إنتقادات لوزارة التخطيط.. مستشار العبادي يؤكد: المضاربات أثرت على الاسعار

المراقب العراقي – خاص

ذكرت عضو التحالف الوطني، منال المسلماوي، بان تكون هنالك آلية وبرنامج طارئ ومستعجل تضعه الحكومة من أجل حل ازمة قلة التخصيصات التي يمر بها العراق،لافتة الى ضرورة وضع استراتيجية سريعة يكون من خلالها رسم أفق جديدة من اجل معالجة الواقع الاقتصادي للبلد. وقالت المسلماوي في تصريح أن “العراق معتمد على النفط فقط دون وجود مصادر أخرى فعليه ان ينوع مصادره عندما يتعرض النفط الى هبوط في اسعاره فضلا عن معالجة القطاع الصناعي والزراعي والخاص والمضي قدما في تطويرها من خلالها سيتم فتح افاق واسعة لمعالجة الواقع الاقتصادي ولتوظيف كل الطاقات الشابة التي هي تتمكن من ادارة هذه القطاعات الثلاثة ومن العمل والعطاء لكي يكون العراق مكتفي ذاتيا ومن ثم مصدر بمرور الوقت وبالتالي حل كل الازمات”. وأشارت الى أن “وزارة التخطيط موقفها مغيب خلال الفترات السابقة وخاصة اثناء فترة الازمات الاقتصادية التي يمر بها البلد، فيجب ان يكون لها موقف صريح ومعلن من خلال وضع الخطط والبرامج التي من شأنها ان تعالج الازمات التي يمر بها البلد”. وأضافت أن “الحكومة عازمة وحريصة على ايجاد كل الحلول الجدية التي من شانها الوصول الى تطبيق قانون الموازنة وايصالها الى مضمار التنفيذ”. الى ذلك أكد مستشار رئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح ان المضاربات على العملة اثرت على مستوى الاسعار في الاسواق، فيما أكد على ضرورة ان تكون هناك مراقبة من قبل الجهات المختصة على المضاربات. وقال صالح في تصريح، ان “المضاربات الجارية في اسواق العملة اثرت على اسعار السوق حيث يجري ذلك على حساب الاقتصاد العراقي دون وعي من قبل المضاربين والمندفعين”، لافتاَ الى ان “تشكيل الاسعار يتأثر بسعر الصرف وهذا ما سيكون جزءا كبيرا من تأثيرات المضاربات على العملة”. وأكد ان “الحلول الادارية ربما تكون غير ناجحة لقضية المضاربات ولكن يجب ان تلاحظ وتراقب من قبل الجهات المختصة لكي يكون هناك حفاظ على سعر الصرف في الاسواق العراقية”. من جانب آخر اكدت النائب عن كتلة الاحرار وفاء عراك، أمس الاحد، ان اعتماد الدولة على القطاع النفطي وإهمال بقية القطاعات سياسة تسببت بوقوع الازمة التي يمر بها البلد. وقالت عراك في بيان ان “اعتماد الدولة على القطاع النفطي وجعله موردا رئيسا وإهمال بقية القطاعات سياسة انتهجت وتسببت بالازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد”، مشيرة الى “ان زيادة ثروة البلاد لا تكون إلا عن طريق تضافر الجهود في مختلف المجالات”. ودعت الى “تضافر الجهود وتعاون الجميع من أجل النهوض بالواقع الزراعي، وجعله موردا يوازي المورد النفطية من خلال تقديم الدعم الكافي للمزارع وتوفير المستلزمات الزراعية وتخصيص حصص مائية كافية لاستغلال الاراضي المستصلحة وزراعتها”. وناشدت وزارة الموارد المائية “لوضع استراتيجية خاصة بتوزيع الحصص المائية بصورة تنهض بالواقع الزراعي في البلاد عن طريق استثمار الأراضي الزراعية المستصلحة في البلاد”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.