التوافقات السياسية الحل الوحيد لإقرار القوانين تأجيل التصويت على تعديل مشروع قانون الرسوم العدلية وقانون الأحزاب سيمرر قريباً

غعغع

المراقب العراقي – خاص

اكدت عضو التحالف الكردستاني النائبة نجيبة نجيب ان مجلس النواب أجّل التصويت على التعديل لمشروع قانون الرسوم العدلية .وقالت نجيب ان ” هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل تعديل مشروع قانون الرسوم العدلية بطلب من اللجنة المالية ” .واوضحت ان ” طلب التأجيل جاء بسبب عدم استكمال اجراءاتها بعد إستضافة وزير المالية بخصوص الموضوع “.من جهتها قالت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف انها توقعت ان التصويت على مشروع الرسوم العدلية ستعترضه حالة من التلكؤ لأنه لم يتم الاتفاق على نسبة الاستقطاع من جباية الرسوم.وبينت نصيف ان “التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 المقدم من اللجنتين المالية والقانونية سيعترضه التلكؤ في حال فك الخلاف بنسب الاستقطاع الى وزارة العدل “.واضافت نصيف أن “الخلاف مازال قائما بشأن النسبة المستقطعة من جباية الرسوم ولو انها انخفضت الى نسبة 15% بدلا من 25%”، مبينة ان ” اصرار اللجنة القانونية هو ان تتم احالة جميع الرسوم المستحصلة الى الخزينة العامة ومن ثم تحديد نسبة الى وزارة العدل تتسلم من الخزينة العامة .يشار الى ان هيئة الرئاسة اجلت التصويت على مشروع قانون تعديل الرسوم العدلية في الاسبوع الماضي لوجود خلاف بين اللجنة المالية واللجنة القانونية.

من جهة اخرى اكدت كتلة التحالف الكرستاني عدم وجود اعتراضات لدى الكتل السياسية في البرلمان على تمرير قانون الاحزاب السياسية ، فيما اشارت الى عدم امكانية اجراء الانتخابات دون اقرار القانون .وقال القيادي في الكتلة النائب محسن السعدون ان جميع الكتل السياسية في مجلس النواب متفقة على تمرير قانون الاحزاب السياسية الذي سيقرأ قراءة ثانية في جلسة البرلمان اليوم ، لافتا الى عدم وجود اعتراضات او موقف رسمي من اية كتلة بشأن القانون “.واضاف ، اننا كتحالف كردستاني لم نسجل اعتراضا رسميا من أية كتلة تحاول تأخير اقرار القانون ، وبالتالي فان الجميع مصرّ على المضي قدما في التصويت على القانون ، لانه لايمكن اجراء انتخابات تشريعية دون اقرار القانون ، لدوره في تنظيم الاحزاب التي تشترك في الانتخابات .وتابع ، ان المناقشات بشأن القانون ربما تستمر لمدة بعد القراءة الثانية للقانون ، وسيتم التصويت عليه قريباً “.من المؤمل ان يقرأ مجلس النواب في جلسته اليوم ، القراءة الثانية لقانون الاحزاب السياسية “.الى ذلك دعت النائبة عن كتلة المواطن ليلى الخفاجي للاسراع بتشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، عادّة اياه أحد أعمدة بناء دولة المؤسسات في العملية السياسية الجديدة.وقالت الخفاجي إن “الدستور العراقي قد نص على ذلك في المادة (107) في قانون مجلس الخدمة الاتحادي وعدّها احد الآليات الحتمية للمضي في عملية الاصلاح الاداري”.واضافت أن “تشريع هذا القانون يعدّ ايضاً ركيزة مهمة لتعزيز النظام الديمقراطي وابعاد الانتخابات عن قضية التعيينات وابتزاز المواطنين من خلالها”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.