Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

النقد الدولي يطالب بهيكلة الشركات الحكومية المالية النيابية : الحكومة وضعت حلولا ناجعة لمواجهة عجز الموازنة

غعخعخ7

المراقب العراقي / خاص

ما زالت قضية عجز الموازنة للعام الحالي تستأثر بأهتمام الحكومة ومؤسساتها المالية من اجل وضع الحلول المناسبة التي تحد من نسبة العجز المالي لموازنة العام الحالي ,حيث شدد عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد على ضرورة دراسة السبل كافة لايجاد الحلول الممكنة من اجل تجاوز الازمة المالية التي يمر بها البلد نتيجة عجز الموازنة العامة لعام 2015.محمد اكد ان الازمة التي تضرب العراق والمتمثلة بالعجز الكبير في الموازنة اثرت بشكل كبير في جميع مرافق الدولة من مشاريع واستثمارات وغيرها ما يستوجب اعداد دراسة مستفيضة وشاملة عن سبب هذا العجز والطرق الكفيلة لمعالجته، مشيرا الى ان الحكومة وضعت الحلول الناجعة لمواجهة هذا العجز.واضاف ان اغلب الدول التي تعاني مشاكل مالية في ميزانيتها لا تستطيع ان تعالجها في مدة وجيزة بسبب التذبذب المستمر في الاسواق العالمية للنفط اذا كانت هذه الدولة تعتمد كليا على النفط مثل العراق، منوها على وجوب البحث عن بدائل عن النفط، مؤكداً ان ارتفاع سعر النفط وانتعاشه لا يمكن الاعتماد عليه لأنه وقتي ويخضع لتقلبات السوق العالمية.الى ذلك اكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي, ان الموازنة الاتحادية لعام 2015 موازنة سد فراغات.وقال الطرفي، : ان الموازنة تواجه مشكلة كبيرة بعدم استقرار سعر النفط وهي وضعت على 60$ وهذا يعدّ مقبولاً قياساً بالاسعار التي وضعت عليها الدول النفطية المجاورة للعراق, ولكن الواردات النفطية بحساب60 $ توفر 80 تريليون دينار فقط, بالتالي هنالك عجز اكثر من 25 تريليون دينار, يضاف اليه الفرق بين سعر البرميل على60 $ وما هو عليه اليوم بـ50 $ وهو عجز اخر”.وعلى صعيد متصل قدم ممثلو صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع المشاورات الدورية مع الجانب العراقي في عمان، توصياتهم بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واصلاح قطاع الطاقة.وذكر بيان للوزارة ان “زيباري شارك في المشاورات الدورية بين العراق وصندوق النقد الدولي، التي تعقد مرتين في السنة بين الجانبين للتداول وتبادل الآراء حول حالة الاقتصاد العراقي والسياسات المالية العامة في البلاد”.واضاف انه “شارك في مشاورات هذه الدورة وزير النفط عادل عبد المهدي ومحافظ البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وممثلون عن وزارات اخرى”.واوضح البيان ان “ممثلي صندوق النقد الدولي أبدوا ارتياحهم لاقرار موازنة 2015، وانسجامها مع الواقع العراقي، واكدوا اهمية تخفيض وترشيد النفقات غير الضرورية والاعداد لتصحيح الأوضاع المالية العامة في المستقبل”.من جهتها قالت النائبة منال وهاب محمد ان :سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة لسد عجز الموازنة يجب ان يكون الموظف في منأى عنها ولابد من تفادي الازمة من خلال وضع حلول تتعلق بمعالجة القطاعين الصناعي والزراعي وتفعيل دور القطاع الخاص حيث اصبحت المسألة تمس قوت المواطن ووضعه الاقتصادي مع انه حتى هذه اللحظة لم يحصل على حقه الدستوري, واضافت محمد ان :الموظف يعيش ظروفا صعبة وان قطع مبلغ من مرتبه سيؤثر سلبا على مسار حياته لأنه يستخدم مرتبه لسد متطلباته ومتطلبات اسرته, واضافت :نرفض رفضا قاطعا بأن تكون سياسة التقشف على حساب المواطن وبدورنا قدمنا طلبا لمجلس النواب بعدم المساس بقوت المواطن الفقير و مطالبة الحكومة بان تنظر بعين العطف الى المواطن والعمل على مساعدته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي اصبحت ترهق كاهله. من جانبها دعت لجنة النفط والطاقة النيابية الى تدارك الهبوط المتواصل في اسعار النفط ، محذرة من تداعيات الانخفاض على اقتصاد البلاد.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.