استراتيجية جديدة للحد من غسيل الأموال الحكومة تسعى لتقليص العجز المالي وتؤكد: العراق لا يمر بأزمة اقتصادية

 

أكد الامين العام لمجلس الوزراء حامد خلف احمد، خلال لقائه مدير مصرف سيتي بانك دينيس فلانيري، امس الاربعاء، سعي الحكومة العراقية لتقليص العجز المالي الذي يشهده العراق. وذكر بيان للأمانة ان “احمد استقبل فلانيري في مكتبه صباح يوم (الاربعاء)، وجرى خلال اللقاء عرض تاريخ الاتفاق بين الحكومة العراقية والمصارف الدولية التي تعنى بالتعاون الاقتصادي مع العراق”. واضاف ان “الامين العام اكد ان الحكومة العراقية تسعى بشكل جاد الى تقليص فجوة العجز المالي التي فرضتها الظروف الحالية، فيما اشار فلانيري الى تلمس الاطراف الدولية جدية وصلابة الحكومة الحالية في العراق وتعاملها مع مختلف التحديات بشكل متميز ولاسيما وان الكثير منها أسهمت باستنزاف الموارد المالية للدولة كمحاربة الارهاب واستعادة المناطق المختلفة من قبضته”. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، اشار في 12 من شباط الماضي، الى ان “الطريق ما زال طويلا لتحقيق الاهداف المرجوة من الاصلاح الاقتصادي، وما زالت هناك تحديات كبيرة امام الاقتصاد العراقي، ممثلة باستمرار ريعية الاقتصاد واعتماده على استخراج وتصدير النفط، وانخفاض نسبة مساهمة القطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة بتوريد النتاج المحلي الاجمالي”. كما وصف نائب رئيس الوزراء بها الاعرجي، امس الاربعاء، الازمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد بأنها “وعكة” سرعان ما سيتمّ تجاوزها قريباً .وقال الاعرجي في كلمة له خلال انطلاق المعرض النوعي الثاني لوزارة الكهرباء، إنه “من يتصور ان العراق يمر بازمة اقتصادية فهو واهم لان العراق بلد غني بموارد وثروات عديدة”. واضاف ان “العراق يمر بوعكة مالية وليست ازمة لانه من الدول الريعية التي تعتمد في اقتصادها على النفط ومن الطبيعي مع انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية يتأثر بذلك”، مشيراً الى انه سيتمّ تجاوز هذه “الوعكة” قريباً.وتابع الاعرجي ان “الحكومة العراقية تعمل على تجاوز جميع المشاكل التي تعيق قطاع الاستثمار”. من جانبها كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، انها تسعى لوضع استراتيجية جديدة هدفها الحد من عمليات غسيل الاموال بالتعاون مع الجهات المعنية، متوقعة اطلاقها خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال مقرر اللجنة أحمد حمه رشيد في تصريح إن “اللجنة توصلت الى اتفاق مع الجهات المعنية كوزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والهيئسة العامة للكمارك وهيئة النزاهة ومكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، الى وضع الحروف الاولى لأستراتيجية جديدة هدفها الحد من عمليات غسل الاموال”. واضاف رشيد ان “الاستراتيجية ستقوم على تقصي الوثائق والمعلومات التي تردها من الجهات المعنية وامكانية متابعتها والتحقق منها من خلال وضع نافذة واحدة للتعاون من اجل الاسراع بالتحقق من المعلومة ومعالجة الخلل”. ورجح رشيد ان “تطبق هذه الاستراتيجية خلال النصف الثاني من العام الحالي”، مؤكدا ان “هذه الاستراتيجية ستحقق فوائد كبيرة ستنعكس ايجابيا على اقتصاد البلد وسلامة امنه”. يشار الى ان العراق يعيش ضائقة اقتصادية، في ظل انخفاض اسعار النفط التي انعكست سلبا على الموازنة الاتحادية لعام 2015 وادت الى عجزها بنسبة 25%، فيما دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة تنشيط القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار واعتماد المنتجات المحلية لزيادة الواردات وتقليل الانفاق.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.