Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

العبادي يرشح النائب حسن سالم لرئاستها ..هيئة النزاهة استحقاق للتحالف الوطني ومطالبة اتحاد القوى بها مخالفة قانونية

463121861cf8ef72a99irq_267279738

المراقب العراقي-

مشتاق الحسناوي

مازال الصراع السياسي بشأن هيئة النزاهة العامة لم يحسم بعد على الرغم من كونها استحقاقا للتحالف الوطني الذي يعد صاحب الأغلبية البرلمانية, فهيئة النزاهة أمامها عدد كبيرة من ملفات الفساد الاداري والمالي الخطيرة والتي بحاجة الى حسمها, فيما أكد عدد من النواب ان هيئة النزاهة استحقاق للتحالف الوطني وتم ترشيح النائب حسن سالم رئيس كتلة الصادقون بتوجيه من رئيس الوزراء مباشرة لكونه قادرا على ادارة هذه المؤسسة الحساسة, كما انه لا يجوز الجمع بين هيئة النزاهة البرلمانية التي يرأسها تحالف القوى الوطنية وبين هيئة النزاهة العامة, والذي عدّه البعض مخالفة قانونية يجب الانتباه لها, وعلى تحالف القوى الابتعاد وان لا يطالب بذلك. النائب محمد الصيهود عضو ائتلاف دولة القانون قال في اتصال مع (المراقب العراقي): هيئة النزاهة العامة هي استحقاق التحالف الوطني فهو الكتلة البرلمانية الاكبر في مجلس النواب ومن حقه الدستوري تولي رئاسة هيئة النزاهة العامة, كما ان اتحاد القوى هو الآخر الذي يطالب برئاسة الهيئة, لكن لا يجوز له وهو يرأس هيئة النزاهة البرلمانية ان يجمع رئاسة هيئة النزاهة العامة لان ذلك مخالفة قانونية, والتحالف الوطني قادر على ادارة هذه المؤسسة التي تستوجب ادارة حيادية وحاسمة, لان هناك مئات القضايا المهمة التي تتعلق بالفساد المالي والاداري مازالت عالقة وبحاجة الى وضع الحلول اللازمة والناجحة لها. واضاف الصيهود: ان الفساد المستشري في وزارات الدولة يعد الوجه الثاني للفساد وعليه نحن بحاجة ماسة الى شخصية قوية قادرة على ادارتها. وبشأن الاسماء المتداولة لرئاسة الهيئة ومنها النائب حسن سالم رئيس كتلة الصادقون..

مطالبا رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري بان يضغط على رئاسة اللجان النيابية، لتقديم مشاريع قوانين تخدم المرحلة الحالية، اضافة الى القوانين المرحلة، لقراءتها والتصويت عليها، لا سيما وان هناك الكثير من القوانين، بحاجة للاقرار وهي تمس حياة المواطنين. بالمقابل كشف مصدر مقرب من اتحاد القوى الوطنية لـ (المراقب العراقي)، ان رئيس المجلس سليم الجبوري بدأ يضغط على رؤساء اللجان المنخرطين في قائمته والذين تسلموا رئاسات لجان مهمة خلال هذه الدورة، ان يقدموا مشاريع قوانين تخدم مصالهم الفئوية، وان يرحلوا بعض القوانين الاخرى الى رئاسة اللجان المقبلة، وان ينتظروا الحكومة لتطبيق الوثيقة السياسية التي تم تشكيل الحكومة على اساسها، وفي حال لم تنفذ جميع الالتزامات، سيكون هناك رد بعدم تمرير القوانين التي سترحل للسنتين المقبلتين لاسيما وهي مررت القوانين التي تكون في صالحها على وفق الاتفاقات على هذا المنهاج الجديد، بحسب قوله.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.