النفط والمالية النيابيتان تناقشان طلب عبد المهدي بإصدار سندات لدفع مستحقات الشركات العاملة

580

المراقب العراقي/ خاص

عقدت لجنتا النفط والطاقة والمالية اجتماعا بحضور اعضاء اللجنتين ووفد من وزارة النفط موضوع صادرات وايرادات النفط الخام والمشاكل والمعوقات التي تواجه عمليات الاستخراج والانتاج والتصدير في ظل اعتماد موازنة العراق على صادرات النفط فقط.وذكر بيان للبرلمان ان ” الاجتماع اكد ان هذه القضية تعدّ من المشاكل الكبيرة التي تعيق عملية الاصلاحات بسبب عدم استقرار اسعار النفط واعتماد الموازنة على الايرادات النفطية فقط ، ونبه المجتمعون الى ضرورة الاستفادة من الثروات الاخرى وفتح باب الاستثمار “. وتابع ان ” الاجتماع بحث ايضا بشكل مفصل المستحقات المالية المترتبة على الشركات النفطية في جولات التراخيص وطريقة دفعها ونسبة العجز الذي تعاني منه ميزانية وزارة النفط وانخفاض اسعار النفط التي اثرت في دفع المستحقات ، وطلب وزير النفط عادل عبد المهدي سندات خزينة من وزارة المالية لدفع تلك المستحقات وتأجيل بعض المشاريع الا ان وضع المستحقات المالية للشركات المسيطر عليها لهذا العام “.وكانت وزارة النفط قد اعلنت في وقت سابق اتفاقها مع البنك المركزي العراقي على اطلاق سندات خزينة بقيمة {12} مليار دولار لدفع المستحقات المالية للشركات الاجنبية المقاولة والعاملة في الحقول النفطية .كان وزير النفط عادل عبد المهدي قد اكد في مؤتمر صحفي بوقت سابق انه “مع الشحة المالية هناك بيننا وبين الشركات مستحقات مالية تم تسديد مستحقات جزء منها في عام 2013 ورحلنا بعض المستحقات الى 2014 وهناك ايضا مستحقات 2015 وهذه تشكل مبالغ كبيرة تتجاوز 20 مليار دولار واسعار النفط انهارت ويجب ان نوفر هذه المصادر”.واكد ان ” هذه المبالغ ستوفر وتم استباق الاحداث وتم توفيرها من مصدرين اساسين الاول ما خصص في الموازنة لاسداد ما خصص للشركات في الموازنة العامة وهو مبلغ 14 ترليون دينار والامر الثاني هو احقية الوزارة بمطالبة رئيس الوزراء ووزير المالية باطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار وبدأنا بالاجراءات من اجل تغطية مستحقات الشركات “. وشدد عبد المهدي ان “مستحقات الشركات تتمتع باولوية لان الشركات ربحية ومن اجل تحقيق ارباح محددة تقوم بالعمل وسلمت النفط للعراق وعلينا ان نسلم المبالغ المستحقة واذا لم توفر تلك المبالغ سيكون هناك انخفاض بالانتاج “.الى ذلك أكدت وزارة النفط استمرارها دفع مستحقات الشركة النفطية العاملة في العراق، عازية التاخير الى الضائقة المالية.وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية والغاز فياض حسن نعمة ، إن “قيمة المبالغ لشركات النفطية العاملة في العراق هي نحو 20 مليار دولار”، مشيرا الى أن “العراق مستعد للايفاء بالتزاماته للشركات النفطية العالمية، وهنالك خطوات جدية لتسليمها”.واضاف حسن أن “الوزارة عقدت اجتماعاً مع وزارة المالية والبنك المركزي لإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار”، مبينا ان “الوزارة ستدفع أول السندات خلال هذا الشهر”.وعزا فياض سبب تأخير مستحقات الشركات النفطية الى “الضائقة المالية التي حلت بالبلاد جراء انخفاظ اسعار النفط عالميا”.الى ذلك هبطت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت ، لتصل الى 56 دولاراً للبرميل الواحد مع توقعات باتفاق ايران مع الغرب على ملفها النووي.وهبطت أسعار النفط في بداية التعاملات الصباحية في آسيا لتزيد من الخسائر الكبيرة التي شهدتها الاسعار في جلسة التعامل السابقة في الوقت الذي حاولت فيه إيران والدول الست الكبرى التوصل لاتفاق قد يزيد من المعروض من النفط في الأسواق إذا رُفعت العقوبات عن إيران.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.