التحالف الوطني يشكل لجنة الثمانية لحسم الهيآت المستقلة

مخهعخعه

المراقب العراقي / خاص

تدور داخل أروقة مجلس النواب نقاشات جدية بشأن استعادة مرجعية الهيآت المستقلة، بعد عامين على دعوى قضائية رفعتها الحكومة السابقة، وقررت المحكمة الاتحادية على اساسها ربط الهيآت المستقلة بمجلس الوزراء.حيث كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني عباس البياتي، الاحد، ان تحالفه شكل لجنة الثمانية لحسم الهيآت المستقلة مع بقية الكتل السياسية، مشددا على ضرورة ان يتم توزيع الهيآت بالتوافق بين الكتل.وبين البياتي”، إن “لجنة الثمانية ستفاتح الكتل الاخرى لتوزيع الهيآت المستقلة حسب الاستحقاق الانتخابي”، مشيرا الى ان “ما سُرب عن توزيع الهيآت وجهة نظر من هيئة التوازن الحكومية والتي هي اصلا غير ملزمة”.واكد ان “هيئة التوازن الحكومية غير معنية بتوزيع الهيآت وانما هم معنيون بالتوازن في الوزارات”، مبينا ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي يهمه ان يكون عدد من الهيآت باشراف نزيهين وكفوئين خارج اطار الاستحقاق والمحاصصة”.واضاف ان “العبادي صارح الكتل اذا لم تحسم الهيآت بالتوافق فسوف يضطر الى التعيين بالوكالة والان الكرة باتت بملعب الكتل وعليهم حسم الامر”.وكان نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اكد ان العمل جار في الحكومة والكتل السياسية لاعادة هيكلة الهيآت المستقلة.من جانبه قال عضو مجلس النواب شوان داودي ، إن “مجلسي النواب السابق والحالي لم يكونا مرحبينِ بقرار المحكمة الاتحادية الذي اتخذ بشكل غريب”، مشيرا الى ان “اطلاق وصف المستقلة على الهيآت يعني ابتعادها عن السلطة التنفيذية، والعمل على وفق القوانين التي سنها مجلس النواب لها”.واضاف ان “كون البرلمان مرجعا لهذه الهيآت لا يعني وجود تدخلات في عملها، او ممارسة ضغوط على كواردها، وانما لحمايتها من اية قرارات تنفيذية تتعارض مع قوانينها وطبيعة عملها”.وتابع الداودي وهو عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية أن “اللجـنة تحركت على الهيـآت المستقلة التي تـقع ضمن اختصـاصاتها، وابرزها هـيئة الاعلام والاتصالات، للاطلاع على الاجراءات المتبعة منهم طوال المدة الماضية”، مضيفا ان “النص الدستوري بشأن الهيآت المستقلة يقر بتبعية الهيآت المستقلة الى مجلس النواب وليس لمجلس الوزراء”.واكد ان “هذا يعني ان اعضاء هيئة الاعلام والاتصالات يجب ان يحصلوا على ثقة مجلس النواب، وقبل ذلك يجب ان يتم اختيارهم داخل قبة البرلمان، وليس وفق تعيينات حكومية لا تستند الى معايير المهنية”.وكانت هيئة الاعلام والاتصالات رفضت جلسة الاستضافة التي دعت اليها لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الشهر الماضي.من جهته اكد النائب عن التحالف الوطني العراقي رسول راضي، ان ملف ادارة المؤسسات والهيآت المستقلة بالوكالة سيحسم خلال الايام المقبلة، لتتم ادارتها اصالة بعد عرض اسماء المرشحين على الحكومة والبرلمان .وقال راضي، ان “معظم مناصب المدارء العامين والوكلاء تدار بالوكالة منذ 2008 تقريبا ولغاية الان لذلك اصدر رئيس الوزراء امرا بان كل الهيآت والوكالات يجب ان تتحول الى اصالة وذلك بعد ان تعرض الاسماء على البرلمان للمصادقة عليها او على مجلس الوزراء “.واوضح ان “بعض المدراء العامين بحاجة الى مصادقة من مجلس الوزراء، واما الوكلاء فمن صلاحية مجلس النواب”، مشيرا الى انه “سيتم خلال هذه الدورة البرلمانية حسم كل الوكالات وتتحول الى اصالة بما فيها الهيآت المستقلة”.الى ذلك كشفت مصادر من داخل مجلس النواب ، عن “قيام عدد من النواب برفع طلب الى رئيس البرلمان سليم الجبوري يطالب فيه بتكليف الدائرة القانونية في مجلس النواب بتقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية لاستعادة تابعية الهيآت المستقلة، وذلك بناء على النصوص الدستورية”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.