون موازنة 2015 والتي لم تعرض على مجلس الوزراء.من جانبه عزا المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، تخويل مجلس الوزراء لرئيسه، صلاحية الطعن ببعض فقرات قانون الموازنة التي تقيد عمل الحكومة، إلى مقتضيات الظرف الاستثنائي والتحديات التي يواجهها العراق حالياً، وفي حين أكد أن المواجهة مع مجرمي (داعش) تحتم تعزيز قدرة الحكومة على تأمين الحاجات المالية اللازمة للقوات الأمنية، عد أن الطعن إذا ما قدم فعلاً “لا يشكل تجاوزاُ” على التشريعات القانونية.وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، إن “الحكومة تواجه تحديات اقتصادية نتيجة الظرف الاستثنائي الذي يمر به العراق حالياً”، عاداً أن ذلك “يستوجب المرونة والسرعة في مواجهة الحالات الطارئة وتوفير التخصيصات المالية المطلوبة للقطاعات المختلفة وفي مقدمتها الأمنية”.وأضاف الحديثي، أن “الحكومة ترى ضرورة قدرتها مع وزارة المالية، على تخصيص المبالغ اللازمة للحاجات المهمة في هذه المرحلة”، مشيراً إلى أن “الموضوع نوقش في مجلس الوزراء، وقد تمخض ذلك عن تخويل رئيس المجلس صلاحية تقديم الطعن على بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015 الحالي، التي تقيد عمل الحكومة”.وأوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن “الحكومة لم تقدم أي اطعن بقانون الموازنة للمحكمة الاتحادية حتى الآن”، مستدركاً “لكنها تدرس الموضوع لتحديد أبرز أحكام قانون الموازنة وبنودها التي يمكن الطعن بها”.ورأى الحديثي، أن ذلك “لا يشكل تجاوزاُ على التشريعات القانونية كما يعتقد البعض، إنما جاء لتوفير السيولة النقدية، وزيادة قدرة الحكومة على الايفاء بمتطلبات المواجهة العسكرية ضد مجرمي داعش”، مؤكداً أن “المواجهة مع ذلك التنظيم الإرهابي تحتم تعزيز قدرة الحكومة على تأمين الحاجات المالية اللازمة للقوات الأمنية،وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، قد انتقد خلال جلسة استضافته بمجلس النواب ، بعض بنود قانون الموازنة العامة، نتيجة التعديلات التي أجريت عليها من البرلمان، التي عدها “تقييداً لصلاحيات الحكومة بصرف التخصيصات المالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية للأجهزة الأمنية”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.