قانون المساءلة والعدالة ..الخلافات تعطل القانون.. وشبح عودة البعث أبرز المعوقات

اكدت اللجنة القانونية النيابية، امس الاربعاء، ان جميع القوانين موجودة داخل البرلمان وفي اللجان المختصة وقانون الاحزاب ناضج وقريبا سيكون على جدول اعمال مجلس النواب. وقال عضو اللجنة صادق اللبان في تصريح ان “اللجنة القانونية واللجان المختصة جادة في انجاز القوانين المهمة وتقديمها الى رئاسة مجلس النواب لغرض اقرارها”. واوضح اللبان ان “ورقة التفاهم السياسي التي تشكلت على ضوئها الحكومة اكدت على الكثير من الأمور منها اقرار القوانين المؤجلة والمعطلة لاسباب سياسية”. وتابع اللبان ان “بعض القوانين يوجد فيها بعض الاشكاليات والملاحظات التي سجلتها الكتل السياسية”. مبيناً ان “قانون المسألة والعدالة التي يرى فيها بعض الكتل السياسية انه اعادة الروح لمن كان يعمل مع النظام السابق وتقف حاجزاً امام العدالة الاجتماعية بعد تقديم الجلاد على الضحية”. واضاف اللبان ان “جميع القوانين موجودة داخل البرلمان واللجان المختصة وفي مناقشة مستمرة”. مشيراً الى ان “قانون الاحزاب ناضج وسوف يقدم قريباً الى رئاسة مجلس النواب لطرحه ضمن جدول الاعمال وقراءته القراءة الاولى”. وكشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود 184 مشروع قانون مرحلا من الدورة السابقة على مجلس النواب تشريعها، فيما اشارت الى ان المجلس سينجز قريبا القراءة الثانية لقانوني الاحزاب والحرس الوطني. وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي ان “هناك 184 مشروع قانون مرحلا من الدورة السابقة وعلى مجلس النواب ان يشرعها جميعا”, موضحا ان “قانوني الحرس الوطني والاحزاب ستتم قراءتها القراءة الثانية في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، فيما يحتاج قانون المحكمة الاتحادية الى توافق سياسي لغرض اتمام تشريعه”. واشار شوقي الى ان مجلس النواب طلب من الحكومة ايلاء القوانين المهمة الاولوية ومنها قانون الاحزاب والحرس الوطني والمحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز الذي ما زال في ادراج مجلس الوزراء. الى ذلك عزت النائبة عن ائتلاف اتحاد القوى الوطنية غيداء كمبش تأخر التصويت على مشروع قانون المسالة والعدالة لوجود ثلاث نسخ مقدمة الى مجلس النواب، مشيرة الى ان المسودة الاخيرة لا تحل المشاكل بين الكتل السياسية. وقالت كمبش في تصريح ان “الخلافات ما زالت مستمرة بين الفرقاء السياسيين لعدم وصولهم الى نتيجة تكون مرضية للجميع خصوصا بعد وصول ثلاث نسخ من مسودة القانون الى مجلس النواب وجميعها تحتوي على ثغرات قانونية يمكن ان تضر المواطن مستقبلا”، مبينة “لو كان هنالك قانون يضمن حقوق المواطنين فأنه سيمرر دون تأخير”. واضافت ان “البرلمان يريد مسودة المشروع التي تحمل تواقيع الوزراء من أجل اعتمادها وعرضها للقراءة الاولى والثانية والتصويت عليها”، لافتة إلى “عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير هذا المشروع الذي نصت الورقة الوطنية والاتفاق السياسي على اقراره”. وكانت لجنة المصالحة النيابية قد اكدت في وقت سابق ان قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث سيتأخر اقراره لوجود خلافات سياسية خلافات ومطالبات من كل الكتل السياسية حول تغيير او تعديل فقرات من القانون. وقال النائب عن اتحاد القوى الوطنية أحمد المشهداني إن “الحكومة ارسلت نسخة معدلة الى مجلس النواب واخرى وصلت من مجلس شورى الدولة والثالثة لا احد يعرف كيف وصلت للبرلمان، مما دفع بهيئة رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة مصغرة للبحث في هذا الموضوع”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.