دعوة لتفعيل الصناعة العسكرية.. وايطاليا تدعم العراق للنهوض صناعياً

في ظل تنامي الحاجة الى صناعة وطنية، بشقيها العسكري والمدني، بدأت الدعوات لتفعيل القطاع الصناعي، لتعزيز قوة الاقتصاد العراقي الذي يواجه ازمة مالية، بعد انخفاض أسعار النفط، واعتماد البلاد على الاستيراد، وكذلك الحاجة الى صناعة عسكرية وطنية تبعد العراق عن الضغوط الغربية والمساومات التي يواجهها غي تسليح قواته الأمنية. ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون رشيد الياسري، أمس السبت، الحكومة الى تفعيل المؤسسات العسكرية التي تصنع الاعتدة لإدامة زخم المعركة وتقليل النفقات. وقال الياسري في بيان ان “العراق يمر بظرف صعب يتمثل بوجود داعش الارهابي في مناطق البلاد بالتالي فان القوات الامنية تخوض حرباً شرسة ضد الارهاب ويتطلب ذلك وجود سلاح كثير واعتدة”. واضاف انه “فضلا عن مرور العراق بأزمة مالية يحتم على الجميع تقليل النفقات في مؤسسات الدولة, وعليه فان على الحكومة العراقية الاعتماد على الطاقات العراقية في التصنيع المحلي بصناعة الاعتدة التي يحتاجها الجيش وابناء الحشد الشعبي حتى لا يتم استيرادها من بعض الدول ويكلف الدولة اموالا باهظة”. وبين ان “العراق فيه الكثير من هذه الطاقات التي تصنع الاعتدة خدمة لادامة المعركة والقضاء على الارهابيين”. وكانت المرجعية الدينية الرشيدة قد دعت، امس الأول الجمعة، الى الاعتماد على الطاقات العراقية في الصناعة المحلية من المعدات العسكرية وعدم استيرادها لتقليل النفقات في مؤسسات الدولة. الى ذلك كشفت وزارة التخطيط أنها تدرس تنفيذ مشاريع صناعية داعمة للقطاع من خلال منح تقدمت بها الحكومة الإيطالية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إن “الحكومة الايطالية وبدعم من المنظمة الدولية للتنمية الصناعية اطلقت منحة للحكومة العراقية هدفها تطوير المناطق الصناعية في البلد، بهدف القضاء على معدلات البطالة المرتفعة وتحقيق طفرة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي التي تراجعت بفعل دخول عصابات داعش الى البلاد التي عطلت بعض المشاريع الحيوية”. ولفت الهنداوي الى أن “المشروع سيطور المناطق الصناعية العاملة بالوقت الحاضر كونها متأخرة وتعمل بطرق تقليدية لا تواكب التطور الحاصل في الصناعات العالمية”. وأضاف أن “التركيز سيكون على تفعيل الصناعات التي تحتاج اليها السوق المحلية بصيغة تتماشى مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الذي يطمح اليه البلد”، لافتا الى أن “الوزارة سترفع المشروع الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه واتخاذ التوصيات الخاصة باستكمال الاجراءات التشريعية والتنفيذية لمفرداته”. ولفت الى ان “الخطوة التنفيذية الاولى للمشروع ستتناول قانون المناطق الصناعية مع تشكيل لجنة عليا في وزارة الصناعة والمعادن، منوها بانه سيعمل بنظام التمويل الذاتي الذي لا يكلف الحكومة مبالغ مالية”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.