بسبب استحواذ بعض الأحزاب عليها ..أطراف سياسية متنفذة تعرقل فتح ملفات عقارات الدولة

2

المراقب العراقي – خاص

يثير ملف عقارات الدولة الكثير من علامات الاستفهام ازاء استحواذ سياسيين واحزاب على عدد منها بطرق مختلفة. فيما أكد نواب ان اطرافا سياسية تعرقل فتح الملف لاعتبارات أهمها كونهم طرفا في القضية. اذ أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية عقيل الزبيدي، عن تشكيل لجنة مصغرة لفتح ملف تخصيص أو تمليك أو بيع عقارات أركان النظام البائد المحجوزة خارج الضوابط القانونية النافذة. وقال الزبيدي في بيان، إن “لجنته ماضية في التحقيق بمصير العقارات التي تعود لاركان النظام البائد، والمحجوزة بقرار من مجلس الحكم بعد 2003، من خلال اجراء مراجعات لعائدية تلك العقارات ولمن بيعت ومصيرها”. وأضاف: أن “لجنته ألتقت بمدير عام عقارات الدولة في وزارة المالية، وعدد من الاطراف المعنية بهذا الشأن، ومازالت ماضية في تحديد مصير هذه العقارات عبر مراجعة وثائقها والطرق التي تم بموجبها نقل ملكيتها والجهات والاشخاص المستفيدين منها”. من جانبه أكد عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون تشكيل لجنة للتحقيق بملف عقارت الدولة. وقال كون: “تم تشكيل لجان فرعية عدة تابعة للنزاهة تعمل بشكل مستمر في داخل وخارج البلاد، وتقوم بعملية إحصاء العقارات الموجودة في العراق، وأخرى تعمل على العقارات الموجودة في الخارج”. وأضاف: “هيئة النزاهة فتحت الكثير من القضايا المهمة، ويعد ملف عقارات الدولة من أهم القضايا المطروحة، نظراً لكونه يضم عدداً كبيراً من قضايا الفساد الاداري والمالي”. يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ بحملة لاجتثاث العناصر الفاسدة في مؤسسات الدولة منذ تشرين الأول الماضي، وكلف لجاناً لكشف التجاوزات على المال العام. وأشار كون إلى “وجود أطراف سياسية متنفذة تحاول عرقلة فتح ملف عقارات الدولة، خوفاً من تعرضها للعقاب”، مطالباً وزارة المالية “بسرعة إرسال جميع سندات أملاك وعقارات الدولة المباعة لشخصيات متنفذة بالدولة. وأوضح: “تم تمليك أغلب أملاك الدولة لشخصيات متنفذة، الأمر الذي تطلب إصدار أمر بإيقاف جميع أشكال البيع والايجار لهذه الأملاك، ما عدا وزارة المالية”. وحدثت الكثير من التجاوزات على دوائر وأملاك الدولة بعد عام 2003، حيث دعت إثر ذلك الكتل السياسية إلى تشكيل لجان تحقيقية بشأن بيع عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية بأسعار زهيدة جداً إلى رؤساء ووزراء الحكومات السابقة. الى ذلك كشف عضو لجنة النزاهة النيابية طالب الجعفري، أن لجنته بصدد تشكيل لجنة لفتح ملف عقارات الدولة المسروقة في الأسبوع المقبل. وقال الجعفري: إن “اللجنة بصدد تشكيل لجنة لمتابعة ملف عقارات الدولة المنهوبة في الأيام المقبلة”. وأضاف الجعفري: “نحن عازمون على النهوض بالواقع الرقابي والتشريعي بما يتلاءم مع المرحلة الحالية بأفضل المستويات خدمة للصالح العام”. وكان أعضاء في لجنة النزاهة النيابية قالوا في وقت سابق: إن هناك أطرافا سياسية وصفوها بالمتنفذة تحاول عرقلة فتح ملف عقارات الدولة خوفا من تعرّضها للمساءلة. من جانبها اتهمت عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عالية نصيف, رئيس لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي من مسك ملف عقارات الدولة بعد ان قدمت طلبا الى رئيس المجلس وحصول الموافقة. وقالت نصيف: ان “رئيس لجنة النزاهة النيابية رفض ادراج اسمي من قائمة المتصدين للتحقيق بملف عقارت الدولة الذي امتلك فيه معلومات و وثائق دامغة تثبت تورط العديد من المسؤولين في التحايل والتلاعب في عقارات الدولة, وان رفضه جاء لاهداف معروفة”. واضافت: انها “اول من قدمت طلبا الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لتشكيل لجنة بفتح ملفات الفساد في عقارات الدولة, حيث تمت موافقة رئيس المجلس واحاله الى لجنة النزاهة, إلا ان تفاجأت بعدم وجود اسمي ضمن اللجنة”. وأوضحت، ان “رفض الزوبعي يأتي بقصدية بسبب تنبيهي له لمرات عدة بادراج النائبين فائق الشيخ علي وماجدة التميمي اللذين لا يخضعان لاية ضغوط مهما كان الامر”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.