البرلمان يؤجل القراءة الأولى للقانون القانونية البرلمانية : هناك مواد غير مأهولة بقانون المساءلة ولن يمرر بسهولة

مخطخح77

المراقب العراقي/ خاص

ما زال قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث يواجه رفضا شديدا من اغلب اعضاء مجلس النواب بسبب منحه امتيازات للبعثيين .حيث أفاد مصدر نيابي، بأن مجلس النواب قرر تأجيل القراءة الأولى لمسودة قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لعدم اتفاق الكتل السياسية عليه.وقال المصدر إن “هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تاجيل القراءة الأولى لمسودة قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث لعدم اتفاق الكتل السياسية على عدد من بنود القانون”.وأضاف أن “قانون المساءلة والعدالة يعد من اكثر القوانين التي تختلف عليه الكتل السياسية، لاسيما في البنود التي تخص الصفح عن البعثيين، او عودتهم لوظائفهم الحكومية”.من جانبها توقعت اللجنة القانونية في مجلس النواب ، أن لا يمرر قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث المنحل بسهولة، مؤكدة وجود مواد عديدة في القانون “غير مأهولة”.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي إن “هناك خلافات عديدة على قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث من حيث المضمون”، مشيرة الى أن “القانون سيقرأ، اليوم، قراءة اولى لكنه لا يمرر بسهولة”.وأضافت الهلالي، أن “هناك العديد من المواد في القانون غير مأهولة ولا يمكن الاتفاق عليها من ائتلاف دولة القانون والكتل الاخر، مما يؤخر في اقرار القانون”.الى ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني العراقي عبود العيساوي، ان المساءلة والعدالة قانون دستوري”مشددا على” ضرورة بقاء هذا القانون”.وقال العيساوي ان “تعديل قانون المساءلة والعدالة ورد ضمن الورقة السياسية المتفق عليها، قبل تشكيل الحكومة، اضافة الى سن قرارات معينة بما يتعلق بقانون العفو العام ، ومبدأ التوازن في مؤسسات الدولة، والمادة 4 ارهاب”، مشيرا الى ان “اتحاد القوى الوطنية مصرّ على تنفيذ الاتفاق مع رئيس الوزراء ضمن الورقة السياسية”.واضاف العيساوي ان “القانون يحتاج الى مراجعة لبعض الفقرات التي تتطلبها المرحلة بعد مضي 13 سنة، ومن الضروري مراجعة بعض الفقرات، “مشددا على “وجوب بقاء القانون كونه دستورياً ولكن تعديل بعض الفقرات يكون وفق متطلبات المرحلة”.واشار الى ان “هناك حراكاً لاعداد قانون لتجريم حزب البعث والعنصرية والطائفية، وهذا ما نصت عليه المادة 7 من الدستور”.فيما كشفتْ لجنة المصالحة في مجلس النواب عن وصول قانون المساءلة والعدالة من الحكومة، مبدية امتعاضها الشديد اتجاه بعض فقراته، وقالت إن فيه تهاوناً كبيراً من خلال شمول بعثيين كبار برواتب تقاعدية بغض النظر عن خدمتهم، في وقت لا يزال ضحايا هذا الحزب من دون تعويضات مالية.وقال رئيس لجنة المصالحة النيابية، هشام السهيل، أن “قانون المساءلة والعدالة الجديد وصل إلى مجلس النواب من الجهات التنفيذية”، موضحاً “تفاجأنا بالعديد من النصوص التي لم نتفق عليها سابقاً”.وتابع السهيل، النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “المشروع جرى تعديل عنوانه وحذف عبارة (حظر البعث) التي كانت مضافة على المساءلة والعدالة”، مستدركاً “في حين أن احدى مواد هذا القانون تتحدث وبشكل خجول عن منع انتشار حزب البعث”.ويرى رئيس لجنة المصالحة النيابية أن “في ذلك خطورة؛ لأن القانون في حال إلغائه بحسب الاتفاق السياسي، سيذهب معه حظر البعث خلافاً للدستور الذي نص عليه، كما أن ورقة الاتفاق السياسي نصت على سّن قانون لمنع هذا الحزب”.وشددّ على أن “موقفاً حازماً سيكون للجنة بضرورة تشريع القانون طبقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتناسب مع الدستور”، مشيراً إلى أن “بنود أخرى تحتاج إلى تعديلات تتعلق بالفئات المشمولة والمستثناة”،.وكان مجلس النواب عقد، جلسته الـ32 من فصله التشريعي الثاني برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 230 نائباً، والذي تضمن جدول اعمال المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث والتصويت على قرار عن جرائم “داعش” بحق الأطفال العراقيين الأبرياء.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.