نواب : المحكمة الإتحادية لاتزال تعمل وفق قانون بريمر الذي لاينسجم مع معطيات المرحلة الراهنة

عخهعهع

المراقب العراقي – خاص

ما زال قانون المحكمة الاتحادية يراوح في ادراج مجلس النواب بعد قراءته الاولى بسبب عدم التوافق السياسي لاقراره ,والمحكمة ما زالت تعمل بقوانين وضعها الاحتلال الامريكي التي لاتتناسب مع ما يخطط له المشرع العراقي.حيث كشفت عضو اللجنة القانونية حمدية الحسيني ، ان المحكمة الاتحادية تعمل وفق قانون بريمر الذي لا ينسجم مع معطيات المرحلة الراهنة التي يشهدها العراق في المدة الحالية .الحسيني ” اكدت ان رئاسة مجلس النواب حاولت في بداية عملها حل جميع المشاكل التي تعترض تمرير هذا القانون من خلال تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تمرير مشروع القانون المعطل منذ الدورة البرلمانية السابقة وتمكنت من إنهاء قراءته الأولى وعرضه للقراءة الثانية .واضافت ان الحكومة السابقة أرسلت إلى البرلمان مشروع هذا القانون الذي لم تستطع الكتل السياسية تمريره بسبب الخلافات على بعض من بنوده ، مبينة عدم تعارض صلاحياته مع السلطة القضائية وفق صيغته الحالية .من جانبها وأكدت النائب عن دولة القانون رحاب العبودة انه “لا توجد لدى دولة القانون خطوط حمر على القوانين التي تصب في صالح الشعب العراقي، وليس لديها فروق بين المكونات العراقية”، مؤكدة ان “اقرار القوانين المعطلة يعد من اولويات المرحلة”.واشارت العبودة إلى ان “بعض القوانين لها ابعاد سياسية ينبغي التعامل معها على اساس الدستور”، مبينة ان “الحكومة اجرت بعض التعديلات على قانون المحكمة الاتحادية وأهمها تعديل المادة 12 التي تنص على حضور ثلثي اعضاء المحكمة، في اصدار القرارات في القضايا التي تحال لها، لكنها شددت على ان التوافقات لا تزال مفقودة على هذه المسودة”.وتابعت ان “موقف دولة القانون اقل حدة واعتراضاً على البنود الواردة في المسودة الحالية”، داعية بقية الاطراف إلى “اعادة هيكلة مشروع القانون كليا وليس لها سوى ملاحظة تتعلق بعدد اعضاء المحكمة والمدة الزمنية الخاصة ببقائهم في مواقعهم”.الى ذلك أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ، أن مسودة قانون المحكمة الاتحادية التي أرسلت من الحكومة تضمنت الكثير من الفقرات الاستفهامية التي لم يتم توضيحها، مشيرا إلى أنها ستكون بابا من أبواب الخلافات والتاويلات بين الكتل السياسية.وقال المالكي: ان “قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من القوانين المهمة والخلافية والذي تم ترحيله من الدورة السابقة لكونه بحاجة إلى توافق ثلثي أعضاء البرلمان، بالتالي فان التعامل معه بشكل مهني بعيدا عن الأهواء الحزبية أو التفسيرات المبهمة سيكون السبيل الأمثل لتمريره بوقت قياسي دون أي تعقيدات أو مشاكل”.واوضح إن ” المحكمة الاتحادية يجب أن تكون مستقلة, حتى يتسنى لها اطلاق القرارات بمهنية عالية وبعيدة عن التوجهات السياسية”.ورأى الخبير القانوني ، طارق حرب ، ان قانون المحكمة الاتحادية المقترح يدعم المحاصصة الطائفية ، مبينا انها محاصصة سياسية باسم الطائفة.وقال حرب ، ان اختيار المناصب للمحكمة لا يعتمد على اساس الخبرة والكفاءة وانما على اساس المحاصصة الحزبية والسياسية”.واضاف، ان ” هذا القانون يجب ان يتمتع بالاستقلالية في اختيار الاشخاص المناسبين خاصة فيما يتعلق بخبراء القانون والفقه ومراعاة الاختلاف الكبير بينهم”.وكانت كتلة الفضيلة في مجلس النواب،أكدت ان عرض المرشحين لعضوية المحكمة الاتحادية على لجنة مكونة من الرئاسات الثلاث لاختيارهم و الموافقة على تعيينهم دون موافقة مجلس النواب فيه مخالفة دستورية واضحة .وقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة ، ان الدستور اشترط في تعيين الدرجات الخاصة و الوكلاء واعضاء بعض الهيآت القضائية وغيرها موافقة البرلمان و اعضاء المحكمة الاتحادية ينطبق عليهم هذا الحكم بالدلالة المطابقية او بقياس الاولوية.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.