خبير : الطعن امام المحكمة الاتحادية يلغي مناصب نواب الرئاسات

كشف الخبير القانوني علي التميمي عن وجود خروقات قانونية ودستورية أوجدتها الاتفاقات السياسية والمحاصصة بين الكتل. وقال التميمي في تصريح: “لا توجد في الدستور العراقي اشارة الى السماح بجعل نواب رئيسي الجمهورية والوزراء ثلاثة نواب”. مبيناً ان “العراق الدولة الوحيدة التي يوجد فيها ثلاثة نواب لرئيسي الوزراء والجمهورية وهو ما أوجدته لغة المحاصصة والتوافقات التي تشهدها العملية السياسية”. وأوضح التميمي: “الجانب السياسي في العراق هو من يقول كلمته لا الجانب القانوني”. مبيناً ان “نواب رئيسي الجمهورية والوزراء هو عملية ارضائية بين الكتل السياسية”. واشار التميمي الى “ان الطعن أمام المحكمة الاتحادية يمكن ان يلغي هذه المناصب”، مضيفاً بانه “لا يوجد نص بالقانون أو الدستور العراقي يسمح بذلك”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.