أموالها تذهب الى المجاميع الإرهابية ..الاقتصادية النيابية : السعودية تحارب العراق طائفياً وسنشرع قوانين تمنع دخول بضائعها

n00046050-b

المراقب العراقي – بشرى العامري

على الرغم من الدور السلبي الذي أدته السعودية بشكل خاص ودويلات الخليج بشكل عام في العراق ومساهمتهم الكبيرة في تمويل وتجهيز التنظيمات الاجرامية واتهامهم بمجازر ارتكبت بحق العراقيين، إلا ان السوق العراقي مازال يمتلئ بالبضائع القادمة من دول الخليج وعلى وجه الخصوص البضائع السعودية، فهناك دعوات شعبية وسياسية بضرورة مقاطعة البضائع السعودية لأن اموالها تذهب الى المجاميع الاجرامية التي تقتل العراقيين يومياً، وتؤكد اللجنة الاقتصادية النيابية انها بصدد وضع فقرة في مسودة قانون الاستثمار الذي يمنع استيراد البضائع الخليجية التي لا تزال تحارب العراق واليمن وتقف الى جانب داعش كون داعش يمول نفسه من خلال شراء الاسلحة والاعتدة نتيجة تدفق البضائع السعودية الى العراق. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية النيابية علي صبحي كامل المالكي في حديث خص به (المراقب العراقي) بان لجنته بصدد إعداد مسودة قانون الاستثمار سنشرع بمنع معظم البضائع التي تحارب العراق وتقف الى جنب داعش. وأضاف: ان لجنته ستدرج رؤوس الأموال والتجار لتقوية الاقتصاد العراقي وتفعيل القطاع الخاص. وأشار الى ان المرحلة المقبلة سيكون العراق بلداً مصدراُ وليس مستورداً،من جانبه أكد النائب كاظم الصيادي بان الحكومة تعلم أو لا تعلم بان اموال البضائع السعودية والقطرية تذهب بشكل أو بآخر الى تنظيم داعش. وأوضح الصيادي في حديث خص به (المراقب العراقي) بان داعش يمول نفسه من خلال شراء الاسلحة والاعتدة على البضائع التي تصدر لدول العالم وخصوصا العراق كون العراق اكثر البلدان مستورداً للبضائع الخليجية. ودعا الحكومة الى ضرورة منع استيراد تلك البضائع كونها تساعد الارهاب، وبيّن، ان النهوض بالواقع والقطاع الصناعي واجب وطني يحتم على الجميع وعلى الحكومة والبرلمان كونه معنيا بتشريع القوانين التي تساعد على تفعيل القطاع الخاص. واشار الى ان الارهاب هو ارهاب سياسي والفساد ايضا فساد سياسي وبالتالي هرم الفساد هو هرم سياسي، الجميع مشترك فيه ولا بد ان تكون هناك ارادة حقيقية داخل مجلس النواب والقضاء للاطاحة بهذه الرؤوس الفاسدة.من جهتها اكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد بان السوق العراقي تغزوه المنتوجات هي اصلا داعمة لداعش. واوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) بان تلك الدول وقفت ومازالت تقف الى جانب داعش وتمولها في حربها ضد العراقيين وبعض الدول كاليمن. وأضافت: الاراضي العراقية تفتقر الى رعاية أبوية لانعاشها بسبب الفساد والحيتان التي تتصدى للقوانين الاستثمارية. واشارت الى ان الحكومة مطالبة باتخاذ موقف حول منع تلك البضائع وتدفقها الى الاسواق العراقية.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.