Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

يعرقل تمرير القوانين المهمة ..توزيع رئاسات اللجان النيابية بالتناوب يخلق أزمة جديدة بين الكتل السياسية

لامهعهع

المراقب العراقي ـ مالك العراب

حسم قضية اللجان البرلمانية بالطريقة التي تم الاتفاق عليها داخل مجلس النواب، وهي المحاصصة الطائفية، والابتعاد عن حل جذور المشكلات التي تفاقمت خلال المراحل السابقة، زادت اليوم، لا سيما وان رئاسة تلك اللجان حسمت مناصفة، اي كل سنتين لمكون معين، ما جعل طابع ترحيل القوانين المختلف عليها من رئاسة اللجنة الاولى الى الثانية التي ستحل مكانها، للابتعاد عن الانتقادات، والاخطاء التي قد تكون في تلك القوانين وتأجيل قوانين اخرى لا يرغب احد المكونات في تمريرها. هذه خلافات جديدة طفت على السطح نتيجة تقاسم تلك اللجان بطريقة غير وطنية. اولى نواة هذه الخلافات برزت بعد ان كشف رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب عبد العظيم العجمان وهو نائب عن اتحاد القوى الوطنية عن مساعيه لتأخير اقرار قانون العطل الرسمية بسبب الخلاف على العطل الدينية، مؤكدا في الوقت نفسه ان اقرار القانون متروك لرئاسة اللجنة الجديدة بعد السنتين اي بعد ان تتسلم رئاسة لجنة الى نائب غيره مشيرا الى ان رئاسة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية تنقسم الى سنتين لاتحاد القوى الوطنية، والسنتين الاخريين لكتلة اخرى، عازيا سبب ذلك الى الخلافات الدينية على العطل ومنها عيد الغدير وعطل المكون المسيحي وغيرها، مشيرا الى ان هذا القانون يثير حساسية عقائدية، ولا يريد ان يتم اقراره بوجوده وهو في رئاسة اللجنة.

الى ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني صادق المحنا لـ (المراقب العراقي)، ان ترتيب اللجان النيابية بهذا المنطلق سيخلق مشكلات نيابية، وسيعرقل تمرير القوانين المهمة، كون هذه اللجان تم الاتفاق على رئاساتها على وفق منطلق الرئاسات بالتناوب (كل سنتين لمكون معين) مما يعني ان هذه الاتجاه سيجعل من الرئاسة الاولى لكل لجنة تعمد على تأخير تمرير بعض القوانين الى اللجنة الاخرى، وتمرر القوانين التي تكون في صالحها، وتنفر من القوانين الاخرى التي لا تتماشى مع مصالحها الخاصة، وهذا سيكون عائقا كبيرا امام مجلس النواب المثقل بالقوانين المرحلة من الدورة النيابية السابقة برئاسة رئيس المجلس السابق اسامة النجيفي..

أكد الصيهود بانه لا توجد اعتراضات على هذا الاسم بل نريد ان نحسم هذه القضية لصالح التحالف الوطني ومن ثم نوليها الشخص المناسب. من جانبها قالت النائبة عواطف نعمة عن ائتلاف دولة القانون في اتصال مع (المراقب العراقي): هناك صراعات سياسية حول رئاسة هيئة النزاهة ولم تحسم لحد الان, إلا انها استحقاق التحالف الوطني الذي هو القادر على ادارتها وكشف ملفات الفساد المالي والاداري والحد منها, وتابعت: ان اتحاد القوى هو الآخر يطالب بها إلا انها ليست ضمن استحقاقه, لكن مع ذلك نرى انه يطالب ما ليس له. وعلى صعيد متصل كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد كون, عن وجود تنافس كبير بين التحالف الوطني واتحاد القوى على تولي رئاسة هيئة النزاهة، مشدداً اعتراضه على ان تكون هيئة النزاهة من ضمن الصفقات السياسية تحت ما يسمى بالتوافق الوطني. وقال كون: ان اختيار رئيس لهيئة النزاهة لم يحسم بعد, مبينا: هنالك اجتماع في الاسبوع المقبل يضم عددا من الممثلين عن التحالف الوطني ضمن مكون الهيئة المالية وعدد من اتحاد القوى مكون من هيئة خماسية لوضع اللمسات النهائية حول تقسيم تلك الهيئات. ورفض كون “جعل الهيئات المستقلة ضمن التوافقات السياسية لانه يفسد استقلاليتها وبالتالي جعلها ضمن الصفقات السياسية”, مشيرا الى ان “هذا الموضوع خطير جدا لكونه يشكل عبئا على عملها وطعنا في حياديتها واستقلاليتها”. واوضح: “هنالك تنافس بين كتلة التحالف الوطني واتحاد القوى على تولي رئاسة هيئة النزاهة”, لافتا الى ان قرار رئيس الوزراء سيكون الفيصل في حسم الهيئات. واشار الى ان العديد من النواب سجلوا اعتراضهم على ان تكون هيئة النزاهة ضمن الصفقات السياسية تحت ما يسمى بالموافقة الوطنية. يذكر ان رئيس كتلة الصادقون البرلمانية النائب حسن سالم اكد ترشحه لرئاسة هيئة النزاهة، مشيراً الى أن هناك توجها لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي بإسناد الهيئة للكتلة. وقال سالم: إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه توجه مسبق باسناد رئاسة هيئة النزاهة الى كتلة الصادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق لاعتبارات عدة منها: أن الكتلة لا توجد لديها حقائب وزارية في الحكومة الحالية”. وأضاف سالم: أنه “جرى ترشيحه لهذا المنصب، ولكن لم يتم البت بهذا الأمر حتى الان وما تزال المداولات مستمرة”، مطالباً رئيس الوزراء “بضرورة اسناد هذه الهيئة لكتلة الصادقون”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.