بهدف تخفيض سعر العملة الأجنبية المالية النيابية تقترح إلغاء مزاد العملة بالبنك المركزي الذي أضر بالإقتصاد الوطني

uipiop

المراقب العراقي/خاص

من اجل وضع حد لارتفاع اسعار الدولار في السوق العراقي وكسر احتكار بعض البنوك التي تعد على اصابع اليد للبيع المخصصة لبيع الدولار اقترحت بعض اللجان البرلمانية الغاء مزاد البنك المركزي .حيث اقترحت اللجنة المالية النيابية، الغاء مزاد العملات الاجنبية في البنك المركزي، مؤكدة أن ذلك سيؤدي لانخفاض اسعارها أمام الدينار العراقي .وقال عضو اللجنة مسعود حيدر إن “اللجنة المالية قدمت مقترحاً لإلغاء المزاد العلني في البنك المركزي، وذلك بهدف تخفيض سعر العملة الاجنبية امام الدينار العراقي”.وأضاف حيدر، أن “المقترح شدد على ضرورة استبدال المزاد بعملية توزيع العملة الصعبة على المصارف الاهلية والحكومية في طريقة عادلة حسب المنافسة، لان المزاد العلني قد أثر في الاقتصاد العراقي وادى الى نزفه”، مشيراً إلى أن ذلك “سيؤدي لانخفاض سعر صرف العملة الاجنبية اما الدينار العراقي”.وشهدت الاسابيع القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً بسعر العملات الاجنبية مقابل الدينار العراقية، رغم بيع البنك المركزي لتلك العملات بشكل مخفض . من جانبه اعلن البنك المركزي ، بايقاف العمل بنظام مزاد العملة ويبدأ بنظام الحولات. وقال مدير اعلام البنك المركزي فاضل حسين انه” بناء على قرار محافظ البنك المركزي تم ايقاف العمل بمزاد العملة نهائيا ،وبدانا بنظام الحولات بسبب عمليات التهريب وغسيل الاموال”.وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق اعلن أنه “ليس صحيحاً أن يبقى البنك المركزي منشغلاً ببيع العملة وكأنه صراف يومي”.وفي السياق ذاته، كشف تقرير صدر عن البنك المركزي العراقي جاء فيه”استناداً لاحكام قانون البنك المركزي العراقي ولغرض تحقيق أهداف البنك واستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملة الأجنبية من خلال الاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي في تلبية الحاجات كافة وعدم إشغال المركزي بالمهام التي هي من صلب عمل الجهاز المصرفي والدوائر ذات العلاقة، مع الالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب قرر المركزي إصدار تعليمات جديدة بهذا الشأن”.ويعلق اقتصاديون وماليون على قرار ايقاف البنك مزاد العملات اليومي بأنه يعني الغاء البيع عن طريق الحوالات، وأن البيع النقدي سوف يستمر، موضحين أنه جاء للحد من غسيل الاموال وتهريب العملة، محذرين من التهاون والتراخي في متابعة وجهة الاموال التي تشتريها المصارف من البنك، مشددين على ضرورة اتباع تلك المصارف الاجراءات القانونية في تحويل المبالغ.الى ذلك عدت اللجنة المالية النيابية ، قرار مجلس الوزراء بشأن التريث بتطبيق 17 مادة من الموازنة بأنه “مخالفة دستورية وقانونية”، مبينة ان الدستور ينص على ان القانون الذي يشرع من مجلس النواب وينشر في جريدة الوقائع الرسمية يعدّ ساري المفعول.وقال عضو اللجنة مسعود حيدر إن “اللجنة المالية النيابية اضيفت إلى قانون موازنة العام الحالي 17 مادة وهي جزء من حقوقنا الدستورية”، مبينا ان “هذه المواد تصب في مصلحة المواطن البسيط واصحاب العقود والاجراء اليوميين”.واضاف ان “المواد التي اضيفت تنص ايضا في مصلحة الحشد الشعبي والنازحين وتقديم الخدمات العاجلة لهم”، موضحا ان “من بين المواد التي طعنت الحكومة بها هي المادة 48 من قانون الموازنة والتي تنص على ايقاف معاملات المسؤولين التقاعدية لحين الكشف عن ما بذممهم.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.