الخدمات النيابية: الضرائب لا تؤثر على المواطنين !موظفو العقود مهددون بأنهاء خدماتهم في ظل عدم السيطرة على عجز الميزانية العامة

عزت اللجنة المالية النيابية، لجوء بعض الوزارات الى انهاء خدمات العاملين بالاجور اليومية الى الازمة المالية التي تعاني منها الدولة نتيجة انخفاض الايرادات، فيما استبعدت انهاء خدمات موظفي العقود خلال النصف الاول من العام الحالي.وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر ميرزا ان الازمة المالية وضعف السيولة النقدية التي تعاني منها الدولة نتيجة انخفاض الايرادات العائدة من مبيعات النفط، دفعت بعض الوزارات الى انهاء خدمات العاملين بصفة اجور يومية، لحين الخروج من الازمة.واضاف: ان الموازنة الاتحادية لعام 2015 تضمنت فقرة تثبيت اصحاب العقود والاجور اليومية في دوائر الدولة، الا ان الازمة المالية دفعت الحكومة نحو الطعن على هذه الفقرة، مشيرا الى انه في حال عودة اسعار النفط الى سعرها الحقيقي وتجاوز الازمة المالية الحالية يمكن للحكومة ان تعطي الاولوية لاصحاب الاجور اليومية والعقود في التعيين على الملاك الدائم.واستبعد ميرزا انهاء خدمات موظفي العقود في الوزارات خلال حزيران المقبل، كون الوزارات تعمل جاهدة على تثبيت اصحاب العقود بدلا من تسريحهم. يذكر ان وزارة الاعمار والاسكان قررت انهاء خدمات العاملين في بعض شركات الوزارة بصفة الاجور اليومية بعد تطبيق سياسة التقشف في البلد.فيما اشار بعض النواب الى نية الوزارات ودوائر الدولة ايقاف خدمات موظفي العقود في حزيران المقبل في حال استمرار الازمة المالية وضعف السيولة النقدية في البلد.

من جهتها اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، ان الايرادات المالية العائدة من مبيعات النفط للاشهر الثلاث الماضية بلغت 3 مليارات دولار، فيما اشارت الى ان عجز الموازنة التشغيلية للربع الاول من العام الحالي بلغ 700 مليون دولار.وقال عضو اللجنة النائب زاهر العبادي ان حجم الايرادات المالية العائدة من مبيعات النفط للاشهر الثلاث الماضية بلغت 3 مليارات دولار، مشيرا الى ان النفقات التشغيلية خلال الربع الاول من السنة المالية الحالية بلغت (3,7) مليار دولار، ما يعني ان الموازنة التشغيلية كان فيها عجز مالي يقدر بـ700 مليون دولار.واضاف: ان الموازنة الاستثمارية للعام الحالي ستكون معطلة في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية، محذرا من حدوث ازمة مالية خانقة في البلد يصعب من خلالها توفير رواتب لموظفي الدولة في حال استمرار هبوط اسعار النفط وغياب الحلول والخطط الناجعة.

الى ذلك شدد عضو لجنة الخدمات النيابية توفيق الكعبي على ضرورة تعاون المواطن مع الدولة في وقت يمر العراق بوضع امني واقتصادي غير مستقرين، مبينا ان الضرائب البسيطة التي تفرضها الدولة لا تؤثر على المواطن.وقال الكعبي إن “العراق يمر بوضع امني غير مستقر وهو بحالة حرب، فالدولة بحاجة الى النقد المالي، فاذا لم تكن هناك مساهمة بين المواطن وبين الدولة فسنتعرض الى مشكلة كبيرة”، موضحا “عندما يدفع المواطن ضريبة عن الاملاك او الضمان الاجتماعي او دخوله الى متنزه ما فسيقدم شيئاً للدولة يعود بالنفع للصالح العام”.واضاف ان “فرض ضريبة بسيطة على المواطن لدخول المتنزهات او اي ضريبة اخرى لا تخلق فجوة بين المواطن والدولة ولن تؤثر عليه، لان هذه المواضيع خضعت للدراسة والنقاش قبل الشروع بتنفيذها”، مشيرا الى ان “الضرائب ستكون بشرط ان لا تضر المواطن وانما تصب في صالحه”.

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.