لا توجد ضمانات وتأثيره سلبي ..الحكومة تضع ضوابط لتسليح العشائر السنية ومخاوف من تسربه إلى عصابات داعش

غعخهععه

المراقب العراقي – حسن الحاج

مازالت الدعوات لتسليح عشائر المحافظات الغربية مستمرة، في المقابل تتخوف حكومة العبادي من تكرار تجربة الحكومة السابقة عندما سلّحت ابناء العشائر الغربية وبالتالي ذهب جميع السلاح الى التنظيمات الإجرامية، نواب أكدوا ضرورة فتح تحقيق موسع لمعرفة أين ذهب السلاح الذي تسلمته العشائر من حكومة المالكي، داعين في الوقت نفسه الى عدم التسرّع بتسليح العشائر مرة أخرى أو أخذ ضمانات حقيقية من العشائر التي سيتم تسليحها، اذ أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة النيابية هشام السهيل، توزيع الآلاف من قطع الاسلحة لابناء العشائر عن طريق وزارة الدفاع بشكل مباشر ضمن مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً انه لم يتم توثيقه ولم يسجل كذمة على العشائر. واوضح في حديث خص به (المراقب العراقي) قائلا: السلاح الذي تم توزيعه في السابق استخدم لصالح القاعدة وداعش في محاربة القوات الامنية، مؤكدا ان الحكومة امتنعت عن توزيع اية قطعة سلاح دون وجود ضمانات، وبيّن: ان السلاح سيعاد للحكومة حين الانتهاء من العمليات العسكرية. من جانبه اعلن النائب عن كتلة الاصلاح النيابية صادق المحنا، عن ان الاسلحة التي اعطيت في زمن الحكومة السابقة لم نعرف كيف تم تسريبها الى الجماعات الارهابية أو الاستيلاء عليها. وأوضح المحنا في حديث خص به (المراقب العراقي): ان الاسلحة اعطيت لاشخاص غير أمناء من شيوخ ووجهاء كانت لديهم ارتباطات مع الدواعش. وأضاف: ان الحكومة متجهة اليوم لتسليح العشائر التي اعلنت مقاتلتها لداعش من اليوم الاول، مبيناً ان الحكومة لن تسلح أية جهة ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية. ودعا الى ضرورة تشكيل لجان تحقيقية في كل ملفات الفساد، مطالباً بتزويد ابناء الحشد والقوات الامنية والعشائر الاصيلة التي تقاتل جنبا الى جنب مع القوات الامنية بالعتاد والسلاح. من جهته طالب النائب عن التحالف الكردستاني ماجد سنجاري بتشريع قانون يعاقب كل من آوى داعش وحماه في مناطقه، ودعا الى ضرورة تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أين ذهب السلاح الذي أعطي للصحوات والعشائر وكيف تم تسريبه لداعش. وأوضح في حديث خص به (المراقب العراقي): السلاح الذي بيد داعش هو نفسه الذي اعطي للعشائر والصحوات في زمن الحكومة السابقة . واشار الى ان الحكومة السابقة سلّحت العشائر والصحوات وان أغلب الأسلحة اعطيت لداعش، مطالباً بتشكيل لجان مختصة للوقوف على حقيقة الامر ومعرفة أين اختفى السلاح وكيف هُرّب لداعش.

وأكد ان القضية سيتم تسويفها كما تم تسويف مجزرة سبايكر وغيرها من قبل اللجان التحقيقية الأخرى وهناك الكثير من الأمور التي اصبحت خاضعة للمساومات السياسية. وفي السياق نفسه أكد النائب عن التحالف الوطني احمد صلال البدري، ان الحكومة الحالية وضعت آلية لتسليح العشائر التي تقاتل الارهاب. ودعا البدري عبر صحيفة (المراقب العراقي) الى ضرورة فتح ملف تسليح العشائر التي سلّحت في زمن الحكومة السابقة وكيف هُرّب الى داعش. واوضح: ان البرلمان جاد للوقوف على حقيقية توزيع السلاح والآلية التي أستندت عليها الحكومة في التوزيع، وبيّن ان اعطاء السلاح دون وجود ضمانات ومن دون مقابل فيه تأثير سلبي. وأضاف: ان المجلس سيكون له موقف حازم وجازم وسنعلن عن تشكيل لجنة للوقوف على الحقيقة، مؤكدا ان أمر تسويف الحقائق وارد.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.