برلمانيون: تنفيذ عقوبات الإعدام مسألة قانونية ودستورية وعلى رئاسة الجمهورية تطبيقها

غعمخعهخع

المراقب العراقي – خاص

ما زال عدم المصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين المدانين من القضاء العراقي من رئيس الجمهورية يثير جدلاً في الشارع العراقي ,فالعراقيون يطالبون بتطبيق هذه العقوبة ,لكن مماطلات رئاسة الجمهورية تقف حائلا امام تنفيذ القانون .حيث اكدت كتلة بدر النيابية ، ان مسالة تنفيذ عقوبات الاعدام مسالة قانونية ودستورية ولا بد لرئيس الجمهورية ان يصادق عليها . عضو الكتلة محمد ناجي العسكري ، قال ان على رئيس الجمهورية المصادقة على قرارات الاعدامات التي تصدرها المحاكم المختصة . مبيناً ان القضايا الجنائية والقضايا المتعلقة بالارهاب يتم اتخاذ الاجراءات بها من المحاكم المختصة بحق المدانين لذا يكون الحكم باتاً ونهائياً وعلى رئاسة الجمهورية المصادقة عليه. واوضح العسكري ان مسالة عدم المصادقة على الإعدامات قديمة وليس جديدة فقد عانى القضاء في المدة السابقة من عدم مصادقة رئيس الجمهورية الاسبق جلال الطالباني على قرارات الاعدامات . واضاف العسكري ان كان هنالك مانع من عدم المصادقة من رئيس الجمهورية فعليه أن يكون امر المصادقة إلى نائبه لتسهيل مهمة القضاء والحكومة التنفيذية كون عدم المصادقة يعرقل عمل القضاء ويكلف الحكومة اعباء كبيرة . ونفى المتحدث باسم رئيس الجمهورية خالد شواني توقيع فؤاد معصوم على احكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية بحق المتهمين بتهمة الارهاب, والذين قاموا بقتل المواطنين عن طريق تفجير العبوات والسيارات المفخخة في الاماكن العامة والتي ادت الى قتل مئات العراقيين. وقال خالد شواني “هناك عدة انواع من ملفات احكام الاعدام, بعضها متعلقة بالارهاب وبعضها بتهم جنائية”, مضيفا “قانونيو رئاسة الجمهورية يقومون باعادة النظر لتلك الملفات”. واضاف شواني ان “الملف الذي تمت الاجراءات القانونية عليه, يصدر له مرسوم جمهوري, والملفات التي لم تتم الاجراءات القانونية بالكامل لها تتم اعادتها الى مجلس القضاء من اجل اكمال الاجراءات القانونية”, مؤكدا ان” رئيس الجمهورية لم يرفض اي حكم اعدام صادر بحق المدانين من القضاء العراقي في عهد المالكي ولا الان”. الى ذلك جددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، مطالبتها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على أحكام الإعدام، عادّة عدم مصادقته على تلك الأحكام “مخالفة دستورية” و”حنثاً باليمين”، فيما حذرت من الشروع باتفاقات سياسية على حساب دماء الشعب العراقي.وقالت نصيف في بيان إنها “انطلاقا من المادة 47 من الدستور التي نصت على أن السلطات الاتحادية تتكون من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، على الأخيرة أن تحترم قرارات السلطة القضائية بعدّ القضاء احد الأعمدة الأساسية للدولة العراقية”، لافتة إلى أن “من بين القرارات التي يتوجب على السلطة التنفيذية الالتزام بها هي أحكام الإعدام”.وأضافت أن “تصريحات الرئيس معصوم بأنه يرفض المصادقة على أحكام الإعدام بحجة حاجتها للمراجعة حجج غير قانونية، فهذه الأحكام مرت بسلسلة من الإجراءات والمحاكمات حتى اكتسبت الدرجة القطعية”، مؤكدة أنه “لا يجوز لرئيس الجمهورية الامتناع عن المصادقة عليها، وفي حال امتنع فأن ذلك يعدّ حنثاً بيمينه وعدم التزامه بالمادة 73 من الدستور”.وتابعت نصيف، “جمعنا في مجلس النواب تواقيع أكثر من 80 نائباً لهذا الغرض وسلمناها إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي ابلغنا لاحقاً بأن الطلب أحيل إلى معصوم”.وأوضحت نصيف، أن “النواب الموقعين على الطلب هم ممثلو الشعب العراقي، وعلى الرئيس احترام إرادة الأخير من خلال المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة ضد القتلة والمجرمين”، محذرة من “أية اتفاقات سياسية على حساب دماء الشعب العراقي”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.