أهمها من يكون المسؤول عن إدارة الملف ؟ النقاط الخلافية على قانون الأحزاب تثير أزمة سياسية في مجلس النواب

غعخه7

المراقب العراقي/ خاص

ما زال قانون الاحزاب يواجه الكثير من نقاط الخلاف ما بين الكتل السياسية التي تعرقل اقراره في مجلس النواب ,فالنقاط الخلافية يعدها بعض النواب جوهرية خاصة فيما يخص تمويل الاحزاب ومستقبلها والجهات المسؤولة عنها.اكد الاتحاد الاسلامي الكردستاني، ان نقاط الخلاف على قانون الاحزاب تتمحور في نقاط جوهرية يتطلب وقت لإنضاجها والوصول الى الصيغة التي تصب في مصلحة العراق .عضو الاتحاد الاسلامي جمال كوجر، ” قال ان قانون الاحزاب من القوانين المهمة جداً لمستقبل العراق وخصوصا في الوضع الراهن الذي يمر به البلد ، موضحاً ان صياغة قانون الاحزاب يعني صياغة مستقبل العراق الجديد .وبين كوجر ان احدى هذه النقاط تتعلق بمستقبل الاحزاب والجهات المسؤولة عن الاحزاب كدائرة شؤون الاحزاب ووزارة العدل حتى لا تكون الاحزاب اسيرة لجهات معينة .واشار الى ان كثرة القيود في قانون الاحزاب ليس هو المطلوب كوننا نتطلع الى اتساع مساحة الديمقراطية . مؤكداً ان الدول التي لديها رعاية داخلية لمجرمي داعش ليس لديها قوانين احزاب بالشكل الديمقراطي الذي يقلل نسب الارهاب في الدولة .واضاف كوجر ان النقاشات مستمرة داخل اللجنة القانونية وبعض الكتل السياسية ولا نعتقد بانه سيؤجل . مبيناً ان كل الاطراف تبحث عن مصلحة العراق وقانون الاحزاب يحتاج اليه العراق في الوضع الحالي .من جانبه كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن النقاط المختلف عليها بين الكتل السياسية بشأن قانون الاحزاب الموجود في مجلس النواب، مبينة انه ستجري عليه بعض التعديلات.وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي ، ان “قانون الاحزاب قُرئ قراءة اولى وعقدنا نحن كلجنة قانونية ورش عمل مع الكتل السياسية لبيان نقاط الاختلاف على القانون لكي يظهر بصورة خالية من الاخطاء والمخالفات وان يكون ايضا مرضياً للجميع”.واضافت ان “القانون سيقلل عدد الاحزاب في البلد”، مبينة ان “من النقاط المختلف عليها الان بين الكتل هي عدد الاحزاب وانتماءات الاعضاء على ان يكونوا من ابوين عراقيين وايضا مصادر تمويل الاحزاب”، مشيرة الى ان “هذه النقاط حتى الان لم يتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية”.واوضحت الهلالي ان “القانون سيطرح قريبا من اجل قراءته قراءة ثانية لانه قانون مهم جدا”، لافتة الى ان لجنتنا “ستجري بعض التعديلات على القانون وترسله لمجلس شورى الدولة ان لم يقتنع بها مجلس النواب”.يشار إلى أن عدة قوانين مهمة في البلد هي موضع خلاف بين الكتل السياسية ومنها قانون الاحزاب الذي لم يتم التوصل فيه لنتائج منذ اكثر من عشرة أعوام.الى ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني رسول راضي إن مرجعية الأحزاب هي السبب الرئيس وراء الخلاف بين الكتل السياسية حول قانونها.وقال راضي في تصريح صحفي إن”قانون الأحزاب من القوانين المهمة وتم عرضه على الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني لكن هناك نقاط خلاف ومن أهمها مرجعيتها لمن تكون لأي جهة قانونية أو لوزارة العدل أو لأي جهة أخرى؟”.

واضاف انه” في حال تم الاتفاق على مرجعية الأحزاب فمن المتوقع إن يتم قراءة القانون داخل مجلس النواب قراءة ثانية وبعد ذلك سيتم التصويت عليه بأسرع وقت ممكن”.وعلى صعيد متصل قال عضو اللجنة القانونية، النائب عن كتلة بدر النيابية، علي لفتة المرشدي، إن : ‘قانون الاحزاب من القوانين التي عليها جدل سياسي كبير، لأنه يخص الكيانات السياسية، وهو من ضمن القوانين التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب، وخلال القراءة الأولى للقانون أبدت الكتل بعض ملاحظاتها عليه، واختلفت على ثلاثة محاور رئيسة’.وقال المرشدي، إن : ‘الخلاف الأول بشأن الجهة التي تشرف على الأحزاب وترصد مخالفتها، وهل تعطي إجازة ممارسة العمل للحزب، ام يكتفي الحزب بإعلام الجهة، بعد تشكيله فقط’، فيما يتمحور الخلاف الثاني، على حد قوله، بشأن ‘من الجهة المسؤولة التي تقرر حل الحزب او حظره؟’.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.