غياب التوافق السياسي يحول دون تشريع قانوني المحمكة الإتحادية ومجلس الإتحاد

ytiuyu

المراقب العراقي / خاص

ما زالت الخلافات بين الكتل السياسية تحول دون اقرار قانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد بالاضافة الى قانون الاحزاب . حيث اعلنت النائبة عن ائتلاف المواطن حمدية الحسيني ، ان اقرار القوانين المهمة في البرلمان متوقف على الاتفاق بين الكتل السياسية حول بعض الامور.وقالت الحسيني ” ان اقرار القوانين المهمة في البرلمان بما فيها قانون الاحزاب والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد متوقف على الاتفاق بين الكتل السياسية على بعض الامور المهمة, مبينة ان لدى مجلس النواب ورش عمل لانضاج القوانين ومناقشة النقاط المخالفة للدستور في القوانين المطروحة للتصويت . مضيفة انه لم يحصل إلى الان اي اتفاق بين الكتل لتمرير تلك القوانين والتصويت عليها لما فيها من نقاط خلافية تستوجب الاتفاق المسبق قبل عملية التصويت. يشار إلى ان اللجنة القانونية النيابية اكدت أن قانوني الاحزاب والمحكمة الاتحادية سيكونان قريبا ضمن جدول أعمال البرلمان بهدف القراءة الثانية.وقال عضو اللجنة محسن السعدون ، إن قانوني الاحزاب والمحكمة الاتحادية يعدان من القوانين المهمة واللجنة حاليا في نقاش مستفيض بشأنهما، مرجحا ادراجها في جدول اعمال البرلمان قريبا لغرض القراءة الثانية لهما. موضحاً ان القوانين التي مازالت قيد الدراسة في اللجنة، هي قانون الاحزاب السياسية، والمحكمة الاتحادية، وقانون المستشارين، وعليها مناقشات بغية انجازها في وقت قريب”. الى ذلك كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ، عن أن ما يؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف على عدد الفقهاء المسؤولين عن النظر في مطابقة قانون المحكمة الاتحادية للشريعة الاسلامية. وقال عثمان في تصريح له إن “قانون المحكمة الاتحادية أخرته الخلافات حول اختيار الفقهاء الدينيين وعددهم داخل المحكمة الاتحادية التي لها سلطة البت في المشاكل كافة التي تتعرض لها البلاد في أي وقت”.يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب، بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في المدة الحالية.وأوضح عثمان أن “الصلاحيات الممنوحة للفقهاء تقع أيضا في موضع خلاف حاد بين الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب العراقي، لان بعضها يطالب بأن يكون للفقهاء حق الفيتو في رفض وقبول المقررات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية”.وأضاف أن “تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية تدخل ضمن اسبابه نسبة تمثيل الطوائف الدينية في لجنة الفقهاء، فكل طرف من الأطراف يريد أن تكون طائفته هي الفئة الغالبة في لجنة الفقهاء التي تقيس مدى اقتراب المحكمة الاتحادية من تشريعات الدين الاسلامي من عدمها، لأن العراق ديانته الأساسية هي الاسلام”.وعلى صعيد متصل كشف عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الوطني سليم شوقي ، ان زيادة عدد الفقهاء الإسلاميين في قانون المحكمة الاتحادية اهم عراقيل تشريعه لوجود خلاف على عددهم.وبين شوقي ، إن “قانون المحكمة الاتحادية سيتأخر تشريعه لوجود خلاف بين الكتل السياسية على بعض فقراته”، مشيرا إلى أن “بعض الكتل تريد أن تكون عائدية المحكمة الاتحادية مستقلة ليست لها علاقة بالسلطة الاتحادية والبعض يعدّها جزءاً من السلطة القضائية”. وأضاف أن “بعض الكتل تريد زيادة عدد القضاة في المحكمة الاتحادية من 11 إلى 13 لإضافة اثنين من الفقهاء الإسلاميين ليصبح عددهم أربعة بدلا عن اثنين”. من جهته اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي ، ان مسودة قانون المحكمة الاتحادية التي ارسلت من الحكومة تضمنت الكثير من الفقرات الاستفهامية التي لم يتم توضيحها وكانت بابا من ابواب الخلافات والتاويلات بين الكتل السياسية,وبالتالي فان التعامل معه بشكل مهني بعيدا عن الاهواء الحزبية او التفسيرات المبهمة سيكون السبيل الامثل لتمريره بوقت قياسي دون اي تعقيدات او مشاكل”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.